بنكيران يخطط لضرب “البام” بسلاح التقطيع

"بيجيدي" بدأ التنسيق مع الأحزاب من أجل دوائر أكبر لكسر هيمنة الأصالة والمعاصرة في البوادي كشفت مصادر برلمانية أن حزب رئيس الحكومة بدأ التخطيط، منذ الآن، لمعركة الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية الصيف المقبل بالدفع في اتجاه اعتماد دوائر انتخابية كبيرة من شأنها أن تكسر هيمنة الأصالة والمعاصرة في المجال القروي.وأوضحت المصادر المذكورة أن المخطط يتقاسمه كذلك حزب الاستقلال، الذي ينتظر أن يصادق مجلسه الوطني المنعقد اليوم على أطروحة المساندة النقدية للحكومة، كما دعا إليها حميد شباط عقب خروج حزبه خالي الوفاض من معركة انتخاب رؤساء الجهات، متهما "البام"باستهداف مرشحيه. وترتفع أصوات من "بيجيدي"محذرة من ضرورة الإسراع بإعادة النظر في النظام الانتخابي عموما، والتقطيع الترابي على وجه التحديد، على اعتبار أنه لا يعكس حقيقة الوجود السياسي لكل طرف، ولا يحقق التناسب بين عدد المقاعد والكتلة الناخبة، متسائلة كيف أن الحواضر، التي تفوق نسبة سكانها 54 في المائة من العدد الإجمالي للمغاربة، لا تتعدى المقاعد المخصصة لها عتبة 6 آلاف مقعد من أصل 31 ألفا، بينما البقية مخصصة لسكان البوادي الذين لا يتجاوزون نسبة 46 في المائة، وذلك بأكثر من 24 ألف مقعد.من جهته يترافع حزب الاستقلال لصالح المخطط المذكور، بداعي وجود اختلال في التناسب بين المناطق والجهات، ما يفتح الباب أمام "حزب التحكم"لفرض معادلاته الرقمية، مشددا على أن المغاربة وجدوا صعوبة في تقبل لائحة نتائج الاستحقاقات الأخيرة، لذلك وجب في نظر رفاق شباط تعميم نظام اللائحة لقطع الطريق على الاستثمار في القبيلة والفقر والريع.وخلصت لجنة السياسات العمومية بحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية حتى تعكس الإرادة الشعبية في اختيار المنتخبين حتي لا يعود التحكم من النافذة بعدما طرده المغاربة من الباب، وذلك في إشارة ضمنية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل أول في الاستحقاقات المنتهية، وأنهى المسلسل الانتخابي المحلي والجهوي بانتزاع رئاسة مجلس المستشارين. وفي الاتجاه نفسه ذهب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي دعا، أول أمس (الخميس) بالرباط، إلى إدماج بعض الجماعات مع بعضها، وتقليص عدد المنتخبين، معتبرا أن كثرة المقاعد آلية من آليات التحكم في العملية السياسية. ودعا العثماني في ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان "المشهد السياسي بعد انتخابات 2015"، إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، وتجنب سيناريو انتخابات 4 شتنبر، التي سجلت بعض السلبيات، إذ "مازالت القرى والبوادي تعاني عددا من اختلالات المراحل السابقة".ورغم "انحصار قوة التحكم في المدن، التي أصبحت تصوت سياسيا، بعد تراجع دور الإدارة والمال"، سجل العثماني أن من أبرز الاختلالات المرصودة "وجود تناقض صارخ بين رغبة المواطن وتوجهات الناخبين الكبار".ياسين قُطيب

بنكيران يخطط لضرب “البام” بسلاح التقطيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة لتقصي الحقائق حول شركات التدبير المفوض

فرنسا تدفع ثمن شجاعتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات