الاتحاد يناقش التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية

مصادر من المكتب السياسي ربطت المسألة بتكريس مبدأ المحاسبة في تدبير الشأن العام أكدت مصادر من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه يسعى إلى مناقشة إشكالية التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية من لدن الوزير الأول في الدستور.وترى المصادر ذاتها أن تحديد الظهائر الملكية الموقعة بالعطف في الدستور، بشكل يجعل السلطة التنفيذية تمارس مهامها برئاسة الوزير الأول على أكمل وجه، أمر حيوي وضروري لربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بالنسبة إلى القرارات التي تترتب عليها تحملات في الميزانية العامة والتي ينبغي مساءلة الوزير الأول عنها.وسيطول النقاش في هذا الصدد الفصول 21 و24 و 35 و69 و71 و79 و84 و91 و105، التي يحيل عليها الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أن الظهائر توقع بالعطف من لدن الوزير الأول، ما عدا تلك المتعلقة بالفصول المذكورة، ما يعني أن الملك يصدر بشأنها ظهائر دون حاجة إلى التوقيع عليها بالعطف من قبل الوزير الأول رغم أهميتها في السير العام للمؤسسات وتحملاتها المالية وتعريض الوزير الأول للمحاسبة بسببها. وتشير المصادر المذكورة في هذا الصدد إلى تعيين الحكومة وإقالتها وإعلان الملك حالة الاستنثاء وحل البرلمان بغرفتيه وصلاحية تعيين أعضاء المجلس الدستوري والقضاة، ماعدا التعيين في المناصب المدنية الذي يتم بالتوقيع بالعطف من لدن الوزير الأول، رغم أن لا دخل له في ذلك.وترى المصادر ذاتها أن النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي يذهب إلى إقرار ملكية برلمانية من خلال التركيز أساسا على «معضلة» التوقيع بالعطف والتي ستبرز من خلالها جدية التعديلات الدستورية التي ستتبناها لجنة تعديل الدستور من عدمها، خاصة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يستقيم دون إعادة النظر في إشكالية مصدر القرار السياسي بالمغرب.ولا تولي المصادر المذكورة أي اهتمام للفصل 19 لأنه مرتبط بظهائر التوقيع بالعطف في ممارسة الملكية لصلاحياتها في الدستور.يذكر أن لجنة تعديل الدستور برئاسة الكاتب الأول عبد الواحد الراضي التي اجتمعت الثلاثاء الماضي تطبيقا لقرار المجلس الوطني الأخير هي بصدد تدقيق وثيقة الإصلاحات الدستورية التي سترفعها إلى اللجنة المكلفة بالتعديل الدستوري.وتدارست اللجنة، حسب المصادر ذاتها، توسيع صلاحيات الوزير الأول باعتباره سلطة تنفيذية، مع إقران ذلك بمبدأ المحاسبة والاعتراف له بسلطة التعيين في المناصب السامية بما فيها الولاة والعمال.كما تداولت اللجنة التي تضم أعضاء من المجلس الوطني وخبراء قانونيين وأعضاء من المكتب السياسي، في توسيع صلاحيات مجلس النواب في التشريع والمراقبة وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والفصل بين ممارسة عمل تجاري وتدبير الشأن العام.وينتظر أن تطرح اللجنة مقترحاتها على المجلس الوطني للتداول فيها قبل رفعها الاثنين المقبل إلى لجنة التعديل الدستوري. رشيد باحة

الاتحاد يناقش التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهامات باختفاء رضيع بمستشفى بالبيضاء

العدل والإحسان تنفي مسؤوليتها عن أحداث خريبكة والبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات