مطالـب بمحاسبـة المجلـس السابق لسيدي الزوين

صادق المجلس الجماعي لسيدي الزوين، على مشروع الميزانية بعد مناقشته، أخيرا، في الجلسة الثانية، برسم الدورة العادية لأكتوبر للمجلس، بأغلبية 10 أصوات مقابل امتناع أعضاء المعارضة التسعة.وصرخ عضو منشق عن الأغلبية، التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال عملية التصويت على الميزانية في وجه مستشارة جماعية قائلا «حطي يديك» لمنعها من التصويت، وهو الأمر الذي رضخت له المستشارة، التي حجزت مقعدها في أول تجربة لها بالشأن المحلي ضمن مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المعارضة.كما اتهم عضو بالأغلبية الرئيس السابق بتمكين أشخاص من أسرته وغرباء عن المجلس الجماعي، من هواتف تؤدى فواتيرها على حساب ميزانية المجلس الجماعي، مما يفرض معه على الجهات المعنية فتح تحقيق في هذه الاتهامات.ورفعت خلال الجلسة لافتة تطالب بمحاسبة المجلس الجماعي السابق تفعيلا لمضامين دستور 2011، وهي المبادرة التي أثارت نقاشا حادا وسط أعضاء المجلس الجماعي، الذين انخرطوا في تبادل الاتهامات بينهم، على اعتبار أن عددا منهم كان ضمن الأغلبية التي تحملت مسؤولية التسيير خلال الولايات السابقة قبل أن تقذف الانتخابات الأخيرة ببعضهم إلى صف المعارضة، وتقود الآخر إلى واجهة تدبير الشأن المحلي كما هو الشأن بالنسبة إلى الرئيس الحالي الذي كان يرأس إحدى أهم اللجن خلال الفترة الانتدابية السابقة.يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي الأسبق والذي قاد الجماعة لولايتين منذ 2003 بلوني حزبي «السنبلة» و»البام»، بعدما شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الاستقلال، متابع من قبل النيابة العامة بتهم تبديد أموال عامة.وقرر الوكيل العام للملك إحالة رئيس المجلس الجماعي السابق وسائق شاحنة الجماعة على قاضي التحقيق من أجل تهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.وتعود فصول هذه القضية إلى 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من قبل رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة «الكرافيت» من مقلع تابع لشركة على وادي تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الآجور بالقرب من مقر الجماعة.وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، متابعة تقني بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي، بدعوى «عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة»، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة أبريل 2009 في شأن «الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من قبل رئيس المجلس الجماعي، وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية»، وهي القضية التي مازالت معروضة على أنظار القضاء.محمد الهزيم (مراكش)

مطالـب بمحاسبـة المجلـس السابق لسيدي الزوين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العزيز يطالب بـ 32 مليونا لمغادرة الرشاد

خضروف ينافس على جائزة أفضل إفريقي

مقالات ذات صلة