صيادو المنح في شباك الفرقة الوطنية

استدعى ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الشهر الجاري، بعض رؤساء الجمعيات الثقافية والتنموية والرياضية العاملة بمقاطعات البيضاء الـ16، لاستفسارهم عن حقيقة إدلائهم بوثائق وبيانات مزورة للاستفادة من المنح السنوية المخصصة لهيآت المجتمع المدني، سواء من قبل مجلس المدينة، أو مجلس الجهة. وأكد رئيس جمعية بسيدي مومن حضوره إلى مقر الفرقة الوطنية بشارع إبراهيم الروداني، حيث عرضت عليه شكاية مقدمة من السلطات الإدارية، تتهمه بتزوير محررات رسمية وإيداعها ملف الاستفادة من منحة سنوية مسلمة له من جهة البيضاء. وقال الرئيس، في اتصال هاتفي بـ«الصباح»، إنه فوجئ بهذا الاستدعاء، مؤكدا أن بحث الفرقة الوطنية انصب على الفترة ما بين 2010 و2014، إذ طلب الضباط منه تفسير علاقته بالمنح المسلمة من المؤسسات الانتخابية، والطريقة التي حصل بها عليها، والمبالغ المحصلة من هذه العملية، ونوعية الوثائق المدلى بها في الملفات المودعة لدى الجهات المعـــــنية. وقال الرئيس إنه قدم أمام الفرقة الوطنية بما يفيد أنه لم يستفد خلال هذه الفترة من أي منحة مخصصة للجمعيات، منبها إلى وجود تشابه في الأسماء بين الجمعية التي يرأسها وأحد النوادي الذي يحمل الاسم نفسه، معتقدا أن الشكاية موجهة ضد الطرف الثاني. وقال مصدر من مجلس المدينة إن التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية، منذ بداية الشهر الجاري، يشمل جمعيات أخرى، استفادت بطرق مختلفة من أموال الدولة، دون أن تتوفر فيها شروط ذلك، ومن ذلك الإدلاء بوثائق وبيانات مزورة لإقناع اللجان المكلفة بالمنح بأهليتها لذلك. وتحدث المصدر عن حوالي 4 ملايير تقريبا كانت مخصصة لدعم الجمعيات في الفترات السابقة، مؤكدا أن حسابات سياسية وحزبية وانتخابية كانت تتحكم في العملية، وبلغ الأمر ذروته في 2014، حين قرر المكتب المسير تعليق المنح إلى أجل غير مسمى، ما أجج احتجاج أحزاب وجمعيات. ووضعت هذه الاحتجاجات، التي وصل صداها إلى وزارة الداخلية، نقطة نهاية للنظام السابق لتمويل الجمعيات المبني على مبدأ العطايا المالية والريع، دون مراقبة، وعوض بنظام جديد دخل حيز التنفيذ في 2015 يمتح من فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي تمويل المشاريع المقدمة من قبل الجمعيات وتتبع تنفيذها وليس تقديم منح سنوية لها. وفي هذا السياق، أحدثت لجنة تقنية مكونة من ممثلي مصالح ولاية جهة البيضاء والمصالح الإدارية للمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية لقطاعات الشباب والرياضة والتعاون الوطني والصحة، والثقافة ووكالة التنمية الاجتماعية عهد إليها بدراسة مقترحات المشاريع المقدمة. ويتركز هذا التقييم على مدى إمكانية إنجاز المشاريع من الناحيتين العملية والتقنية وكذا تقييم جدواها ووقعها على السكان المستهدفين والمدينة، ومدى انسجامها مع فلسفة النظام الجماعي الجديد. يوسف الساكت

صيادو المنح في شباك الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كبل زوج والدته وسطا على مجوهراتها

محاولة للفهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات