إقبار مشاريع لـ”الحسن الثاني” بـ 3 ملايير

بناها مستثمرون مغاربة مقيمون ببريطانيا بضواحي العرائش لاستقبال الجالية والعمالة تهددها بالإغلاق يتجه مستثمرون مغاربة مقيمون ببريطانيا إلى تعليق مشاريع سياحية وترفيهية ورياضية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة شيدت، قبل 15 سنة، في إطار توفير البنيات الأساسية لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج، وذلك بسبب ما وصفوه بـ»جبروت» لوبي إقليمي للعقار بالمنطقة. واتهم المستثمرون جهات في عمالة العرائش بمحاولة الإجهاز على مشاريعهم التي تصل كلفتها إلى 3 ملايير (أغلبها عبارة عن قروض بنكية بعيدة المدى)، لفائدة أشخاص آخرين، عبر إثقال كاهلهم بمبالغ مالية ضخمة لتحفيظ العقارات التي شيدوا عليها مشاريعهم بدعم وتشجيع من مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج، وهي عبارة عن محطات استراحة للترفيه وقاعات ومطاعم وشقق صغيرة للمبيت ووسائل ترفيه موضوعة رهن إشارة أفراد الجالية، مساهمة في إنجاح عمليتي «مرحبا» والعودة بعد انتهاء العطل الصيفية. ووصف صاحب شركة «ميراج»، أحد المستثمرين في المنطقة، في اتصال هاتفي بـ»الصباح»، قرارات اللجنة المشرفة على عملية تقويم وتحفيظ الملك الغابوي، حيث توجد المشاريع، بالمجحفة بهدف إقبار هذه المشاريع وإغلاقها وتشريد 300 مستخدم، ضمنهم 70 إطارا ومهندسا وفندقيا. وأكد المستثمر، الذي كان يتحدث لـ»الصباح» من قرب القنصلية المغربية بلندن، إنه متجه إلى مكتب القنصل لتتبع مصير الشكايات التي وجهها المستثمرون إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط ووزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق إداري في ملف المبالغ المالية الباهظة المفروضة عليهم من قبل عمالة العرائش «التي من المفروض أن تشجع الاستثمار بعد الإجهاز عليه»، حسب تعبيره. وأوضح المتحدث أنهم استفادوا من العقار الذي شيدت عليه المنتجعات السياحية والترفيهية من مندوبية المياه والغابات قبل 15 سنة تقريبا، على سبيل المقايضة التي ينص عليها القانون، وحتى تنمحي صفة الاستغلال المؤقت لملك غابوي. وقال صاحب الشركة إن المندوبية قايضت ما يقارب هكتارا من أرض غابوية، مقابل 16 هكتارا في ملكيتهم بالخميسات، مقابل 4 دراهم للمتر، أي 4 ملايين سنتيم للهكتار، بينما استقر «رأي» لجنة الخبرة التابعة للعمالة على أن سعر المتر مربع من العقار موضوع المشاريع يبلغ 500 درهم للواحد، أي ما يناهز 500 مليون سنتيم للهكتار، علما أن الأمر يتعلق بالمواصفات نفسها (ملك غابوي)، وأن المنطقة غير صالحة للبناء باعتبارها منتزها. واستغرب المعني، في رسالة إلى الديوان الملكي، الفارق الكبير في عمليات التقويم لعقارات المشروع السياحي، وبين تقويم أراض مجاورة شيدت عليها مقاه ومحطات وقود ومرافق إدارية ومراكز تجارية كبرى، تراوح السعر بين 70 درهما و120 للمتر مربع، علما أن العقار موضوع الاحتجاج عبارة عن ملك غابوي خالص يمنع اقتلاع أشجاره والتصرف في محيطه وإعادة هيكلة التجهيزات التي تخترقه، مثل قنوات المياه كما يبعد عن المدينة بحوالي 10 كيلومترات. وقال المستثمرون إن السفارة المغربية ببريطانيا أخذت علما بالموضوع، وراسلت وزارة الداخلية وعمالة العرائش بتسوية الوضعية ورفع اليد عن المشروع السياحي، كما تدخلت على الخط أيضا مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج، ومندوبية المياه والغابات، لكن دون أن تصل كل الجهات إلى أي حل. يوسف الساكت

إقبار مشاريع لـ”الحسن الثاني” بـ 3 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا وجود لوصفة لتدبير المرحلة

إيقاف قاصر نصبت على فنادق وبنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات