Page 9 - عدد الأربعاء صحيفة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 2020/7/1‬اﻟﻌﺪد‪6258 :‬‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬

‫‪d¹œUÂQÐlMBÄ UÁËdš`CH¹5KÄUŽŸdBÄ‬‬
‫‪VOKF²KÃ5²ÂdýrÝ«‰öG²ÝUÐ…—ËeÄozUŁuÐfÝ√ËpL ëX¹“ËoOÁœWŽUM w hB ²Ä‬‬

‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫زوﺟﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﻬﺎﺗﻔﻪ اﳌﺤﻤﻮل‬ ‫اﻟـﺴـﻤـﻚ‪ ،‬ﻣــﻦ ﺑـﻘـﺎﻳـﺎ أﺳــﻤــﺎك ﻣـﺼـﻨـﻌـﲔ‬ ‫اااأﻣﻣﻣﻟﻟﻟــــــنﺳﺘﻨﻠــﺘﻴــﺴاﺮـﻟﺼﻤـﻜـﻄﻮـوﺎﻲﺎﺧﺘﻨـلﻘـﻛــﻴ‪،‬نﺮﻳﻓــﺔ‪.‬ﻊﺸرـﺧﻲـﺸﻣﻔـﺺـﻏـﺳﻴــــﺘﻜـﻣــﻜﻢﺖـﻠﻹﺎـااﻨﺨـﻧــﺺﻬﳌﳌﻳـﻴـــﺎﺘﺸـﺔﻹﺼﺨـﺎـﻌﺼﻧﻋـــﺑﺋﺎﻠــﺎﻠـﺄﻪﻃﻖﺸدﻳــﺺـﻰرﺎﺮﻗﺑﻓءـﺖﺮﻈﻲباﺮﺑاﻻوﻟـﻔـﺘﻣاﺳﻮﻠفﳌﺢـﺘﻛــﻮـﺌﻟﺗﻴلﻨــﺴﺎـﺨـﺤﻞﻹﺎﺮﻘﻧفاﻗﻫﻴﻟﺘــــﺑﺎﻬﻖﺎﻤﺗﻌـﻢجﻟـــــﺒـاﻣـﺎﻮﻟدـﻴـمﻊـ‪ý‬ﻗﻘنــﺎﻴ‪J‬ﻟـــ‪U‬ﻧﺑـﻣﻀﻠـ‪¹‬ـﻖﺎﺎﻘﻮﻟـ‪W‬ـﻤءــونﺸ‪،‬ﻜــﻠـ‪.‬ــزـﻳـﻲﻳﻜــﻚــﻄﺎـﺖﻣﺑﻳﺎـﺪـﻟاﻟﺔﻤمﺒـﺼﻮإﺴﻟﻨـﺤــنﻤﻊﻜـﻰأﻓﻚﻣـﻳـﻤ‪،‬ﻴـﺔﻬﺖﺎﺼــﻻﻨــﻓاـﺳــﻟـﻊاوﻣﺘﻣﻟـاـﻲوﻟﻟـﻘـﺼﻐﻨـﻓﺴــﺎـﺘﻨـﺰﺘﻧﺎﻌﻮﻼﻳﺻـﻘــــﻮﺎﻠﻋلﺼﺟﻨـــﺔنـﺖﻲﻛﺑ‪،‬ﺒــ‪،‬ﺎــ‪.‬ﺊﻟإﻘﻠﻴــﻋــﻟـﻧﻬــﺎﻣـﻴﺮـﺔﻳﺬـﺬـاﺸاﺎﻟاﺎـﺴﺎﻟـ‪،‬ـﻟاــاـﺎءﻟﻚﻟـﺪﻨﻫﺴﺣـــوـﻳﻗــﺴـﻤـﺸﻤـﻤﺣـﻴﺴــﺎـﻤـﻮﻨﺪﻚنﻚﻊةطﺐ‪،‬ﻖ‬ ‫أﺛﺎر ﻣﺼﺮع ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺑﻤﺼﻨﻊ ﻟﺪﻗﻴﻖ‬
‫ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴـﺐ ﺗــﺎﺑــﻌــﲔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أن‬ ‫دﻗﻴﻖ وزﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ‪ ،‬ﻳﺨﻀﻊ‬ ‫اﻟـﺴـﻤـﻚ ﺑـﺄﻳـﺖ ﻣـﻠـﻮل اﺧـﺘـﻨـﺎﻗـﺎ ﺑـﻐـﺎزات‬
‫ﺷـﺮﻳـﻜـﺎ ﻟـﻬـﻢ‪ ،‬أﺳـﺲ اﳌـﺼـﻨـﻊ ﺑﺄﻳﺖ‬ ‫ﻟـﺸـﺮوط ﺻــﺎرﻣــﺔ‪ ،‬ﻣـﻨـﻬـﺎ أﻻ ﺗﺴﻨﺪ‬ ‫ﺳـﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﻓـﻀـﺎﺋـﺢ وﺷـﺒـﻬـﺎت ﺗـﺤـﻮم ﺣـﻮل‬
‫‪t²IOAŽË ÃËe²0 `ODð WOŠUÐ≈ —u‬‬ ‫اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺎﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ﻣـﻠـﻮل‪ ،‬دون ﻋﻠﻤﻬﻢ‪ ،‬وﻇـﻞ ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ‬ ‫اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻷﺷـﺨـﺎص‪ ،‬ﺑـﻞ ﻟـﻮﺣـﺪات‬ ‫ﻇـﺮوف ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌـﺼـﻨـﻊ‪ ،‬واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬
‫وﺗــﻘــﺪم اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﻮن ﺑـﺸـﻜـﺎﻳـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج دﻗـﻴـﻖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ﻟــﻪ ﺑـﻤـﺰاوﻟـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫وزﻳـــــــــﺖ‬ ‫ﻋـــــﻠـــــﻰ‬ ‫ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺷـﻜـﺎﻳـﺔ ﺗــﺸــﺮف ﻋـﻠـﻰ‬
‫أﻃﺎﺣﺖ ﺻﻮر ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺘﺰوج وﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ‬
‫اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺈﻳﻤﻨﺘﺎﻧﻮت ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣـﻊ ﻣـﺎﻟـﻜـﻲ ﻣـﺼـﻨـﻊ أﻳــﺖ ﻣـﻠـﻮل ﻹﻧـﺘـﺎج‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬وﺗـﻘـﺪم ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﻮن ﻓﻲ‬
‫وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر "اﻟﺼﺒﺎح"‪ ،‬ﻓﺈن اﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺗﻢ إﺛﺮ ﻋﺜﻮر زوﺟـﺔ اﳌﻮﻗﻮف‬ ‫دﻗﻴﻖ وزﻳـﺖ اﻟﺴﻤﻚ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮون‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻮﺛﻖ ﻟﺨﻴﺎﻧﺘﻪ ﻟﻬﺎ رﻓﻘﺔ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺴﻲ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﳌﺤﻤﻮل‬ ‫ﻋـﻠـﻰ وﺣــــﺪات ﺻـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‪.‬‬
‫ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻊ اﳌـﺼـﺒـﺮات اﻟـﺴـﻤـﻜـﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ‬ ‫وﻳـﺘـﻬـﻢ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﻮن ﻓـﻲ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ‬
‫وأوردت اﳌﺼﺎدر ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬أن اﻟﺰوﺟﺔ رﻏﻢ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻳـﺸـﺘـﺮﻃـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻹﻧــﺸــﺎء وﺣــﺪة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﻣﺎﻟﻜﻲ‬
‫إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﻗـﺮرت إﺣـﻜـﺎم ﻣﻨﻄﻖ اﻟـﻌـﻘـﻞ ﺑـﺎﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟـﻰ ﻣـﻘـﺎﺿـﺎﺗـﻪ وﻓـﻀـﺢ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎﺗـﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫اﳌﺼﻨﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ ﻓـﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت‬
‫ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻛﺸﻔﺖ اﳌﺼﺎدر‪ ،‬أن إﻳﻘﺎف اﳌﺘﻬﻢ رﻓﻘﺔ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﺻﻠﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻗﻴﻖ وزﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ‪.‬‬ ‫اﳌـــﻔـــﺮوض ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ وزارة اﻟــﻔــﻼﺣــﺔ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ‪ ،‬ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ زوﺟﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻴﺎﻧﺘﻪ ﻟﻬﺎ وﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻪ‬ ‫وأﻛـﺪت اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ أن ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳌﺼﻨﻊ‬ ‫واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﳌﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺰزة ﺷﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗــﺤــﺎﻳــﻠــﻮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن‪ ،‬إذ ﻗــﺎﻣــﻮا‬ ‫دﻗـﻴـﻖ وزﻳــﺖ اﻟـﺴـﻤـﻚ‪ ،‬واﺳـﺘـﻐـﻼل اﺳـﻢ‬
‫وﺑـﻤـﺠـﺮد ﺗـﻮﺻـﻞ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺪرك ﺑـﺸـﻜـﺎﻳـﺔ‪ ،‬ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺰوﺟـﺔ ﻣـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﺑـﺪﻻﺋـﻞ ﺗﺆﻛﺪ‬ ‫ﺑﺘﺰوﻳﺮ دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت وﻗﺪﻣﻮه ﺑﺎﺳﻢ‬
‫ﺷﻜﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻨﻔﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺰوج‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻹﻳﻘﺎف ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬إذ ﺟﺮى‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﲔ ﳌﺼﺒﺮات اﻟﺴﻤﻚ‪ ،‬وادﻋـﻴـﺎ أن‬ ‫ﺷــﺮﻛــﺘــﲔ ﺗـﺎﺑـﻌـﺘـﲔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ رﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﳌـﺼـﻨـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬وأن ﻫـﺬه‬ ‫اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ‪ ،‬ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺘـﲔ‬
‫وأوردت ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أن اﻷﺑﺤﺎث اﻷوﻟﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ أن اﻟﺼﻮر‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷﻋـﻤـﺎل ﺗـﺘـﻢ دون ﻋـﻠـﻢ أو إذن‬ ‫ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺒﺮات اﻟﺴﻤﻚ‬
‫ﺑﻬﺎﺗﻒ اﻟـﺰوج‪ ،‬ﺟـﺮى اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋـﺪة‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ رﻓﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬دون أن ﻳﺪري أن رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺪ أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﺘﺆدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ‪.‬‬ ‫وﺣــﺴــﺐ ﻣـﺼـﺎدر‬
‫واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت‬ ‫"اﻟــــﺼــــﺒــــﺎح"‪ ،‬ﻓــﺈن‬
‫وﻋﻠﻤﺖ "اﻟـﺼـﺒـﺎح"‪ ،‬أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟـﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟـﺘـﺮاﺑـﻲ ﺑﺈﻣﻨﺘﺎﻧﻮت‪ ،‬ﺑﺎﺷﺮت‬ ‫اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺘــﻬــﺎ‬ ‫ﺟـــﻬـــﺎت ﺗـــﺴـــﺎرع‬
‫ﺑﺤﺜﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻜﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬وﻇﺮوف وﺧﻠﻔﻴﺎت‬ ‫اﻟــﺸــﻜــﺎﻳــﺔ‪ ،‬أﺣـﺎﻟـﻬـﺎ‬ ‫اﻟــــــﺰﻣــــــﻦ ﻟــﻄــﻲ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎ إن ﻛـﺎن اﳌﻮﻗﻮﻓﺎن ﻣﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى‬ ‫اﻟـــﻮﻛـــﻴــــﻞ اﻟـــﻌـــﺎم‬ ‫اﳌـــــﻠـــــﻒ‪ ،‬ﺑــﻌــﺪ‬
‫ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻣﲔ‪.‬‬ ‫ﻟـــﻠـــﻤـــﻠـــﻚ ﻋــﻠــﻰ‬ ‫دﺧـــــــــــــــــــــﻮل‬
‫وﺑﻤﺠﺮد اﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻟﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت‬
‫ﺑﺈﻳﻤﻨﺘﺎﻧﻮت‪ ،‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ رﻫﻦ‬ ‫ﻟـــــﻠـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮﻋﻬﻤﺎ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎ‬ ‫ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ‬
‫إﺷـﺎرة اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬اﻟـﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﳌﻠﻚ‪ ،‬ﺑﺘﻬﻢ إﻋﺪاد‬ ‫اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋــــﻠــــﻰ ﺧــﻂ‬
‫وﻛﺮ ﻟﻠﺪﻋﺎرة واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ‬ ‫اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺎدث‪،‬‬
‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫ﺑــــــــﺎﺷــــــــﺮت‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫اﻟـــﺬي ﺧـﻠـﻒ‬
‫اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻖ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮع‬
‫ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــﻨــﺬ‬ ‫ﻋـــــﺎﻣـــــﻠـــــﲔ‬
‫ﺷ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﺮ‬ ‫وﻧـﻘـﻞ ﻋﻨﺼﺮ‬
‫اﳌـــﺎﺿـــﻲ‪ ،‬إذ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ‬
‫اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺖ‬ ‫اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ‬
‫ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ‪،‬‬ ‫اﳌــﺴــﺘــﻌــﺠــﻼت‬
‫اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا‬ ‫ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻐــﺎزات‬
‫ﻛـــــﻞ اﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ‬ ‫اﻟـﺴـﺎﻣـﺔ ﺑـﺎﳌـﺼـﻨـﻊ‪،‬‬
‫اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﻛـﺪ ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻷﺣـــــــــﺪ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ‪،‬‬
‫ادﻋﺎء‪Ä‬اﺗ‪B‬ﻬ‪D‬ﻢ‪wHDÃ vH.‬‬

‫‪”UMJÄ U¹UMł ÂUÄ√ UN²MЫ WKðUÁ‬‬

‫ﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻰ ﻣــﻮﻻي إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ ﺑـﻤـﻜـﻨـﺎس‪ ،‬إﻟــﻰ ﺣﲔ‬ ‫وﺣﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 20‬ﻳﻮﻟﻴﻮز اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا‬ ‫ﻃــﻮى رﺋـﻴـﺲ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻟـﺪى‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌـﻬـﺰوزة ﺟـﺮاء اﻟﺼﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻻﻧﻄﻼق أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻤﻜﻨﺎس‪ ،‬أﺧﻴﺮا‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت اﳌﻠﻒ‬ ‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫ﻣـﺎ أرﺟــﺄ إﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻈـﺎر اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﺪى‬ ‫ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﺪد ‪) 2020/157‬ﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋـﺪد ‪ ،2020/104‬ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﻧـﻬـﻰ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺎ‬
‫اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣـﻜـﻨـﺎس إﻟـﻰ ‪ 21‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻃـﻔـﻞ(‪ ،‬ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟـﻀـﺮب واﻟـﺠـﺮح اﻟﻌﻤﺪﻳﲔ‪،‬‬ ‫وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻣـﻊ أم‪ ،‬ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻟـﻴـﺪ ‪ ،1982‬ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﻘﺘﻞ‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫أﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌـﺮﺗـﻜـﺒـﲔ ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ أﺣـﺪ اﻷﺻــﻮل ﻓـﻲ ﺣـﻖ ﻃﻔﻠﺔ ﻳﻘﻞ‬ ‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬إذ أﻣﺮت ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋـﻦ ‪ 15‬ﺳـﻨـﺔ‪ ،‬اﳌﻔﻀﻴﲔ إﻟـﻰ اﳌـﻮت دون ﻧﻴﺔ‬ ‫اﺑﻨﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫رﻫـﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻﻋـﺘـﻘـﺎل اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺤﻠﻲ‬ ‫وأﺻﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﳌﻠﺘﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫— ‪d¹dײë fOz‬‬
‫إﺣﺪاﺛﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻗﺮاره ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﻨﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ‬
‫ﺗﻮﻻل‪ ،3‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫وﻗﻀﺖ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ‬ ‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬
‫‪©”UMJÄ® w½uM*« qOKš‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻷﻣــﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺼﻮل اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫‪…dz«œ w …UÄU;« WMNÄ WÝ—U2 ‰uŠ WÁ—Ë œ«bŽSÐ ¡UCO³ÃUÐ 5ÄU;« …QO¼ fK−Ä ÂUOÁ W³ÝUM* ¨»dG*UÐ ¢WO³Mł_« VðUJ*«¢ vŽb¹ UÄ ‰uŠ WFÐË“ ÂU¹_« Ác¼ —U¦ð‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫«‪bOë l{Ë W¹UGÐ ¨WOMN*« WÝ—UL*« lÁ«uà b — WOKLFÐ ¨…—uÂc*« …QONë fK−ÄË VOI½ ÂUOÁ ‰uŠ ¨‰UF √ œËœ— …bŽ —b bÁË Æ…QONë Ác¼ ’UB²š‬‬ ‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫‪WOÃËR Ä vKŽ Êu½UIë UNFC¹ w²Ã« ¨W³ł«uÃ«Ë qÐ ¨W¹—ËdCë «—«dIë –U ð«Ë ¨UNÐUB½ vÃ≈ —uÄ_« ŸUł—≈Ë ¨UN×O×B²Ð qK)« V½«uł vKŽ‬‬ ‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫«‪ÆWOMN*« WÝ—UL*« l³D¹ “ËU& Ë√ ¨qKš Ë√ ¨‚dš qJà ÍbB²ÃUÐ ¨UÎ OMNÄË UÎ ½u½UÁ WÃËR *« WN'« UL¼—U³²ŽUÐ ¨fK−*«Ë VOIMÃ‬‬ ‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫‪*d¼UDë‰öłÆ– ∫rKIÐ‬‬ ‫«;‪¢WOMN*« WM dIë¢Ë ÊuÄU‬‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬

‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬

‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬

‫«‪W¹—ULF²Ýô« WON−MFÃ«Ë ‚uH²Ã« WOKIFÐ r²¹ Ê√ V−¹ ô WO³Mł_« »—U−²Ã« vKŽ ÕU²H½ô‬‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬

‫واﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ"‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫داﺧﻞ اﳌﻐﺮب‪ ،‬واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻄﺒﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻜﺎﺗﺐ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺗﺠﺎوزا‬ ‫ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫أن ﻳـﺘـﻮﻗـﻔـﻮا ﻋـﻦ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ "اﻟـﻘـﺮﺻـﻨـﺔ"‬ ‫ﺣـﺘـﻰ ﺻـﻔـﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ أﺻـﻼ‪ ،‬وﻫـﺬه ﻫﻲ‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣـﺪ أﻋـﻀـﺎء اﳌﺠﻠﺲ‪،‬‬
‫اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻓﺘﺢ ﺣﻮار ﻣﺴﺆول‬ ‫اﻟـﻄـﺎﻣـﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ‪ -‬واﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫وﺟـــﻼء ﺷـــﺮوط اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺠﺎوزات وﺧﺮوﻗﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫ﻣــﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ – ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ ‪-‬‬ ‫ﻫﺬه ‪ -‬اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر‬ ‫ﻣـﻬـﻨـﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﺎة )‪ ،(28.08‬اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻐﺎﻳﺔ دراﺳـﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻓـﻖ ﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء‪ ،‬ﺑﻞ واﺣﺘﻘﺎر‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ذاﺗﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي‪.‬‬ ‫ﺑـﺸـﻜـﻞ دﻗـﻴـﻖ‪ ،‬ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﳌـﻬـﻨـﺔ‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻌﻴﴼ‬ ‫اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ‪ ،‬ﻋـﺎﻣـﺔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻪ‬ ‫ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ اﳌـﺨـﺘـﻞ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ‬ ‫وﺷــﺮوط وﺣـﻘـﻮق وواﺟــﺒــﺎت اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ‬
‫ﻹﻳﺠﺎد ﺻﻴﻎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺮوح ﻣﻬﻨﺔ‬ ‫اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ‪ ،‬ﻫـﻮ اﻟــﺬي ﻓـﺮض ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﻘﻴﺐ‬ ‫اﳌـﺴـﺠـﻠـﲔ ﺑـﺠـﺪول اﻟـﻬـﻴـﺄة‪ ،‬اﻷﻣــﺮ اﻟـﺬي‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫اﳌﺤﺎﻣﺎة وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻳﻤﺎﻧﴼ ﺑﻘﻮة‬ ‫اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟!‪.‬‬ ‫ﻟوﻠاﻤﳌـﺴﺠـﺆﻠـوﻟﺲﻴ‪،‬ﺔ‪،‬ﺗ اﻄﻟﺒﺘﻴﻲﻘﴼ ﻟﺣـﻠـﻤﻠﻘـﺎﻬﻧﺎـﻮﻣن‪،‬ﺤﺎوﻣﺗـﻮﺤـﻫﻤـﺬ ًهﻼ‬ ‫أﺛــﺎر ﺗـﺬﻣـﺮا ﻟــﺪى اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺪل "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮة"‪ ،‬اﻟﺬي ﻃﺒﻊ‬ ‫ﻫـﺬا‪ ،‬ﻣـﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻬﻴﺄة ﻟﻠﻨﻘﻴﺐ واﳌﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﲔ‪ ،‬وﺑـــــﺪأت ﺗـــﻄـــﺮح‪ ،‬ﺑـﺸـﻜـﻞ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﺗﺠﺮى ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺤﺎﻣﲔ‬ ‫ﺿﻤﻨﻲ‪ ،‬أو ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬ﻋـﺪة ﺗـﺴـﺎؤﻻت‪ :‬ﻫﻞ‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎزﻳﺔ واﻟﻔﺎﺷﻴﺔ‪...‬‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬أﻣﺮ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﺨﺮوق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫ﻻ ﻳـﺠـﺐ اﻟـﺨـﻠـﻂ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ"‪،‬‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫ﻟﻬﺬه اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة‪ ،‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻫـﻮ ﻗـﺪر وﻗـﻮة ﻗـﺎﻫـﺮة‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫اﳌﺤﺎﻣﻮن اﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ‪ - ،‬وﻫـﺬا ﻣـﻮﺿـﻮع ﻻ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺄة‪ ،‬ﺑــﻘــﻴــﺎدة‬ ‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫ﺧـﻼف ﺣﻮﻟﻪ – وﺑـﲔ أن ﺗﻜﻮن وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﻴﺐ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫ﺑﻌﺾ ﻫـﺬه "اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ" ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـﲔ؟‪ ،‬أم أن اﻷﻣــﺮ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻓﻘﻂ‬
‫اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫«*‪WЗUG*« 5ÄU;« iFÐ UNKš«œ ”—U1 WO³Mł√ XOLÝ w²Ã« VðUJ‬‬ ‫اﻟﺠﺮأة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺷــﺎذة‪ ،‬وﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟـﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪wÄU;«WH v²ŠtÃX OÃrNCFÐV½Uł√lÄ‬‬ ‫وﻣــﺎ ﻳـﺆﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻻﻋــﺘــﻘــﺎد‪ ،‬ﻫــﻮ أن‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺔ‪،‬‬ ‫ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺤـﺎوﻻت ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات‪،‬‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ‪ ،‬إﻣــﺎ ﻋــﻦ ﺟـﻬـﻞ‪ ،‬أو ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ "اﻟﻈﺎﻫﺮة"‪،‬‬
‫أو اﺣـﺘـﻘـﺎر‪ ،‬وﻛـﻠـﻬـﺎ ﻻ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻣـﺒـﺮرات‪،‬‬ ‫اﻟـﺘـﻲ أﻃـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣـﺼـﻄـﻠـﺢ "اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫أو أﻋــﺬارا‪ ،‬ﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻫـﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ‪ ،‬وﻻ‬ ‫اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ" ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ‪ ،‬وﻛــﺎن ﻋـﺪدﻫـﺎ‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻨﻘﻴﺐ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺄة ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣــﺤــﺼــﻮرﴽ ﻓـــﻲ أدﻧـــــﻰ اﻟــــﺤــــﺪود‪ ،‬إﻻ‬
‫اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ‪ ،‬ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻌـﻘـﻞ أن ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﺿﺪ أي ﺧﺮوق ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫أن أﺻــﺤــﺎب "اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة" اﺳـﺘـﻄـﺎﺑـﻮا‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ‪ ،‬ﻋـﻦ ﻣـﺠـﺮد اﻟـﻠـﺒـﺎس‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺑـﺎﳌـﺜـﻞ‪ ،‬واﻻﺣـﺘـﺮام‬ ‫أو ﻣـﺼـﺪرﻫـﺎ‪ ،‬إذ "ﻻ ﺗـﺠـﻮز ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ‬ ‫اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ‪ ،‬واﻋـﺘـﺒـﺮوا أن ﻋــﺪم اﺗـﺨـﺎذ‬
‫ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻼﺋـﻖ‪ ،‬وﻳـﺘـﻐـﺎﺿـﻰ ﻋـﻦ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ‬ ‫اﳌــﺘــﺒــﺎدل‪ ،‬أﻣــﺎ أن ﻳـﺠـﺮي ذﻟــﻚ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬إﻻ ﳌﺤﺎم ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺠﺪول‬ ‫اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻮ ﻗﺒﻮل‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗـﺼـﻞ إﻟـﻰ ارﺗـﻜـﺎب‬ ‫اﻟـﺘـﻔـﻮق واﻟـﻌـﻨـﺠـﻬـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎرﻳـﺔ‪،‬‬ ‫إﺣـــﺪى ﻫــﻴــﺂت اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب‪"...‬‬ ‫ﺿﻤﻨﻲ ﻟـﻬـﺎ‪ ،‬واﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫وﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻓﻬﺬا "ﻣﻨﻜﺮ" ﻣﻬﻨﻲ‬ ‫)اﳌــﺎدة ‪ 2‬ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن )‪ (28.08‬اﳌﻨﻈﻢ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﳌـﻮاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن )‪،(28.08‬‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﻬﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﺘـﻲ‬
‫* ‪5ÄU;« …QO¼ fK−Ä uCŽ‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮه‪.‬‬ ‫ﳌﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة(‪.‬‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫‪¡UCO³ÃUÐ‬‬ ‫وﻟـﻌـﻞ ﻫــﺬه اﻟـــﺮوح ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻟـﺪى‬ ‫ذﻟــﻚ أن ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت‪،‬‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﺑــﻌــﺾ ﻫــــﺬه اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ‪ ،‬اﻟــﺘـــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ أن اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳـــﻤـــﺎرس داﺧــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻘﻴﺐ‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺸﻨﺠﺔ‪ ،‬وﺑﺄﺳﻠﻮب‬ ‫اﳌﻐﺎرﺑﺔ‪) ،‬ﻓﻲ ﺷﺮوط أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻏـﻴـﺮ ﻻﺋــﻖ‪ ،‬ﻳـﺴـﻴـﺊ ﻷﺻـﺤـﺎﺑـﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ‬ ‫إﻧـﻬـﺎ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن( ﻣــﻊ أﺟـﺎﻧـﺐ‪،‬‬
‫ﻏـﻴـﺮﻫـﻢ‪ ،‬ﻫـﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺪﻋـﻮن "اﻟـﺘـﺤـﻀـﺮ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳـﺴـﺘـﻮف ﺷــﺮوط اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ‬

‫‪.‬‬