Page 9 - عدد الجمعة صحيفة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 2020/6/26‬اﻟﻌﺪد‪6254 :‬‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬

‫‪rO²¹oŠöðwzUCÁ—dIÄdOI%WLNð‬‬
‫— ‪¢fOÃu³Ã« jOF½ ôË UOKŽ Ãdš¢ tOKŽ œ—Ë w U× …bzUHà wzUN½ rJŠ cOHMð i‬‬

‫ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟـﺰﺟـﺮي ﺿـﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻘﺮر‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻳـﺘـﻴـﻢ وزﻳـــﺮ اﻟـﺸـﻐـﻞ‬
‫واﻋــﺘــﺒــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺮارﻫــﺎ أن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻔﻮض ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻹدﻣــــﺎج اﳌـﻬـﻨـﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ‪ ،‬واﳌــﺴــﺆول‬
‫ﺗﺛﻋﻋﻋـــــﺎــــﻠﺑـﻮﻦﻼﺘﻴ ـﻗاﺔـ ـﻟﻗﻬـﺻـــﺔـﺎـﺑـﺎﻧا‪،‬ﻠ ـﺤــﲔاـﺑـﻮـﺳﻟﺄـﻧــاﻬـا ـ ـﻴﺘـﳌﺘﳌـيـﻀـــﺔﺎـﺪـ‪،‬ﻮﻤﻲـﺑﺟﻋﻮــ ـورﺗﺮﻮﻟﺿـﻲا‪،‬اﻢﻮرﺼﺨــربـوﻳﺗعـﻠاــﻔ‪.‬ﻏـﺪـﻓــﳌﺔﻔـﺔلﻢﺪاﻲﻟﺖـﻋﺸﻰ ـﻗﺑـﻐﺎـواأﳌﻞﳌﺛﻀاـﻨﺤﻬﳌﺎﻨﺖﻜءﺤﻟﻤﻲـاﺔﻜﳌإﻟﻤاﺮﻟﺼـﺔــﻰﻻﺎﺣاﺑﻟــﻠﳌﺠﻏﺘــﺔـﺒ‪ð‬ﺤﺮﻠﺄﺪـا‪F‬اﻓﻪاﻎ‪u‬ﺋـﻟﻻ‪.‬ﺔـ ـ‪¹‬ﺑﻴــﻧﺔﺳﺘ ـﺰﺘ‪i‬ﺼاـﻌﺑـﺌــﻋﺎﻨﻟﻮﺎـﺤﺎـﻳــﻓﺮﺎتﺑﻴـﻓـاﺔـﺎﻟﺾطﻲر‪،‬ﺸﻣﻓـﻐاﺎاﻌﻟﻟﻟـﻞﺘـﺖﻲﺪﻲ‪،‬اﻟﺋـ ـﺘاـﺮﺑاةﻻﻗﺤﻗﺑــﳌﺑــاـﺤـــــﺮﻟـﺘﻠﺠــﻳــﻘــﻨﻀﻀﺪﺮـﺼـاﻚـﺎﻮـﺤﺋـﻀـﻣﺋـﻟـرــﺔﺪـﺎﻴـــﺋـﻣﺤﻲـﺔﻣﺪﺗـﻴﻨــأـﺑﻔـﺔىﻣﻘـﺤﻀـــﺎـﺬـاــﻘﻟﺑـﺮـﺎاﺎﳌﻴﺎـاﻌﳌمـﻟﺮﻟــﺎﺿﺤﺮــﺮﺤوـ ـﺑﻓـﻣﻜـﻛﻜﺎﺻـــﺎﻘﺗﻤـﻴﻤــﻤﺮـــﺔط‪،‬ﻪﺔﻞرﺔ‪،‬ﺾ‬ ‫إﻟـﻰ إﺻـﺪار أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬ورﻏـﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮة‬ ‫اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋـﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ"ﻋـﺪاﻟـﺔ ﻣـﻴـﺪﻳـﺎ" اﻟـﺬراع‬
‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫اﳌﺘﻬﻤﺘﺎن أوﻫﻤﺘﺎ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ أورﺑﺎ‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬اﻣﺘﻨﻊ ﻳﺘﻴﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺪوﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬
‫«‪ËdHBÐ5²¹uFLł◊—u¹VBMÃ‬‬ ‫واﺿــﻄــﺮ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻘـﻞ ﻣـﻦ‬ ‫ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﺧـﺮﻳـﺞ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ‬
‫ورزازات إﻟــﻰ اﻟــﺮﺑــﺎط‪ ،‬رﻏــﻢ وﺿـﻌـﻴـﺘـﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط‪ ،‬رﻏﻢ‬
‫أﻣـﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺻﻔﺮو‪ ،‬زوال اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺪاع ﺟﻤﻌﻮﻳﺘﲔ‪،‬‬ ‫اﻹدارﻳــــــــــــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻤــﻠــﻜــﺔ‪،‬‬ ‫ورﺑـــــﻄـــــﺖ‬ ‫اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺠـﺎوزه اﻟـﺴـﺘـﲔ ﺳـﻨـﺔ‪،‬‬ ‫أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ‪ ،‬ﺑﺎت‬
‫اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺤﻠﻲ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎب ﻋﺎﻃﻞ راﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ‬ ‫وﺳـــﻴـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﻣـــﻨـــﻪ ﺑــﺈﺣــﺎﻟــﺔ‬ ‫"اﻟﺼﺒﺎح" اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺛﻼث‬
‫اﻟـﺪﻳـﺎر اﻷورﺑـﻴـﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﻬﻤﺎ وﻣـﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ‬ ‫ﺑــﺎﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﳌـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﻐﻞ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻟﺠﺄ اﳌﺪﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﺒﻞ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺪوره‪ ،‬وزوﺟﺘﻪ اﳌﺴﺮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺘﺪب ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻔﺎس ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ‬ ‫وﺟـﻬـﺔ ﻧـﻈـﺮه ﻓـﻲ اﳌـﻮﺿـﻮع اﻻﺳـﺘـﻬـﺘـﺎر واﻹﻫـﺎﻧـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺮض ﻟﻬﺎ‬ ‫واﻹدﻣـــــــــــﺎج اﳌــﻬــﻨــﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى‪ ،‬رﻏﻢ‬
‫ﻓــــﺮﻓــــﺾ اﻟـــــﺨـــــﻮض ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻗـﺎﺋـﻼ‪" :‬ﺳـﻴـﺮ ﺳﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺳﺒﻖ ﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻋﻲ‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ‪،‬‬ ‫اﻧﻄﻼق ﻓﺼﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻨﺬ ‪.2014‬‬
‫واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺨﻤﺴﺔ إﻋﺪادﻳﺎ زواﻻ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أن ﺣـــﺎول ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟـﺤـﺠـﺰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻲ ﺧﺪﻣﻮ"‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ رد ﻋﻠﻴﻪ "ﻫـﺬا‬ ‫وﻓــــﻲ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ‪ ،‬ﻛــﺎن‬
‫ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻟﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺈﻳﻤﻮزار‬ ‫وﻗـﺮر دﻓـﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﺰب اﻹﺳـﻼﻣـﻲ‪ ،‬ﻛﺂﺧﺮ‬ ‫ﺣـﻜـﻢ ﻣـــﺰور‪ .‬واﻟـﻠـﻪ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ "ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ"‬
‫ﻛﻨﺪر‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻓﻜﻜﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت‬ ‫ﻣــــﺎ ﺗـــﺨـــﺮج ﻋـﻠـﻴـﺎ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،2012‬وﺟﺮى إﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻗﺎرب ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﺳﻠﻤﻮا أﻓﺮادﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻴﻄﻠﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺒﻴﺐ‬
‫اﻟـﺒـﻮﻟـﻴـﺲ"‪ ،‬ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ‬ ‫اﻟﺸﻮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ‬
‫وﻋﻮد ﺑﺘﻬﺠﻴﺮﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺷــــﻚ ﻓــــﻲ ﺷـﺒـﻬـﺔ‬ ‫ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﺒـﻠـﻐـﺎ ﻫــﺰﻳــﻼ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ‪،‬‬
‫وأوﻗـﻒ درك إﻳﻤﻮزار اﻷﺣﺪ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮأس ﺟﻤﻌﻴﺘﲔ ﺑﻔﺎس إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻘﺎل زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‬ ‫اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻓـﺘـﺮة اﻟـﺤـﺠـﺮ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ اﳌـﻬـﻨـﻲ ﻟـﺠـﺄ إﻟـﻰ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺈﻳﻤﻮزار وﻣﻄﻌﻢ ﺑﺈﻓﺮان‪ ،‬وإﻳﻘﺎف ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺘﺒﻪ‬ ‫اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟـﻚ‪ ،‬وﻳﻘﻮم‬ ‫ﻏـﺮﻓـﺔ ﻧــﺰاﻋــﺎت اﻟـﺸـﻐـﻞ ﺑـﺎﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﻢ ﺗـﺒـﺎﻋـﺎ واﻟـﺒـﺤـﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﺣـﻮل ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ‪ ،‬ﻗـﺒـﻞ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺪة ﺣﺮاﺳﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟـــــﺎﺋـــــﺤـــــﺔ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ‬ ‫اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﻗﻀﺖ‬
‫ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬اﻟﺤﺠﺮ‪.‬‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وأﺛﻨﺎء‬
‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟـﻠـﺠـﻮء وﻳـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻣـﺮﺿـﺎ ﻣـﺰﻣـﻨـﺎ‪،‬‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻠﻘﺐ "ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ"‪ ،‬وزﻣﻴﻠﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪،‬‬ ‫اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻴـﺔ رﻓـﻌـﺖ‬
‫واﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌـﻮدع ﺑـﺪوره ﺑﺴﺠﻦ ﺻـﻔـﺮو‪ ،‬اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫وﻇــﻞ ﻳـﺘـﻨـﻘـﻞ ﻣـﻦ‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬واﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ‬ ‫اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻮب‬
‫ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺿﻠﻮﻋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ‬ ‫واﳌـﺜـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ أن‬
‫اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ أﻣــــﺮت ﺑـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ‬
‫ﺗﻮرط ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻴﻮن‪.‬‬ ‫إﻟــــــــــــــﻰ‬ ‫ﻳﺘﻴﻢ اﻋﺘﺒﺮ‬ ‫اﳌـﻤـﺜـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫وﻛـﺜـﻔـﺖ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺈﻳـﻤـﻮزار أﺑـﺤـﺎﺛـﻬـﺎ ﻟـﻔـﻚ ﺧـﻴـﻮط ﻫـﺬه اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﳌﺘﺸﻌﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫"ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ" ﻟﻠﺤﻀﻮر‬
‫اﻷﻃــﺮاف‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﺎﻳﺎت اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﻪ‬ ‫ﻣﺰورا ورﻓﺾ‬ ‫إﻟــﻰ ﻗـﺎﻋـﺔ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت‪،‬‬
‫اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻓﺮﺗﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺟﻬﺰة ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإﻓـﺎدات اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣـﺎ ورد ﻓﻲ‬ ‫ﻟــــﻜــــﻦ دون‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺗــﺨــﻠــﻒ ﻋـﻦ‬
‫ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻓﺮادﻫﺎ‬ ‫ﺟــــــــﺪوى‪ ،‬رﻏـــــﻢ أن‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫اﳌــﺜــﻮل ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺎع‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫إﻟﻰ أﻗﻮاﻟﻪ‪ ،‬ﺳﻮاء‬
‫وﻋﻮدﻫﻢ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺛـﻼث ﺳـﻨـﻮات‪ ،‬وﺑـﺎت ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء‬ ‫ﺧــــﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ‬
‫وﻟﻠﺸﺒﻜﺔ وﺳﻄﺎء ﺟﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻘﻄﺒﻮن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ اﻟﺤﺎﻟﻢ‬ ‫اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﻄﻼق‬ ‫اﻻﺑـــــﺘـــــﺪاﺋـــــﻴـــــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﺨﺎرج‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺗﺎوات ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﻐﺮر ﺑﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ أﻓﺮاد‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‪w³¹dFà rOK(«b³Ž.‬‬ ‫واﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻴـﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗـﺮاوﺣـﺖ ﺑـﲔ ‪ 10‬آﻻف درﻫـﻢ و‪ 3‬ﻣـﻼﻳـﲔ ﺳﻨﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﻣــﺎ أﺛـــﺎر اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ‬
‫ﻳﺘﺒﺨﺮ ﺣﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﺑﻌﺪ ﻣـﺮور ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ دون ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﻟﻴﻠﺠﺆوا إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت‬
‫ﺣــﻮل اﻻﺳـﺘـﻬـﺘـﺎر‬
‫ﻃﻠﺒﺎ ﻹﻧﺼﺎﻓﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاء ات‬
‫‪©”U ® iOÐ_« bOLŠ‬‬

‫ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫√‪WOÄ«eÃ≈ ÈbÄ ‰uŠ UýUI½ ¨¢WÃËUI*« UÐuF W'UFÄ dÞU Ä vKŽ U½Ë—u W×zUł dOŁQ𢠟u{uÄ ‰uŠ ¨Í—U'« uO½u¹ lЫ— w XLE½ w²Ã« WOLÁdë …ËbMë —UŁ‬‬
‫‪.bIð WO½UJÄ≈ Èb0 oKF²*« ¨¡UCO³Kà W¹—U−²Ã« WLJ;« fOz— ÁUIÃ√ Ícë ÷dFë dŁ≈ ‘UIMë oKD½«Ë ÆWÃËUI*« UÐuF W'UFÄ dÞU Ä w wÄU;« VOBMð‬‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬
‫«‪ÆÂU×Ä ÊËœË UOB ý WÃËUI*« fOz— q³Á sÄ ¨WOzUCIë W¹u ²Ã« …dD Ä `²HÐ oKF²*«Ë ¨…—U−²Ã« W½ËbÄ sÄ 576 …œU*« w tOKŽ ’uBM*« VKDÃ‬‬
‫‪*w½U½d ëVO³(«Æ– ∫rKIÐ‬‬ ‫‪WOKIŽ »U³Ý√ vÃ≈ U¼œ—Ë ¨WLJ;« fOz— tOÃ≈ V¼– UÄ nÃUš Ícë ¨¡UCO³ÃUÐ 5ÄU;« …QO¼ VOI½ sÄ œdë wðQ¹ Ê√ q³Á‬‬ ‫— ‪d¹dײë fOz‬‬
‫‪¨…d*« Ác¼ ¢ÕU³Bë¢ ÷dF² ðË ÆWO½u½UIë ’uBMë sÄ WŽuL−0 pÖ bOÂQð qO³Ý w ôb² Ä WOEHÃË‬‬
‫—√‪ÆÆÆWÐUOMë WOÄ«eÃ≈ ÂbFÐ qzUIë ÕdDë wÂe¹ ¨dš¬ U¹‬‬ ‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬

‫‪WÃËUI*« UÐuF dÞU Äw wÄU;«WOÄ«eÃ≈ÈbÄ‬‬ ‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫«‪(2/2) W¹—U³ł≈ wÄU×Lë …—“«RÄ UNO ÊuJð WOzUCÁ ÈuŽœ U² Oà WOzUCIë WOHB²Ã«Ë W¹u ²Ã‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ دورﻳــﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮاﺿـﻴـﻊ ﻣـﺘـﻌـﺪدة ﺗﻬﻢ‬ ‫دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆازرة اﳌﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ذﻟـﻚ إﻟـﻰ دور اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫وأﻛــﺪ اﳌـﺸـﺮع ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﻓـﻲ اﳌــﺎدة‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫اﳌﺴﻄﺮة‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻟﺰام "اﻟﺴﻨﺪﻳﻚ"‬ ‫إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺤـﺎﻻت‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﳌﺴﻄﺮة‬ ‫اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ‪ ،‬ﻋـﻨـﺪ ﺗـﻨـﺼـﻴـﺼـﻪ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﺗﻔﺘﺢ‬ ‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬
‫ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎم ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺎﳌﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،53-95‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻣـﺴـﻄـﺮة اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ أﻣــﺎم رﺋـﻴـﺲ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻨﺘﺪب أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ أﺣـﺪ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو‬ ‫اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟـــــﻮاردة ﻓــﻲ اﳌــﺎدة‬ ‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬
‫ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ واﻷﻣـﺜـﻠـﺔ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻓﻲ‬ ‫أﻛﺪﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـﺴـﺎﻫـﻢ أو ﻣـﺮاﻗـﺐ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت أو ﻣﻔﺘﺶ‬ ‫اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣـﻦ ﻋﻘﺪ أو وﺛﻴﻘﺔ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ‬ ‫راﺑـﻌـﺎ‪ :‬ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺴـﻨـﺪﻳـﻚ اﳌـﻘـﺪﻣـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫أو إﺟﺮاء أن ﻣﻘﺎوﻟﺔ دون ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫أن ﻧـﺸـﻴـﺮ إﻟــﻰ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﳌـــﺎدة ‪ 657‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ أو ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﺟﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة‪.‬‬ ‫وﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﺴﻨﺪﻳﻚ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻨﺘﺪب‬ ‫إن "اﻟــﺴــﻨــﺪﻳــﻚ" ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣـﻤـﺎرﺳـﺘـﻪ‬ ‫اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ ﻟـﻔـﺘـﺢ اﳌـﺴـﻄـﺮة‬ ‫ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬
‫ورﺋــﻴــﺲ اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ‪ ،‬اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻢ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع‬ ‫ﳌـﻬـﺎﻣـﻪ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﺮﻓـﻊ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ وﻃـﻠـﺒـﺎت إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻳﻨﺎﺳﺐ إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ‬
‫إﻟـﻴـﻪ‪ ،‬أن ﻳـﻘـﻮم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وﺑـﺈﺑـﺮام ﺻﻔﻘﺔ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﳌـﺸـﻮرة‪ ،‬ﺳـﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ وإﻳـــﺪاع اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬إﻣـﺎ ﺗﻌﻴﲔ وﻛﻴﻞ ﺧـﺎص وﺗﻜﻠﻴﻔﻪ‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫ﺗﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻨﲔ‪،‬‬ ‫ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺴـﻄـﺮة اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪﺧـﻞ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻻﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت‬
‫وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة ‪ 658‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫اﳌﺴﻴﺮﻳﻦ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﺧﺼﻮم اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻼ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ وﻫـﻮ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻧﻔﺴﻪ أو أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ‪ ،‬أو ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻨﺪﻳﻚ اﳌﺄذون‬ ‫ﺑﺎﳌﺎدة ‪ 737‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫اﻷﻏﻴﺎر اﳌﻔﻮﺿﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ إﻻ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺑــﺮام اﺗـﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ ﺣﺴﺐ‬
‫ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﳌـﻨـﺘـﺪب ﻋـﻨـﺪ أداﺋـﻪ‬ ‫أو ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻄـﻠـﺒـﺎت ﻓـﺴـﺦ ﻣﺨﻄﻂ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ‪ ،‬واﻷﻛــﻴــﺪ أﻧـــﻪ إذا ﺗـﺒـﲔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻚ اﻷﻣﻮال اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﻦ‬ ‫اﻻﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ ﻋـﻨـﺪ إﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮت‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ أن اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺨﻄﻂ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺼﺪر أﻣﺮه ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫أو اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺤﺒﻮﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻼ‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫وﻫــﻜــﺬا ﻓـﻘـﺪ أﺟـــﺎز اﳌــﺸــﺮع ﻟـﻠـﺴـﻨـﺪﻳـﻚ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻨﺘﺪب‬ ‫ﺑﺎﳌﺎدة ‪ 533‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ إذﻧـــــﻪ‪ ،‬ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺨـﺺ‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﳌـﺎدة ‪ 553‬أﻋﻼه ﻳﺘﺒﲔ‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫إﺟـﺮاءات اﳌﺴﻄﺮة أو اﻷداء اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫أﻧـﻪ ﺗﺤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌـﺎدة ‪ 578‬واﳌـﺎدة‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻤﺘﺎزة‪ ،‬دون أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ 651‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ أن‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫ﺿـﺮورة ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـﺬﻟـﻚ‪ ،‬ﻓـﺈذا‬ ‫≈‪ÂeKÄ tÄUN* t²Ý—U2 —UÞ≈ w ¢p¹bM ë¢ Ê‬‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻄﺮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬ ‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫أراد اﻟـﺴـﻨـﺪﻳـﻚ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺘـﻮزﻳـﻊ ﻟـﻘـﺴـﻂ ﻣﻦ‬ ‫‪…—uA*« W dž vÃ≈ U³KÞË d¹—UIð l dÐ‬‬ ‫أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫دﻳﻮن اﻷﺟﺮاء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أﻣﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ‪ ،‬وﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﺈن ﻏـﺮﻓـﺔ اﳌـﺸـﻮرة ﺑﻌﺪ‬
‫ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﳌـﻨـﺘـﺪب‪ ،‬ﻣـﻦ أﺟـﻞ‬ ‫إﺣــﺎﻟــﺔ اﳌـﻠـﻒ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﺸـﺮع ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓـﻲ‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫اﻹذن ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ‪ ،‬ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻓﺘﺢ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫اﳌـﺴـﻄـﺮة إﻋـﻤـﺎﻻ ﻟـﻠـﻤـﺎدة أﻋــﻼه‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫ذﻟﻚ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﳌـﻨـﻄـﻘـﻲ إﻟــﺰاﻣـﻪ واﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﻫــﺬه ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن وﻛﺎﻟﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ‬
‫وﻳـﺒـﺪو ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺳـﺒـﻖ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻮﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﳌــﺴــﺎﻃــﺮ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﺴﻄﺮة‪ ،‬وﻫﻜﺬا ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻟـﺪﻓـﻊ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﳌـﺴـﻄـﺮة‪ ،‬ﺑـﻞ ﻳﺘﻌﲔ‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎم‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌـﺎدة ‪ 742‬ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻷﻏﻴﺎر‪ ،‬أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛـﺎﻟـﺜـﺎ‪ :‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﳌـﺴـﻄـﺮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﻏﻴﺮ واﺟـﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‪،‬‬ ‫ﺗـﺆﻛـﺪ ﻫـﺬا اﻟـﻄـﺮح وﺑﺘﻨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫وذﻟـﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺎﻻت اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﳌـﻮاد‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬
‫أوﺟـﺪﻫـﺎ اﳌـﺸـﺮع ﻓـﻲ اﻟـﻜـﺘـﺎب اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣــﻦ ‪ 738‬إﻟــﻰ ‪ ،740‬ﺗـﻀـﻊ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻳـﺪﻫـﺎ‬ ‫أﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ اﳌـﺘـﻮﻗـﻔـﺔ ﻋـﻦ‬ ‫ﺟـﺎءت ﻫـﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻄﺮق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﳌﺴﻄﺮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺒﺎرﻳﺲ أن ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻷﺑﺮزﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو "اﻟﺴﻨﺪﻳﻚ"‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ دور‬
‫* ≈‪WOKš«bë …—«“uÐ —UÞ‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻨﺪﻳﻚ اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﻟـﻔـﺘـﺢ اﳌـﺴـﻄـﺮة ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺜـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫‪Êu½UIÃ«Ë l¹dA²Ã« w YŠUÐ‬‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻤﺜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻣﺴﻴﺮا‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎوز‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻨﺘﺪب‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ وﻣﻨﻌﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫إن "اﻟـﺴـﻨـﺪﻳـﻚ" ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﺟــﻬــﺎزات ﻣﻦ‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫أﺟـــﻬـــﺰة اﳌــﺴــﻄــﺮة ﻳـﺒـﻘـﻰ ﺗــﺤــﺖ إﺷـــﺮاف‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫إن ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬ﻳﺆﻛﺪ‬
‫ﺑـﺴـﻴـﺮ اﳌــﺴــﻄــﺮة‪ ،‬ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ إﺷـﻌـﺎر‬ ‫ﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳــﺪع ﻣــﺠــﺎﻻ ﻟـﻠـﺸـﻚ‪ ،‬أن اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ‬
‫اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﳌـﻨـﺘـﺪب ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻣـﺮاﺳـﻼت أو‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻴﺴﺖ‬

‫‪.‬‬