Page 10 - عدد السبت الأحد صحيفة الصباح

‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺖ ‪ -‬اﻷﺣﺪ ‪ 2020/6/21-20‬اﻟﻌﺪد‪6249 :‬‬ ‫‪www.assabah.ma‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪WO½Ëd²JÃù«…—U−²Ã«wÐUB½U¹U×{WЗUGÄ‬‬

‫‪…bKIÄ W¹—U& UÄöŽ ‰öG²ÝUÐ WOB Aë rNðUODFÄ qG² ð lÁ«uÄ b{ U¹UJAë «dAŽ‬‬

‫إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ "ﻣـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ" ﺗـﺴـﺘـﻐـﻞ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻛــﺒــﺮى ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻪ‪ ،‬ﺛـــﻢ ﺗـﺸـﻬـﺮ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﺋﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧـﺮى‪،‬‬ ‫ﻟـﻢ ﺗـﻔـﻮت ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻊ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" و"ﻏﻮﻏﻞ"‬ ‫ﺑـﻴـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﻢ ﻓـﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ‪ ،‬ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺤـﺠـﺮ‬
‫ﻟﺠﺬب أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ‬ ‫‪dO¹öÄ‬‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات اﳌﻐﺎرﺑﺔ‪،‬‬
‫ﻓــــﻲ اﻗـــﺘـــﻨـــﺎء اﳌـــﻼﺑـــﺲ‬ ‫ﻋــﺪد اﻟـﺸـﻜـﺎﻳـﺎت‬ ‫ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ‪ ،‬ﻛـﺸـﻒ‬ ‫وأوﺿـﺤـﺖ اﳌـﺼـﺎدر ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ أن ﻋـﺪد‬ ‫ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻀﻊ‬
‫أﻳــﻮب ﻣـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺨـﻴـﺮ‪ ،‬اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﳌـﺤـﻤـﻮﻟـﺔ‬ ‫اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻓـﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ارﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﺧﻼل أوﺳـﻠـﻊ أﺧــﺮى ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‪.‬‬
‫زﻫـــﻴـــﺪة‪ ،‬ﻋــﻠــﻤــﺎ أﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﻓـﺘـﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟـﺼـﺤـﻲ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن‬ ‫اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴـﺔ وﻣـﺪﻳـﺮ‬ ‫اﻟﺤﺠﺮ اﻟـﺼـﺤـﻲ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن اﻟﻨﺼﺐ‬ ‫وﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ إن اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ‬
‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ‬ ‫ﺗـﺼـﻨـﻒ ﺿـﻤـﻦ اﳌـﻮاﻗـﻊ‬ ‫اﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"‬ ‫ﺷـﺮﻛـﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬أن‬ ‫ﺑـﺎﺳـﻢ "اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ" در ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻓــﻲ أزﻳـــﺪ ﻣـﻦ‬
‫اﳌـــﺠـــﻬـــﻮﻟـــﺔ اﳌــــﺼــــﺪر‪،‬‬ ‫أﻏـﻠـﺐ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺘـﺠـﺎرة‬ ‫أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﺮ‪ ،‬وﺟـﻞ اﳌﻮاﻗﻊ‬ ‫‪ 500‬ﺷـﻜـﺎﻳـﺔ ﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ ﺗـﻌـﺮﺿـﻮا ﻟﻠﻨﺼﺐ‬
‫‪W−MDÐ 5×½U' WMÝ 40‬‬ ‫وﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷي أﺻﻞ ﺗﺠﺎري‪.‬‬ ‫در ﻋـﻠـﻰ أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ ﻣـﺪاﺧـﻴـﻞ‬ ‫اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺧﺎرج اﳌﻐﺮب‪ ،‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ‬ ‫واﻻﺣﺘﻴﺎل ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟــﺠــﺎري ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ دوﻟــﻴــﺎ‪ ،‬ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ‪،‬‬ ‫أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺧـﺎرج اﳌـﻐـﺮب‪ ،‬ﺳـﻮاء ﺑﻌﺪم‬
‫ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ‪ ،‬أن ﺷـﻜـﺎﻳـﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗـﻮﺻـﻠـﻬـﻢ ﺑـﺎﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‪ ،‬أو‬
‫وذﻛـــﺮ ﻣـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺨـﻴـﺮ أن‬ ‫ﺗﺤﺘﺮف اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل‬ ‫ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـﻰ وﻗــﻮع ﻣـﻐـﺎرﺑـﺔ ﺿـﺤـﻴـﺔ ﻣـﻮاﻗـﻊ‬ ‫اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻠﺠﻮدة‪ ،‬أو اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻌﻄﻴﺎت‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻣﺘﻌﺪدة‪،‬‬ ‫ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ‪،‬ﺗــﻠــﺠــﺄ إﻟــــﻰ ﻋــﺪة‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة‪ ،‬وﻳﺒﺪأ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﻛـﺜـﺮة اﻟـﺸـﻜـﺎﻳـﺎت ﺣـﻮل أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﺗـﺪﻓـﻊ‬ ‫‪ 500‬ﺷﻜﺎﻳﺔ ﳌﻐﺎرﺑﺔ‬
‫وزﻋـﺖ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺑﻄﻨﺠﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻣـﻮاﻗـﻊ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑـﺄﺧـﺮى ﻻ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ إﻟـﻰ إﻏــﻼق اﳌـﻮﻗـﻊ واﻻﺧـﺘـﻔـﺎء‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻨﺼﺐ ﺑﻤﻮاﻗﻊ‬
‫ﻋـﻘـﺪﺗـﻬـﺎ‪ ،‬اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌـﺪ‪ ،‬أﺣـﻜـﺎﻣـﺎ وﺻـﻞ‬ ‫ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ‪ ،‬إذ ﻣـﻦ اﻷﻧـﺘـﺮﻧـﻴـﺖ‪ ،‬ﻟـﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ‪ 40‬ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬا‪ ،‬أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ‪ 11‬ﻣﺘﻮرﻃﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤـﻞ أﺳــﻤــﺎء اﻟﻨﺼﺐ‪ ،‬ﻓﻌﺎدة ﻣﺎﻳﺼﻤﻤﻮن ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ أﻫﻤﻬﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﺴﺮﻗﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ واﻋﺘﺮاض ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣــﻦ ﻹﻋﺎدة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎل‪.‬‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬
‫أﺳــﻤــﺎء وأوﺿﺢ اﳌﺘﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ أن اﳌﺘﺒﻀﻌﲔ‬
‫اﳌﺎرة واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﺪ ﻣﺴﻠﺤﺔ واﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺟـﺰءا ﻣﻦ‬
‫وﻣـﻦ أﺑـﺮز اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺄة ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة‬ ‫اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬إذﻻ ﻳﺘﺄﻛﺪون ﻣﻦ "ﺗﺎرﻳﺦ" ﻫﺬه‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻗﺔ اﻷﺳﻼك اﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ واﻷﺣﺒﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻓﻲ‬
‫وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺸﺂت ﺣﻴﻮﻳﺔ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﻷﻧـﺘـﺮﻧـﻴـﺖ‪ ،‬واﻷﺧـﻄـﺮ أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ‬
‫واﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وأﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﺘﻮرط ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪12‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬
‫ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬا‪ ،‬وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺼﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﺋﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫وأﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺄة ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻬﺎ اﳌﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ‪ ،‬واﻃﻼﻋﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺼﺐ واﺣﺘﻴﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺿﺮ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﺆﻛﺪ‬ ‫ﺟـــﺪﻳـــﺪة‪ ،‬ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن‬
‫أن اﳌﺘﻬﻢ ﻛﺎن وراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻫﻤﺖ ﺳﺮﻗﺔ اﻷﺳﻼك واﻷﺣﺒﺎل اﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة‬
‫ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﺤﺖ أرﺿـﻴـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت‪ ،‬وﻧﻔﺬﻫﺎ‬ ‫ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ‪ ،‬ﺑــﺪورﻫــﺎ‪ ،‬إﻟـﻰ‬
‫إﺑذﻄﻛﺮﺎقناﻳﺣﻌﺘﻤﺮاﻞﻓﻴﻋﺔﻠوﻰَا ﺗﻻتﺼﺮﻣﻳﻴﻜﻒﺎﻧﻣﻴﻜﺴﻴﺮﺔوﻗﺣﺎﺪﺗﻳﻪﺜﺔﻣﻦﺗ اﺴﻷﺘﺳﺨـﺪﻼمكﻓوﻲاﳌـﺗﻘﻮاﻄدﻴاﻊﳌ اﻌﻷﺪﻧﺳﻴﺔﻼ إكﻟاﻟﻰﻜأﻬﺷﺮﺑﺨﺎﺎﺋﻴﺔص‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮؤ ﻣﻦ‬
‫آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮار‪.‬‬ ‫ﻣـﻮاﻗـﻊ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﺑـﺘـﺖ اﻟـﻬـﻴـﺄة ﻓـﻲ ﻣـﻠـﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ "ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ ﻋـﺼـﺎﺑـﺔ إﺟـﺮاﻣـﻴـﺔ وﺗـﻌـﺪد‬ ‫اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺮوﻳــﺞ‬
‫اﻟﺴﺮﻗﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ واﻋﺘﺮاض ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺎرة واﻟﻀﺮب واﻟﺠﺮح وﺣﻴﺎزة ﺳﻼح أﺑﻴﺾ‬ ‫ﳌﺴﺎﺑﻘﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻊ ﺣﻴﺎزة واﺳﺘﻬﻼك اﳌﺨﺪرات"‪،‬‬ ‫اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‬
‫وﻫـﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﻮﺑﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﳌﺪﻋﻮ )ب‪.‬ح(‪ ،‬اﻟـﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ 24‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬إذ ﻗﺮرت‬ ‫واﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت‬
‫اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗــﻬــﻢ أﺳــﻤــﺎءﻫــﻢ وأرﻗــــﺎم‬
‫ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ وﻋﻨﺎوﻳﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ‬
‫ﻳﺆدﻳﻪ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎه ﻣﻊ اﻹﺟﺒﺎر ﻓﻲ اﻷدﻧﻰ‪.‬‬ ‫وﻋـﺪدا ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى‪،‬‬
‫ﻣﻠﻔﺎت أﺧـﺮى ﻻ ﺗﻘﻞ إﺛـﺎرة ﺑﺘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺄة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ زﻋﻴﻢ ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺒﺸﺮ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺑﺤﺮا ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وأداﻧﺘﻪ ﻫﻴﺄة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫‪ÍËUDFÃ « bÃUš‬‬
‫ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺻﻠﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ‪ 10‬ﺳـﻨـﻮات ﺳﺠﻨﺎ ﻧـﺎﻓـﺬا‪ ،‬ﻣـﻊ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆدﻳﻬﺎ‬

‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫«* ‪©W−MÞ® wAÄdë —U²‬‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫½‪¨‰ULŽ_« Ë ‰U*« Ê«bO0 ◊U³ð—« UNà w²Ã« ôU−*« ’uB)« vKŽ XL¼ UŠö ≈ …bŽ ‰Ušœ≈ vKŽ »dG*« qLŽ Èd³Jë W¹œUB²Áô« ôuײKà W−O²‬‬
‫‪UÄ«eà ÊU pÃcà ¨wŽUL²łô« Ê«bO*« w WÄUJ(« ∆œU³Ä aOÝdðË ÍuÁ œUB²Á« ¡UMÐ vKŽ bŽU ð w²Ã« fÝ_« 5 % ·bNÐ pÖË‬‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫‪¨ÍœUB²Á«Ë w½u½UÁ ŒUMÄ —«dÁ≈ vÃ≈ ·bNð UOì l{Ë o¹dÞ sŽ W³ÝUM*« WO{—_« dO uð vKŽ qLF¹ Ê√ tOKŽ‬‬ ‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬
‫‪ÆWO³Mł√ Èdš√ VKłË ¨WOMÞuë «—UL¦²Ýô« lO−Að vKŽ t H½ XÁuë w —œUÁ‬‬
‫‪*rOÃËœ«d ¹ ∫rKIÐ‬‬
‫— ‪d¹dײë fOz‬‬
‫«* ‪WÃËUI*« UÐuFBÃœËb×KÃ…dÐUFëdÞU‬‬
‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬

‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫‪(3/1) wzUCIë œUN²łöà lC ¹ Ícë Ÿu{uLë «c¼ rJ×ð WO½u½UÁ UOC²IÄ Í√ »dGLÃUÐ błuð ô‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫ﻋـﺪم ﺧـﻀـﻮﻋـﻬـﺎ ﳌـﺴـﺎﻃـﺮ اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪:‬‬ ‫ﻳـﻄـﺮﺣـﻬـﺎ اﳌــﻮﺿــﻮع واﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻛــــــــﺎن ﻟـﺰاﻣـﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــﺬه اﻷﻫــﺪاف‬ ‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ‪ 73.17‬ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ‬ ‫اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺎﳌﺤﻴﻂ اﻟﺬي‬ ‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫ﺣﺎﻻت و ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﲔ اﺛﻨﲔ‪ ،‬إذ ﻧﺨﺼﺺ اﻷول‬ ‫ﺗﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫ب – ﺣﺪود اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة ﻟـﻠـﺤـﺪود‪) ،‬أوﻻ( ﻛﻤﺎ أﻧﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮة‬ ‫ﻗــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد ‪ 775‬و‪ 789‬و‪ ،790‬وﺳﻌﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ‬ ‫ﻟـﻠـﺤـﺪود‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻨﺎول ﻓـﻲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬
‫ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‪،‬‬ ‫اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﺜﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫اﻋـﺘـﺒـﺎر أن اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‪ ،‬ﺗـﻌـﺪ أﻫـﻢ‬
‫ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ‪ ،‬ﻧـﺠـﺪ أن اﳌـﺸـﺮع‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫آﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻣﺎ ﺣـﺪا ﺑﺎﳌﺸﺮع‬ ‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬
‫اﳌﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬رﺳـﻢ ﺣـﺪودا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و ذﻟﻚ‬ ‫أوﻻ ﻧﻄﺎق وﺣﺪود اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫‪ -‬اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻃـﺮ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة‬ ‫اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺘـﻪ‬
‫ﻓﻲ اﳌـﻮاد ‪ 771‬و‪ 773‬و‪ 774‬ﻣﻦ )م ت(‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬ ‫أ ‪ -‬ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎﻫﺪات‬ ‫ﻟﻠﺤﺪود‪:‬‬ ‫ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة‪ ،‬واﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻤﺴﺎﻃﺮ‬ ‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬
‫واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ‪ ،‬وﻛـﺬا ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﺗــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻄــﺎق ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀـﻰ‬ ‫اﻧـﺸـﻐـﻞ اﻟـﻔـﻘـﻪ واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻛـﺜـﻴـﺮا ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ‪ ،‬ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀـﻰ‬
‫اﻟـﻌـﺎم‪ .‬وأﻳـﻀـﺎ ﻓـﻲ وﺟــﻮب ﻣـﺮاﻋـﺎة اﳌـﺼـﺪر‬ ‫اﳌـﺎدة ‪ 770‬ﻣـﻦ )م ت( اﻟﺘﻲ ﺟـﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ‬ ‫اﻵﺛـﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ‪،‬‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ‪ 73.17‬اﳌـﻨـﺸـﻮر ﺑـﺎﻟـﺠـﺮﻳـﺪة‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬ﻫﻞ ﻳﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ‬ ‫اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻋـــﺪد ‪ 667‬ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ‪ 23‬أﺑـﺮﻳـﻞ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻣـﻮاﻻ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن‬ ‫‪ ،2018‬اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑﻨﺴﺦ وﺗـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻤﺜﻞ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ داﺋﻨﻮن أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ؟‪ .‬إن آﺛﺎره‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ .15.95‬وﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫‪ -‬أوﻟﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة داﺧـﻞ ﺗـﺮاب اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓـﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻮال واﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﺠﺪات‪ ،‬ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺻـﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻟـﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧـﺎص‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺴﺎﻃﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫ﻧـﺼـﺖ اﳌــﺎدة ‪ 771‬ﻋـﻠـﻰ أوﻟـﻮﻳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫‪ -‬ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻄـﻠـﺐ ﻓـــﻲ دوﻟــــﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‬ ‫ﺧـﺎرج اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣـﺎ ورد‬
‫اﳌـﻌـﺎﻫـﺪات واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﳌـﺼـﺎدق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﳌﻨﺸﻮرة‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب‪.‬‬
‫اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ‪ ،‬وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻧـﺼـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب أي‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫اﳌــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷوﻧــﻴــﺴــﺘــﺮال‬ ‫ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗـﺤـﻜـﻢ ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫«‪vC²IÄ Í√ sLC²¹ rà fÄU)« »U²JÃ‬‬ ‫اﻟـﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻼﺟـﺘـﻬـﺎد اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ‪ ،‬وﻧـﻈـﺎم‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ‪.‬‬ ‫اﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺑـﺎﳌـﺜـﻞ واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫‪ -‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪WÃËUI*« UÐuF dÞU Ä rEM¹ ’Uš‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،73.17‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ‬ ‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫ﻧـﺼـﺖ اﳌـــﺎدة ‪ 773‬ﻣـﻦ )م ت( ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ‬ ‫اﻟـﻜـﺘـﺎب اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻓﻲ‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫ﻗـﺴـﻤـﻪ اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ‪ ،‬ﺟــﺎء ﺑـﺒـﻌـﺾ اﳌـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﺟـﺮاء اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﺼـﻞ ﺑـﻤـﺴـﻄـﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‬ ‫إﻧـﻬـﺎ ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ ﻓـﻜـﺮﻳـﺔ وﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗـﺨـﺘـﺰن ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻠـﻲ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻌـﺎم‪ .‬ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳـﺮاﻋـﻰ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـﺎﺋـﻼ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺳـﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫ﻓـﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴـﻢ ﻣـﺼـﺪره‬ ‫اﳌﺴﻄﺮﻳﺔ أو أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫اﻟــﺪوﻟــﻲ‪ ،‬وﺿـــﺮورة ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺴـﻄـﺮﺗـﺎن ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘـﺘـﺎن‬ ‫واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻷﻣـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ واﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﲔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ داﺧﻞ‬ ‫اﻗﺘﺮح اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻄﻴﻔﺎ ﳌﺒﺪأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬أن‬ ‫ﻟﺪى اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫وﺗـﺠـﺪر اﻹﺷـــﺎرة ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد‪ ،‬إﻟـﻰ‬ ‫ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﺑﻔﻜﺮة "وﺣﺪة اﳌﺴﻄﺮة"‪،‬‬ ‫اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ‪ ،‬واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻌـﺎم‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫أن اﳌـﺎدة اﻟـﺴـﺎدﺳـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷوﻧﺴﻴﺘﺮال‬ ‫اﳌﻐﺮب و ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وذﻟــﻚ ﺑـﺈﻋـﻄـﺎء ﺑـﻌـﺪ دوﻟــﻲ ﻷﺣـﻜـﺎم اﳌـﺴـﻄـﺮة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟـﻨـﻤـﻮذﺟـﻲ‪ ،‬ﻧـﺼـﺖ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻲ ﻫـﺬا‬ ‫ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ أو ﻷﻃﺮاف ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﺻـﺎدرة ﻓﻲ‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣـﻦ رﻓـﺾ اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﻓـﻲ دوﻟــﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻃـﻠـﺐ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء‪.‬‬
‫إﺟـــﺮاء ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪،‬‬ ‫اﳌـﺴـﻄـﺮة أو اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‬ ‫إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﻮﺿــﻮع ‪ :‬ﻣــﺎ ﻣــﺪى ﺗـﻮاﻓـﻖ‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫إذا ﻛــﺎن واﺿـﺤـﺎ أن ذﻟــﻚ اﻹﺟـــﺮاء ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ‬ ‫ﻓـﻲ رأي ﻫــﺆﻻء ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺜـﻘـﺔ اﳌـﺘـﺒـﺎدﻟـﺔ و‬ ‫إﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 73.17‬ﻣﻊ‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺿﻮح ‪.‬‬ ‫اﳌﻐﺮﺑﻲ ‪.‬‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض إﺑـﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟـ"ﻷوﻧﺴﻴﺘﺮال" ؟‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫* ‪Á«—u²Âbë pK Ð W¦ŠUÐ‬‬ ‫وﺗـﺠـﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗـﻘـﺘـﻀـﻲ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫‪W¹œUB²Áô«Ë WO½u½UIë ÂuKFë WOKJÐ‬‬ ‫ﻣــﻦ اﳌــــﺎدة ‪ 770‬ﻣــﻦ )م ت(‪ ،‬اﺳـﺘـﺜـﻨـﺖ ﻣـﻦ‬ ‫إﻣﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫‪W¹bL;« ≠ WOŽUL²łô«Ë‬‬ ‫ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺴـﻢ‪ ،‬اﳌـﻘـﺎوﻻت‬ ‫وﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﺮاﺋـﻨـﺎ ﳌـــﻮاد ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﺴـﻢ ﻣـﻦ‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻨــﻈــﺎم ﺧـــﺎص ﺑـﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺛﻤﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﻧﻄﺎق وﺣﺪود ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮة‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﳌﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪود )اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳌﺴﺎﻃﺮ‬
‫وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن‪ ،‬إذ ﻧـﺼـﺖ اﳌــﺎدة ‪113‬‬
‫ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ‪ 103.12‬اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‪.‬‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻬﻴﺂت اﳌﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -‬ﻧــﻄــﺎق وﺣــــﺪود ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌـﺴـﺎﻃـﺮ‬

‫‪.‬‬