Page 7 - عدد الخميس صحيفة الصباح

‫‪7 www.assabah.ma‬‬ ‫الخميس ‪ 2020/6/4‬العدد‪6235 :‬‬ ‫عدالة‬

‫اعتقال مصوري امرأة مصابة‬ ‫زعيم‬
‫الشبكة كان‬
‫تابعت النيابة العامة بابتدائية ت�اون�ات‪ ،‬شابين‬ ‫مبحوثا عنه‬
‫في عقدهما الثالث‪ ،‬بتهم "إهانة موظف عمومي والتهديد‬ ‫منذ شتنبر‬
‫بارتكاب جناية والسب والقذف العلني وب�ث وتوزيع تركيبة‬ ‫الماضي‬
‫مكونة م�ن أق��وال أش�خ�اص وص�وره�م دون موافقتهم‪ ،‬قصد التشهير بهم‬
‫والمشاركة في ذلك"‪ ،‬على خلفية بث شريط فيديو يظهر امرأة ممددة على الأرض‬ ‫(ارشيف)‬

‫غير بعيد عن سيارة للأمن بشارع بالمدينة‪.‬‬ ‫تفكيـكشبكـةلتزويـر"الكريمـات"‬
‫وأودع المشتبه فيهما سجن عين عائشة مساء الجمعة الماضي‪ ،‬بعدما أوقفا‬ ‫زعيمها يكتريها لسائقي سيارات الأجرة بثمانية ملايين في السنة‬
‫بناء على تحريات وأبحاث فتحتها الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية‪،‬‬
‫بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنية التراسل‬ ‫الشرطة القضائية‪ ،‬وخ�الل الاستماع‬ ‫السادس‪ ،‬على خلفية استغلال سيارات بتعرضها للسرقة‪.‬‬ ‫فككت عناصر المركز القضائي للدرك‬
‫الفوري (واتساب)‪ ،‬مرفوق بتعليق يتهم رجل أمن بدهس المواطنة الممددة على‬ ‫إليه‪ ،‬اعترف المتهم أنه اكترى مأذونية‬ ‫أجرة بأرقام ومأذونيات مزورة‪ ،‬وبعد وفي خضم هذه العمليات الأمنية‪،‬‬ ‫الملكي ب�ال�ق�ي�ادة الج�ه�وي�ة بالجديدة‬
‫سيارة الأج�رة‪ ،‬من قبل زعيم الشبكة‬ ‫استنطاقهم ق�رر وكيل الملك إيداعهم توصلت مصالح الأمن بإخبارية تفيد‬ ‫أخ�ي�را‪ ،‬شبكة متخصصة‪ ،‬ف�ي تزوير‬
‫ظهرها وبجانبها نساء وشباب يحتجون‪.‬‬ ‫المبحوث عنه مقابل ثمانية ملايين في‬ ‫السجن المحلي‪ ،‬ومتابعتهم جميعا في أن س�ي�ارة أج�رة م�ن الصنف الكبير‪،‬‬ ‫مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف‬
‫ونفت المنطقة الإقليمية للأمن بتاونات‪ ،‬استعمال عناصرها العنف في‬ ‫السنة‪ ،‬رفقة أحد شركائه ونفى علمه‬ ‫حالة اعتقال بجنح النصب وتزييف تتجول بالمنطقة مشكوك في وثائقها‬ ‫الكبير‪ ،‬بعد اعتقال زعيم الشبكة الذي‬
‫تدخل أمني‪ ،‬ضد تلك المرأة الظاهرة ممددة على الأرض في الشارع العام‪ ،‬في‬ ‫بزورية وثائق ورقم المأذونية‪.‬‬ ‫أخ�ت�ام ال�دول�ة وال�دم�غ�ات وال�ط�واب�ع ورق���م م�أذون�ي�ت�ه�ا‪ .‬واس�ت�ن�ف�رت ه�ذه‬
‫صور وفيديوهات منشورة إلكترونيا‪ ،‬ومرفوقة بتعليقات كالت الاتهامات إلى‬ ‫وكشف سائق س�ي�ارة الأج��رة عن‬ ‫وال��ع�ل�ام��ات واس�ت�ع�م�ال�ه�ا‪ ،‬وت�زوي�ر المعلومة مصالح الأمن‪ ،‬إذ شنت حملات‬ ‫ظل مبحوثا عنه منذ شتنبر الماضي‪.‬‬
‫ه�وي�ة زع�ي�م ال�ش�ب�ك�ة‪ ،‬ل�ت�س�ن�د مهمة‬ ‫وثائق تصدرها الإدارة العامة وإثباتها أمنية بالمدار الحضري للجديدة‪ ،‬بعد‬ ‫وأم�رت النيابة العامة بالجديدة‪،‬‬
‫عناصر الأمن بإيذائها والاعتداء عليها‪.‬‬ ‫اعتقالهما إلى فرقة للشرطة القضائية‪،‬‬ ‫دون حق ومنح ترخيص واستعمالها توصلها برقم السيارة المذكورة‪ ،‬انتهت‬ ‫عناصر المركز القضائي للدرك الملكي‬
‫حميد الأبيض (فاس)‬ ‫وب�ت�ع�ل�ي�م�ات م���ن ال��ن��ي��اب��ة ال�ع�ام�ة‬ ‫ب�ال�ع�ث�ور عليها ب�أح�د ش��وارع‬ ‫والم�ش�ارك�ة فيها وخ��رق حالة‬ ‫ب���إج���راء ب�ح�ث م�ع�م�ق‪ ،‬أف��ض��ى إل�ى‬
‫الم�خ�ت�ص�ة ت�وج�ه�ت ف�رق�ة أم�ن�ي�ة إل�ى‬ ‫الم��دي��ن��ة‪ ،‬وب��ع��د م�ط�ال�ب�ة‬ ‫الطوارئ‪.‬‬ ‫اعتراف زعيم الشبكة ومتهمة يتحدران‬
‫إيداع سارق "كات كات" سجن مكناس‬ ‫ميدلت‪ ،‬من أجل التوصل إلى ظروف‬ ‫س��ائ��ق��ه��ا ب��ال��ت��وق��ف‪،‬‬ ‫وج����������اء ت��ف��ك��ي��ك‬ ‫م�ن ال�رب�اط‪ ،‬بهوية شركائهما‪ ،‬إذ تم‬
‫تسلم المتهم الرئيسي مأذونية سيارة‬ ‫والاطلاع على وثائقها‬ ‫نفي‬ ‫ه���ذه ال�ش�ب�ك�ة بعد‬ ‫إيقاف ثلاثة سائقين لسيارات الأجرة‬
‫أم�رت النيابة العامة ل�دى محكمة الاستئناف بمكناس‪ ،‬أخ�ي�را‪ ،‬بإيداع‬ ‫الأجرة الكبيرة‪ ،‬كما توجهت العناصر‬ ‫ورق������م م��أذون��ي��ت��ه��ا‬ ‫اع�ت�رف متهم أن�ه اك�ت�رى مأذونية‬ ‫الح�م�الت الأم�ن�ي�ة‪،‬‬ ‫الكبيرة ب�الج�دي�دة وراب��ع يتحدر من‬
‫ثلاثيني‪ ،‬من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات والجرائم‬ ‫الأمنية للرباط حيث تمكنت من ايقافه‬ ‫ت��ب�ي�ن أن��ه��ا م����زورة‬ ‫سيارة الأج�رة‪ ،‬من قبل زعيم الشبكة‬ ‫ال���ت���ي ب��اش��رت��ه��ا‬ ‫أولاد غ��انم ت�ع�اق�ب�وا ع�ل�ى اس�ت�غ�الل‬
‫العنيفة‪ ،‬رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال‪ ،2‬بعد متابعته من‬ ‫رفقة المتهمة الثانية‪ ،‬وتم حجز ثلاث‬ ‫ع�ن�د ان�ط�الق�ت�ه�ا من‬ ‫المبحوث عنه مقابل ثمانية ملايين في‬ ‫عناصر فرقة المرور‪،‬‬
‫أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل واستعمال مفاتيح مزورة‪ ،‬وجنح إهانة‬ ‫سيارات أجرة كبيرة تحمل مأذونيات‬ ‫ال�س�ن�ة‪ ،‬رف�ق�ة أح��د ش�رك�ائ�ه ون�ف�ى‬ ‫ل��ض��ب��ط س���ي���ارات‬ ‫مأذونيات مزورة‪.‬‬
‫موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم‪ ،‬والتشرد‪ ،‬واستهلاك المخدرات‪،‬‬ ‫مزورة‪.‬‬ ‫ميدلت‪.‬‬ ‫تحمل أرقاما مزورة‪،‬‬ ‫وأف�����ادت م��ص��ادر "ال��ص��ب��اح" أن‬
‫أحمد سكاب (الجديدة)‬ ‫ون������ق������ل س���ائ���ق‬ ‫ع�ل�م�ه ب��زوري��ة وث��ائ��ق ورق��م‬ ‫عناصر المركز القضائي أحالت‪ ،‬خمسة‬
‫وخرق الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية‪.‬‬ ‫س�ي�ارة الأج��رة إل�ى مقر‬ ‫المأذونية‪.‬‬ ‫أو م�وض�وع شكايات‬ ‫م�وق�وف�ني ع�ل�ى وك�ي�ل الم�ل�ك ف�ي حالة‬
‫وق�ررت النيابة العامة إحالة المتهم (ب‪.‬ع) مباشرة على غرفة الجنايات‬ ‫اعتقال قبل أن تنجح في إيقاف المتهم‬
‫الابتدائية لدى المحكمة عينها للشروع في محاكمته‪ ،‬طبقا لفصول المتابعة‪،‬‬
‫محددة تاريخ ‪ 16‬يونيو الجاري موعدا لذلك‪ .‬وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال‬
‫الأمن تعاملوا‪ ،‬بسرعة وجدية‪ ،‬مع إشعار حول سرقة سيارة‪ ،‬رباعية الدفع‪ ،‬في‬
‫ملكية شقيق محام بهيأة مكناس‪ ،‬كانت مركونة بحي السلام بالمدينة‪ ،‬إذ تم‬
‫تجنيد دوريات الشرطة العاملة بالشارع العام لرصد السيارة وإيقاف المشتبه‬
‫فيه‪ ،‬غير أنه رفض الامتثال واخترق نقطة للمراقبة الأمنية‪ ،‬ما اضطر مقدم‬

‫شرطة رئيس إلى استعمال سلاحه الوظيفي‪.‬‬
‫خليل المنوني (مكناس)‬

‫قتيلة في حادثة بخميس متوح‬

‫لقيت ام�رأة أم لطفلين مصرعها على الفور‪ ،‬في حادثة سير وقعت على‬
‫الساعة الثامنة ليلا الجمعة الماضي‪ ،‬على الطريق الجهوية ‪ 316‬عند مستوى‬

‫دوار الفريمات التابع لجماعة الترابية خميس متوح ‪.‬‬
‫ونجا طفلاها وزوجها من الح�ادث‪ ،‬الذي نجم عن صدم شاحنة مقطورة‬

‫لجمع الحليب بعربة مجرورة بواسطة دابة‪ ،‬نفقت بمكان الحادث‪.‬‬
‫وكانت العائلة المعوزة على متن عربة‪ ،‬عائدة من حقول حصاد بخميس‬
‫متوح‪ ،‬بعد ي�وم ش�اق لجمع تبرعات عينية من محاصيل الحبوب ‪ ،‬وكانت‬
‫الشاحنة المقطورة قادمة من الاتج�اه المقابل‪ ،‬وأدى ضوء سيارة إلى حجب‬

‫الرؤية عنها‪ ،‬ما أدى إلى صدم العربة بقوة‪.‬‬
‫ولفظت الأم أنفاسها الأخيرة بمسرح الحادثة‪ ،‬بينما كانت إصابة الطفلين‬
‫ووالدهما طفيفة‪ .‬وأشرف قائد قيادة متوح على تنظيم المرور وإخلاء الطريق‬

‫وتحصين مكان الحادثة إلى حين قدوم الدرك‪.‬‬
‫عبدالله غيتومي (الجديدة)‬

‫دراسة في القانون‬ ‫صحيفة يومية مستقلة‬
‫الايداع القانوني‪ 3 :‬ص ‪2000‬‬
‫أعاد انتشار جائحة (كوفيد ‪ ،)19‬طرح السؤال الحارق حول التوازن الذي ينبغي بناؤه بين القانون الدولي والاقتصاد والبيئة‪ ،‬حيث‬
‫تحرص منظمات حقوق الإنسان‪ ،‬بمختلف أصنافها القانونية‪ ،‬على مطالبة الدول باعتماد تشريعات تقيد الأنشطة الاقتصادية‬ ‫المـديـر العـام‬ ‫مدير النشر‬
‫المضرة بالبيئة‪ ،‬صونا "للحق في بيئة سليمة" باعتباره إحدى أبرز ركائز الجيل الثالث من حقوق الإنسان‪ ،‬إضافة‪ ،‬طبعا‪ ،‬إلى الحق‬ ‫د‪ .‬خالد بليزيد‬ ‫د‪ .‬عبد المنعم ِدلمي‬

‫بقلم‪ :‬د‪.‬هشامبرجاوي*‬ ‫في عالم يسوده الأمن‪.‬‬ ‫ر ئيس التحرير‬

‫القانون الدولي والبيئة والاقتصاد ‪ ...‬التوازن الهش‬ ‫السكرتير العام للتحرير د‪ .‬خالد الحري سكرتير التحرير‬

‫الصديق بوكزول‬ ‫هيـــأة التــحـــريـــر‬ ‫عبدالله نهاري‬

‫المجتمع الدولي يتحاشى القيام باختيار نهائي بين الأولوية للبيئة أو الاقتصاد (‪)2/2‬‬ ‫محمد بها‬ ‫كريمة مصلي‬ ‫عبد الإله المتقي‬ ‫برحو بوزياني‬
‫عصام الناصيري‬ ‫إيمان رضيف‬ ‫أحمد الأرقام‬ ‫المصطفى صفر‬
‫ح�م�اي�ة وت�أه�ي�ل ال�رص�ي�د الم�ائ�ي‬ ‫تعريف قانوني واضح ل "الضرر‬ ‫ي�ؤدي إل�ى ضآلة الآث�ار الواقعية‬ ‫ي�ل�اح��ظ‪ ،‬ع��م��وم��ا‪ ،‬أن ال���دول‬ ‫ياسين قطيب‬
‫والغابوي والفلاحي لكل جماعة‬ ‫ال��ب��ي��ئ��ي"‪ ،‬وذل�����ك ح��ف��اظ��ا ع�ل�ى‬ ‫ل�ل�إج��راءات ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ه�ادف�ة‬ ‫ت�رف�ض دف��ع تكاليف اقتصادية‬ ‫يسرى عويفي‬ ‫درغام العقيد‬ ‫يوسف الساكت‬ ‫نورا الفواري‬
‫ت���راب���ي���ة‪ ،‬م��س��اه��م��ة م��ن��ه��ا ف�ي‬ ‫أنسجتها الإنتاجية‪ ،‬تم التوجه‬ ‫باهظة في سبيل إنقاذ التوازنات‬ ‫مصطفى لطفي‬ ‫عبد الواحد كنفاوي‬ ‫خالد العطاوي‬
‫الجهد الوطني لتحقيق التنمية‬ ‫إلى مستوى الجماعات الترابية‪،‬‬ ‫لمكافحة التغير المناخي‪.‬‬ ‫البيئية‪ ،‬فالمشكلات الاقتصادية‬ ‫نور الدين الكرف‬
‫الم�س�ت�دام�ة‪ .‬وق�د تفاعلت العديد‬ ‫وفق نظام التدبير الإداري للتراب‬ ‫اع���ت���ب���ارا ل��ص��ع��وب��ة ت�ف�ع�ي�ل‬ ‫تؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي‪،‬‬ ‫عزيز المجدوب‬
‫م�ن "ال����دول‪-‬الأط����راف" م�ع خطة‬ ‫ال��ذي تشتغل ب�ه ك�ل دول��ة‪ ،‬قصد‬ ‫الم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة المتصلة‬ ‫بينما التغيرات المناخية لا تتسم‬
‫العمل عبر إصدار تشريعات تعزز‬ ‫ت�وس�ي�ع ف��رص ال�ن�ج�اح العملي‬ ‫ب��الم��ن��اخ ع�ل�ى م�س�ت�وى ال����دول‪،‬‬ ‫بالتأثير الآن�ي‪ .‬وينبغي التأكيد‬ ‫مكـــتــب الـــــرباط‬
‫اللامركزية الترابية و تسند إلى‬ ‫لم���ج���ه���ودات م��ك��اف��ح��ة ال�ت�غ�ي�ر‬ ‫ح�����اول�����ت الات���ف���اق���ي���ة الإط������ار‬ ‫ع�ل�ى أن ال����دول الم�ت�ق�دم�ة‪ ،‬ال�ت�ي‬
‫الجماعات الترابية أجرأة الجانب‬ ‫المناخي‪ .‬وقد حثت المادة السادسة‬ ‫والنصوص المنبثقة عنها تفويض‬ ‫ح�ق�ق�ت ث�ورت�ه�ا ال�ص�ن�اع�ي�ة منذ‬ ‫عبد الله الكوزي صلاح الدين محسن عبد الحليم لعريبي‬
‫الخدماتي من السياسة الوطنية‬ ‫م��ن الات�ف�اق�ي�ة الإط����ار‪ ،‬ص�راح�ة‪،‬‬ ‫ج�زء ه�ام م�ن مسؤولية الحفاظ‬ ‫ال�ق�رن ‪ ،19‬ه�ي التي تتوفر على‬ ‫أمينة كندي‬ ‫عيسى الكامحي‬
‫للتنمية المستدامة المعتمدة في كل‬ ‫على إيلاء الفرصة‪ ،‬حسب الممكن‬ ‫على التوازنات الإيكولوجية إلى‬ ‫البنيات الصناعية الثقيلة وهي‬
‫القانوني والسياسي والاقتصادي‬ ‫التي تتحمل‪ ،‬بالنتيجة‪ ،‬القسط‬ ‫الهاتف‪ :‬زا‪8‬و‪4‬ي‪/‬ة‪7‬زن‪/4‬قة‪6‬ا‪4‬لخ‪8‬ل‪2‬يل‪26‬شار‪7‬ع‪3‬م‪05‬حمالدفاالكخاس‪:‬م ‪5‬س ـ‪ 4‬ال‪8‬ر‪2‬با‪6‬ط‪0537 2‬‬
‫دولة‪.‬‬ ‫الخ���اص ب�ك�ل دول���ة‪ ،‬للجماعات‬ ‫الجماعات الترابية‪.‬‬ ‫الأكبر من مسؤولية إلحاق الضرر‬
‫خ���ت���ام���ا‪ ،‬ف���إن���ه لا ش����ك أن‬ ‫الترابية قصد تمكينها من الإسهام‬ ‫ث�ان�ي�ا ‪ :‬ال�ت�دب�ي�ر ال�الم�رك�زي‬ ‫الت ـ ـصـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـر‬
‫الاه���ت���م���ام ال��وط��ن��ي وال��ع��الم��ي‬ ‫بالتوازنات الإيكولوجية‪.‬‬
‫بالمخاطر الناتجة ع�ن التغيرات‬ ‫لأزمة التغيرات المناخية‬ ‫إن إدراج م��ب��دأ ال�ت�ش�ري�ع‬ ‫عبدالمجيد بزيوات ‪ -‬أحمد جرفي‬
‫المناخية يتصاعد ب�اط�راد‪ ،‬وهو‬ ‫الواقعي ضمن مرتكزات الاتفاقية‬
‫ما يثبته تعدد اللقاءات الرسمية‬ ‫الإط��ار‪ ،‬ال�ت�ي تعد ن��واة القانون‬ ‫القســــم التـقــــــني‬
‫والعلمية والمجتمعية الهادفة إلى‬ ‫ال�دول�ي المتخصص ف�ي مكافحة‬
‫التحسيس ب�الأه�م�ي�ة المصيرية‬ ‫التغير المناخي‪ ،‬يكشف أن جهود‬ ‫فؤاد أوهيبي‬ ‫مريم لجفاري‬ ‫سعيد وشقرون‬
‫التي ينبغي إي�الؤه�ا للتوازنات‬ ‫ت�ق�ن�ني ح�م�اي�ة ال�ب�ي�ئ�ة ت�ص�ط�دم‬ ‫محمد لخدادي‬ ‫نجاة طريشي‬ ‫يوسف الكياطي‬
‫ال�ب�ي�ئ�ي�ة‪ ،‬وي�ث�ب�ت�ه‪ ،‬أي�ض�ا‪ ،‬تعدد‬ ‫بسؤال مصيري ‪ :‬هل ينبغي إعطاء‬
‫ال���ن���ص���وص ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي‬ ‫الحماية الفعلية للبيئة تستوجب إضفاء القوة‬ ‫الأول��وي��ة للبيئة أم الاق�ت�ص�اد؟‬ ‫المــراجعــــــة اللغوية‬
‫تكرس حماية البيئة والح��د من‬ ‫الإلزامية للترسانة القانونية‬ ‫وب��اس��ت��ق��راء س��ي��اس��ات ب�ع�ض‬ ‫محمد محسن ‪ -‬محمد مفيد ‪ -‬محمد كرام‬
‫الأخ��ط��ار المح��دق��ة ب��ه��ا‪ .‬ب�ي�د أن‬ ‫القوى الاقتصادية الكبرى‪ ،‬يمكن‬ ‫المديـــر المالــــي والإداري‬
‫الحماية الفعلية للبيئة تستوجب‬ ‫أن نستشف أن المجتمع الدولي‬ ‫سمير السيفر‬
‫إضفاء القوة الإلزامية للترسانة‬ ‫يتحاشى القيام باختيار نهائي‪.‬‬ ‫الإشـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـار‬ ‫مراقبة الطباعة والجودة‬
‫القانونية‪ ،‬كما تستوجب تبني‬ ‫فالولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬رغم‬ ‫محمد الحمداوي‬ ‫عبد الحق تيسفوتار‬
‫إج��راءات عملية وقائية وردعية‪،‬‬ ‫في جهود تقليل أخطار التغيرات‬ ‫منحت الاتفاقية الإط�ار للدول‬ ‫ن�ش�اط�ه�ا ال�ص�ن�اع�ي ال���ذي يفرز‬
‫والإيم��ان بأنه من الممكن تحقيق‬ ‫المناخية‪.‬‬ ‫الأع����ض����اء الح����ري����ة ف����ي وض��ع‬ ‫بكميات هائلة ال�غ�ازات المفضية‬ ‫ال‪6‬ب‪3‬ي ‪2‬ضا‪2‬ء‪05‬‬ ‫‪5‬شا‪9‬رع‪2‬ال‪2‬م‪5‬سي‪0‬راةلافالكخسض‪:‬را‪8‬ء ا‪5‬لد‪3‬ار‪4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال‪0‬مر‪9‬ا‪/‬سل‪0‬ة‪:6‬‬ ‫الهاتف‪:‬‬
‫الإق�ل�اع الاق�ت�ص�ادي والصناعي‬ ‫السياسات الوطنية المنسجمة مع‬ ‫ل�الح�ت�ب�اس الح�����راري‪ ،‬انضمت‬ ‫‪70‬‬ ‫عنوان‬
‫دون الإساءة للبيئة‪ ،‬ويرتقب‪ ،‬في‬ ‫ول�ت�ك�ري�س ت��وج��ه الات�ف�اق�ي�ة‬ ‫أه��داف محاربة التغير المناخي‬ ‫إل��ى ب�روت�وك�ول ك�ي�وت�و المتعلق‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫هذا السياق‪ ،‬أن يكون عالم "ما بعد‬ ‫الإط����ار ن�ح�و ال�ت�دب�ي�ر ال�ت�راب�ي‬ ‫وتحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬من‬ ‫ب�ت�خ�ف�ي�ض اس�ت�ع�م�ال ال��غ��ازات‬
‫كورونا" أكثر التزاما بالتوازنات‬ ‫اللامركزي لأجرأة الجهود الدولية‬ ‫خ�الل الم�زاوج�ة إل�ى الح�د الممكن‬ ‫المح�ف�زة للاحتباس الح��راري ثم‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪ 80000‬تصفحوا‬ ‫التوزيع‪ :‬سابريس‬
‫البيئية وأكثر حرصا على تطوير‬ ‫ال��رام��ي��ة إل���ى الح���د م��ن التغير‬ ‫عمليا ب�ني الح�ف�اظ ع�ل�ى البيئة‬ ‫انسحبت منه‪ ،‬كما أن معظم القوى‬ ‫عدد أمس‬ ‫مطابع‪ :‬إيكوبرينت‬
‫النصوص القانونية الهادفة إلى‬ ‫الم�ن�اخ�ي‪ ،‬تم اع�ت�م�اد خ�ط�ة عمل‬ ‫و تحقيق التنمية الاق�ت�ص�ادي�ة‪.‬‬ ‫الاق�ت�ص�ادي�ة ال�ص�اع�دة (روس�ي�ا‪،‬‬
‫تح��ت اس��م ‪"L’Agenda 21" :‬‬ ‫ويلاحظ أن الاتفاقية الإط�ار‪ ،‬في‬ ‫والصين‪ ،‬ودول أمريكا الجنوبية)‬ ‫تنبيه هام‬
‫صونها‪.‬‬ ‫وذل��ك ف�ي أع�ق�اب م�ؤتم�ر الأرض‬ ‫شموليتها‪ ،‬لم تجعل من الإخلال‬ ‫ت�ع�ت�م�د ق��درات��ه��ا الاق��ت��ص��ادي��ة‬
‫* أستاذ القانون العام بجعايماعةضالمقرااكضيش‬ ‫الذي انعقد بريو دي جانيرو في‬ ‫ب�الال�ت�زام�ات محركا للمسؤولية‬ ‫على الأنشطة الصناعية المفرزة‬ ‫يمنع منعا كليا استنساخ أو نشر مواضيع أو صور منقولـــــة من جريـــدة‬
‫يونيو ‪ .1992‬وق�د ح��ددت خطة‬ ‫القانونية وفق القانون الدولي‪ ،‬بل‬ ‫للغازات المضرة بالبيئة‪ ،‬وهذا ما‬ ‫"الصبـاح"‪ ،‬سواء بصفة جزئية مختزلـــــــة‪ ،‬أو كلية‪ ،‬لغاية نقلها إلى‬
‫العمل مجالات التنمية المستدامة‬ ‫إنها لم تمهد له عبر وضع الأسس‬ ‫الجمهــــور‪ ،‬عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية‪ ،‬ولو بالترجمة إلى‬
‫التي ينبغي أن تتم أجرأتها على‬ ‫الأولية لما يمكن أن يشكل‪ ،‬في ما‬
‫صعيد الج�م�اع�ات ال�ت�راب�ي�ة في‬ ‫بعد‪ ،‬ضررا بيئيا يحرك المسؤولية‬ ‫لغات أخرى‪ ،‬أو باستعراض العناوين وملخصات الأخبار‪.‬‬
‫مكافحة الهشاشة وتوفير خدمات‬ ‫وكل من خالف ذلك‪ ،‬يعـــرض نفســه للمتابعــــة أمام القضاء طبق القوانين‬
‫القانونية لمقترفه‪.‬‬
‫الصحة والسكن والتطهير‪.‬‬ ‫نظرا لامتناع الدول عن وضع‬ ‫والمساطر الجاري بها العمل‪.‬‬
‫ك�م�ا رك��زت خ�ط�ة ال�ع�م�ل على‬

‫‪.‬‬