Page 5 - عدد الجمعة صحيفة الصباح

‫‪5 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 2020/5/8‬اﻟﻌﺪد‪6213 :‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬

‫‪qGAë œuIŽË U½Ë—uÂ‬‬

‫«‪dOłúà UC¹uFð ·d lÄ bIFë ¡UN½≈ qGALKà `O³ð …d¼UIë …uIÃ‬‬

‫‪* ÍËU½bOFÝ–U²Ý_«∫rKIÐ‬‬

‫ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻵﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬
‫"ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ ."19‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺛﺮ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺃﻭ ﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ‬
‫ﻭﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺎﺳﻊ‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻫﺮﺓ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻇﺮﻓﺎ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻪ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ اﺗـﺠـﺎه أﺟـﺮاﺋـﻪ‪ ،‬ﻟـﻜـﻮن‬ ‫ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻳﺘﻨﺒﺆون ﺑﻤﺎ ﺳـﻮف ﺗـﺆول إﻟـﻴـﻪ اﻟـﻈـﺮوف‬ ‫أدى اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ "19‬إﻟﻰ اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ أو‬
‫اﻟﺤﺪث ﻳﺸﻜﻞ ﻗـﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ إرادﺗـﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء "ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ "19‬اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ أو‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬إﻣﺎ اﺿﻄﺮارا أو ﻗﺴﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف‬ ‫ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬
‫وﺗﻨﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺤﺪدة اﳌﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻹدارة‪ ،‬أو ﻣـﺎ ﻳﻌﺒﺮ‬ ‫اﻷﺟﺮاء أو إﻧﻘﺎص ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﺮض إﺟﺎزات ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻓـﻘـﺪ اﺿـﻄـﺮت ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت إﻟــﻰ ﻓـﺴـﺦ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻌـﻘـﻮد أو‬
‫ﻋـﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻓـﻘـﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻷﻣـﻴـﺮ‪ ،‬اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ .‬ﻓﻼ دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ أو ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ أﺟــﻮر اﻷﺟـــﺮاء‪ ،‬أو ﻓـﺮض إﺟـــﺎزات ﻋﻠﻴﻬﻢ‬
‫ﺑﺈﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺆرا‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ أو ﺑﺪون أﺟﺮ‪ ،‬ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء أو ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره ﻛﺈﻏﻼق‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو ﻧﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳـﺨـﻀـﻊ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﳌـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺸـﻐـﻞ وﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ أو ﺑـﻌـﺾ‬ ‫ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﺗـﺨـﺬت ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣـﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ‬
‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو‬ ‫اﳌـﺴـﺘـﻌـﺠـﻠـﺔ‪ ،‬ﻛـﺈﺣـﺪاث ﺻـﻨـﺪوق ﺧـﺎص ﺑـﺘـﺪﺑـﻴـﺮ ﻓـﻴـﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ إﻧﻬﺎؤه ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟـﻮﺣـﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ إرادة‬ ‫"ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ ،"19‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﻣﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﻧﻘﻀﻰ‬
‫اﻟﺘﺰام أﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﳌﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫)ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻨـﻘـﺾ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ(‪ ،‬أن« اﻟﻘﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺆدى إﻟـﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟـﺘـﺰام اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺳﺒﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻫـﻲ ﻛـﻞ أﻣـﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧـﺴـﺎن أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬه راﺟﻌﴼ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻣﺠﺴﺎﺘﺋﺤﻲﻴﻳـًﻼﺤـﻣﻮﺘلﻰ دﻛوﺎنن‬ ‫وﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫وﻳـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳـﺠـﻌـﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻻﻟـﺘـﺰام‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣـﺪ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت‬ ‫ﻗـﻮة ﻗـﺎﻫـﺮة أو ﺣـﺎدث‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪ ».‬ﻗـﺮار ﺻـﺎدر ﻋـﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ‪ .‬إذ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 319‬ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت‬
‫ﻓﺎﳌﺸﻐﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺣـﺪث ﻛـﺎن اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫واﻟـﻌـﻘـﻮد ﻋﻠﻰ أن اﻻﻟـﺘـﺰام ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.2008/01/15‬‬ ‫ﻓـﻲ وﻗـﻮﻋـﻪ أو ﺳـﺎﻫـﻢ ﻓـﻲ ﺣـﺪوﺛـﻪ‪ .‬ﻓـﻈـﻬـﻮر واﻧـﺘـﺸـﺎر "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ‪،"19‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻠﺰم ﻟﻄﺮﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻃـﺎرﺋـﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أو‬
‫اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻓـﻲ ﻗــﺮار ﺻــﺎدر ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ‪ 11‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮز‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ و ‪ /‬أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺣﺪوث ﺣﺪث ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎوي‬ ‫‪ 2006‬ﺗﺤﺖ ﻋﺪد ‪" 04-45265‬اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺈﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﻏﻼﻗﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﺣﺪﺛﺎ ﺧـﺎرج ﻋﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬه أﻣﺮا ﻋﺴﻴﺮا إن ﻟﻢ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة‪ ،‬ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻔﻲ اﳌﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬ ‫إرادة اﳌﺸﻐﻞ‪ ،‬إذ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌـﺪة‪ .‬ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋـﻦ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ‪ ،‬ﺣـﺪوث ﺣﺪث‬ ‫اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ‪ .‬وﻗــﺪ ﺗـﺆﺛـﺮ‬ ‫ﻓﻤﺤﺘﻮى ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫أن اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻳﺼﺒﺢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﻻ ﻳﻘﺎوم ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻖ‬
‫ﻷرﺑـﺎب ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺴﺦ ﻫـﺬه اﻟﻌﻘﻮد أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﻠﻞ‬
‫ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺟﻠﻪ‪ ،‬ﻋﻘﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ "‪.‬‬ ‫اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺸﻐﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء ﻛﻘﻮة‬
‫وﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗـﻮﻗـﻒ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎل إﻏــﻼق اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﳌﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ أن وﻓـﺎة اﳌﺸﻐﻞ أو ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻫﺮة ؟‬
‫ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻹدارة ﻟـﻈـﺮوف ﻃـﺎرﺋـﺔ‪ ،‬ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻏـﻼق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟـﻪ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ أو ﻣـﺮض اﻷﺟﻴﺮ أو‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬أو إﻧﻬﺎؤه ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ وﻟﻜﻦ إﻧﻬﺎؤه ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ دﻓﻊ اﻟﻮﺑﺎء‬ ‫اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ أو ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون وﻓﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ أﺣـﺪاث ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ‬ ‫‪ - 1‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬
‫ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻼ ﻟﻪ أو ﻓﺴﺨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻨﻪ‬ ‫إرادة أﻃــﺮاف ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ‪ .‬وﻗـﺪ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻗـﺮار ﺻـﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻧﺸﻮء اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌﺎدة ‪ 33‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟﻴﺮ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ‬ ‫اﳌﻐﺮب‪.‬‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻦ وﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻗﺮار ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1985‬غ م‪ .‬ﻧﺸﺮة اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌـﺎدة ‪ 269‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﻲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ‪،‬‬
‫• ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺤﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪I 1985‬ع ‪. 273‬‬ ‫ﻛﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف‪ ،‬واﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﺤﺮاﺋﻖ‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌـﺎدة ‪ 33‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﳌﺸﻐﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺠﺮاد وﻏﺎرات اﻟﻌﺪو وﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ‬
‫ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎه أﺟـﺮاﺋـﻪ‪ ،‬وﺗﻌﻔﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﻴﺎم‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﻻ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻷﻣﺮ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ زوال ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻷﺟﻴﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻻﺧـﻼل ﺑﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ دﻓﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺬل ﻛﻞ‬
‫ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎ ﻋـﻦ اﻷﺧـﻄـﺎر ﻳـﻌـﺎدل اﻷﺟــﺮ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣـﻦ اﳌـﻔـﺮوض أن‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺪرﺋﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‬
‫ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه اﻷﺟﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺦ اﳌﻔﺎﺟﺊ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟـﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳌﻈﻬﺮ "ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ "19‬و ‪ /‬أو‬ ‫ﺗﺪاﺑاﻴﻋﺮﺘاﻟﻤﺎﺪ ًدواﻟﺔﻋﻠاﻟﻰﻼﻫﺣﺬﻘهﺔ‬
‫اﳌـﺎدة ‪ 52‬ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺸـﻐـﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟـﻴـﺮ اﳌـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫ﻓـﺂﺛـﺎر اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻗـﺪ ﺗـﻨـﺼـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﳌـﺤـﺪدة اﳌـﺪة‬ ‫أﺛﺮ ﻣﻨﻊ أداء اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ"‪.‬‬
‫ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤـﺪد اﳌــﺪة‪ ،‬ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻠﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺳﺘﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺪدة اﳌـﺪة‪ ،‬أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺛﺒﺖ أن "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ‪ "19‬ﻟـﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬وأﺳـﻔـﺮ ﻋـﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ‪ 745‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد أن "إﺟﺎرة‬
‫أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ داﺧﻞ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أدت إﻟﻰ اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ أو‬ ‫اﻟﺼﻨﻌﺔ وإﺟـﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻨﻘﻀﻴﺎن‪ :‬أوﻻ‪ :‬ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﳌﻘﺮر أو‬
‫اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻰ ﺑـﻬـﺎ أﺟــﺮه‪ ،‬وﻋـﻦ دورﻳــﺔ أداﺋــﻪ‪ .‬ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻪ‬ ‫إﻧﺠﺎز ﺷﻐﻞ ﻣﻌﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد‬ ‫ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ؛ ‪...‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻓـﻘـﺪان اﻟﺸﻐﻞ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫• ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺤﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪ ،‬رﻏﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣــﺪدت اﳌــﺎدة ‪ 16‬ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺸـﻐـﻞ اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺤـﺪد اﳌـﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛـﺎر اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻓﺠﺎﺋﻲ أو ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة‪"...‬‬
‫اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫واﻟـﺤـﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟـﻰ إﺑـﺮام ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣﻦ‬ ‫اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺼﺮف ﻣﻨﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺮاءة ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺛﻼث‬
‫وﻗـﺪ اﻋـﺘـﺒـﺮت اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﻋـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮوط أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ إذا ﺗـﻮﻓـﺮت ﻳـﻤـﻜـﻦ إﻋـﻔـﺎء اﳌـﺸـﻐـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻪ‬
‫اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬أن ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ "19‬ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬ ‫وﻗـﺪ ﺣــﺪدت اﳌــﺎدة ‪ 269‬ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت واﻟـﻌـﻘـﻮد أﻧـﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ .‬ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺤﻠﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‬
‫ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻷن اﻟﻮﺑﺎء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك‬ ‫وﻫﻜﺬا‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ إﺑـﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ دﻓﻌﻪ‪،‬‬ ‫اﻟـﻌـﻘـﺪي‪ .‬وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗـﺴـﻘـﻂ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ اﻟـﻌـﻘـﺪﻳـﺔ‪ .‬ﻓـﻬـﺬه اﻟـﻈـﺮوف‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻵن‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﳌـﺪة‪ .‬وﺗﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺸﻐﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪث‪،‬‬ ‫اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻵن ﺗـﺆﺛـﺮ ﻓـﻲ ﻗـﻮة ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ اﳌـﻠـﺰم ﻟـﻠـﻄـﺮﻓـﲔ‪ ،‬وﺗﺠﻌﻞ‬
‫وأﻧـﻪ رﻏـﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛـﺎر اﻟـﻮﺑـﺎء‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﺣﺎﻻت إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬إﺣﻼل أﺟﻴﺮ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻟـﻜـﻦ اﺳـﺘـﺤـﺎل ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﻟـﻮﻓـﺎء‬
‫ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻮاﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻏﻼق‬ ‫أﺟﻴﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫أو ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺮاء ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻹﺿﺮاب؛ ازدﻳﺎد ﻧﺸﺎط اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ؛ إذا ﻛﺎن‬ ‫إذا ﺗــﺤــﻘــﻘــﺖ ﻫـــﺬه‬ ‫ﻓـﻌـﻘـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻋـﻘـﺪ ﻳـﺘـﻤـﻴـﺰ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮد ﺑـﻤـﺮوﻧـﺘـﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـــﺸـــﺮوط اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ‪،‬‬ ‫ﻳـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﻣـﻊ ﻓـﺘـﺮات اﻷزﻣــﺎت‪ .‬ﻟـﺬﻟـﻚ إذا ﺣـﺪث ﻇـﺮف‬
‫اﻟﺸﻐﻞ ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻋــﻔــﻲ اﳌـﺸـﻐـﻞ‬ ‫ﻃــﺎرئ أو ﺣـﻠـﺖ أزﻣــﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـﻠـﻄـﺮف اﳌـﺘـﻀـﺮر‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﳌﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﻐﻞ‬ ‫ﻣــﻦ اﻟـﻮﻓـﺎء‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻳﺼﻌﺐ ﺟـﺪا ﻓﻲ‬
‫ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻷول ﻣﺮة‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻜﻞ ﻣـﺤـﺘـﻮاه ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو ﻋﻨﺪ دﺧـﻮﻟـﻪ ﺣﻴﺰ‬
‫أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة داﺧـﻞ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑـﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ إﺻـﺪار ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻓـﻲ ﺣـﺎل إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﻬـﺎ ﺑـﻌـﺪ رﻓـﻊ‬ ‫اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ أو إﻃــﻼق‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻮري ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻴﺲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻷﺟﺮاء اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻬﻢ داﺧﻞ‬ ‫ﻣــﻨــﺘــﻮج ﺟـﺪﻳـﺪ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻏﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎء اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة‬
‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻓﻴﺠﺐ إذا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻷول ﻣـــﺮة‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬
‫اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺑـﲔ اﻹﻧـﻬـﺎء ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺑــــــــــــﺮام‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﺮوط اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد وﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‬ ‫ﻋ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺪ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺪدة اﳌﺪة ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻬﺎ أو ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ‬
‫إﻧﻬﺎء ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻷﺟﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﻀﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء‬ ‫اﳌﺤﺪدة اﳌﺪة‪.‬‬

‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‬
‫أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻴﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻋـﺪم اﻟـﻘـﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋـﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺮﻃﺎ‬
‫اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻪ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪16‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ .‬ﺣﻴﺚ إن "ﻛﻮﻓﻴﺪ ‪ "19‬ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﺐ إﻟﻰ اﻵن اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻘﺎح ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻷم ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد‬
‫* ‪iIMë WLJ×Ä Èbà ‰u³IÄ ÂU×Ä‬‬
‫‪Æw½U¦Ã« s (« WFÄU−Ð dz«“ –U²Ý√Ë ‚uI(« w —u²Âœ‬‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ‪ 16‬ﻣﺎرس ‪.2020‬‬
‫ذﻟﻚ أن إﺑـﺮام ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻢ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪ ﻋﺎدﻳﺔ‬

‫ﺍﳴﺸﻐﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﺮﺽ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ‬

‫ﺷﺨﺺ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﻟﻢ ﻳﺆﺟﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪ وﺟـﻮدﻫـﻢ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ اﳌـﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎت‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻫـﺬه اﻟـﻈـﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓـﺮض إﺟــﺎزات ﻟـﻸﺟـﺮاء‬
‫ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻷﺟﺮ اﳌﺸﺘﺮط ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ .‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻨﺪوﺑﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ .‬اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌـﺎدة ‪ 254‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻈﺮوف"‪.‬‬ ‫اﻷﺟﺮاء واﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﻢ‪ ،‬أن ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺘﻮﻟﻰ اﳌﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﺎﳌﺸﻐﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺮوف ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ‬ ‫وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أزﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﺟـﺮاء واﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻨﺪ وﺟـﻮدﻫـﻢ‪ .‬وﻳﺘﻢ‬
‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد أو أداء أﺟـﻮر اﻷﺟـﺮاء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗـﺆدي إﻟﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﳌﻘﺎوﻟﺘﻪ أو ﻟﻈﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗـﻪ‪ .‬ﻳﺆدى اﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻣﺪة‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻐﺎدرة اﻷﺟـﺮاء ﻟﺸﻐﻠﻬﻢ ﻗﺼﺪ ﻗﻀﺎء ﻋﻄﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌـﺆدى ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وأن وﻗﻮف اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ‪ 50%‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء‪ ،‬وﻣﺪة اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻓـﻴـﻪ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻧـﺸـﺎط اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ‪ .‬ﻓـﻬـﺬه اﻟـﻈـﺮوف ﺣﺘﻤﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺸـﻐـﻞ اﺗـﺨـﺎذ‬ ‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ."...‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر إﻏﻼﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻸﺟﺮاء‪"...‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﺗـﺨـﺬ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫وأﻳﻀﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 735‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺬي ﻳﻨﺺ‬ ‫ﻓﺮض اﻟﻌﻄﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺮاﺋﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫـﺬه اﻟـﻈـﺮوف اﻟـﻄـﺎرﺋـﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻷﺟــﺮاء‪ ،‬اﻟـﺬﻳـﻦ اﺿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻨﻊ أو ﺑـﺄداء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﻪ‬ ‫أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة ‪ 185‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ "ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺸﻐﻠﻬﻢ إﻏﻼق اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬أﺟﻮرا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ أو إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻨﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﻟﺴﺒﺐ راﺟﻊ إﻟﻰ‬ ‫اﻷزﻣﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﺟﺮاء واﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟﺔ‬

‫‪.‬‬