Page 3 - عدد السبت الأحد صحيفة الصباح

‫‪3 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺖ ‪ -‬اﻷﺣﺪ ‪ 2020/4/19-18‬اﻟﻌﺪد‪6196 :‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬

‫‪ø»dG*«w w×BëdE(«√bÐv²Ä‬‬

‫«(‪(2/2) »—UC²Ã«Ë ÷uLGë ÂUÄ√ W¹«b³Ã« a¹—Uð œb×Oà q¼R*« ÁbŠË ¡UCIÃ«Ë f³Kë l dÐ W³ÃUDÄ WÄuJ‬‬

‫اﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻋـــﺪد ‪ 422/7202/2020‬أﻟــﻐــﺖ ﻓـﻴـﻪ‬ ‫ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب‪ .‬وأن ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧـﻮل‬ ‫إن اﻟـﺠـﻮاب ﻋـﻦ اﻟـﺘـﺴـﺎؤل ﺣـﻮل ﻣﻦ‬
‫اﻟــﻌــﺒــﻮر ﺑـﻤـﻄـﺎر‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻹدارﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‬ ‫ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻴﻪ ﺗـﺠـﺎوز ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﺗــﲔ‬ ‫ﻟــﻪ اﻟـﺤـﻖ واﻻﺧــﺘــﺼــﺎص ﻓــﻲ ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺬي أﺻﺪره رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟـﻴـﺲ ﺻـﻌـﺒـﺎ‪ .‬ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫‪* `O³Þ dO³Jë b³Ž ∫rKIÐ‬‬
‫ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﻛـــﺎن‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﳌـﻨـﺎزع ﻓـﻴـﻪ أن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ أن ﻣـﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺳـﻴـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟـﺒـﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻄـﻠـﺐ رﺋـﻴـﺲ‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﻟــﻴــﺒــﻴــﺮﻳــﺎ ﻓـﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ذاك‪ ،‬ﻟﻴﺲ إﻇﻬﺎر اﻻﺧﺘﻼف‬ ‫اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء اﻷﺳـﺘـﺎذ‬ ‫وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـﺎﻟـﻘـﻀـﺎء وﺣـــﺪه اﳌـﺆﻫـﻞ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪81‬‬
‫اﺗــــﺠــــﺎه دوﻟــــﺔ‬ ‫ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫ﻣــﺤــﻤــﺪ ﳌــــﺰوﻏــــﻲ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﻗــﺎﺿــﻲ‬ ‫ﻟـﻴـﺤـﺪد ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﺻﺎﺩﻗﺖ‬
‫ﺗـــﻮﻧـــﺲ إﻧــﻤــﺎ‬ ‫وﺑـﲔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹدارﻳـﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﳌــﺴــﺘــﻌــﺠــﻼت‪ ،‬واﻟـــــﺬي ﺳـﻴـﺸـﻴـﺮ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب أﻣــــﺎم اﻟـﻐـﻤـﻮض‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻳـــــﺮﺟـــــﻊ اﻟــــﻰ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺪى اﻟﺬي ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣـﻴـﺜـﻴـﺎت اﻷﻣــﺮ‪ ،‬اﻟــﺬي ﺳـﻴـﺼـﺪره‪ ،‬اﻟـﻰ‬ ‫واﻟـﺘـﻀـﺎرب ﺑـﲔ ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 2.20.292‬ﻣﺆﺭﺥ‬
‫ﻗـﺮار "اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﳌــﺴــﺘــﻌــﺠــﻼت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬ ‫أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺪﺧـﻮل اﻷﺟـﺎﻧـﺐ‬ ‫اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ‬
‫اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﺮض‬ ‫اﻟـــــــﺬي ﻟــﺤــﻖ‬ ‫ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮر‪،‬‬ ‫ﻻ ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌــﺪﻋــﻲ ﻓﻲ‬ ‫وﻟـﻴـﺲ أي ﺟـﻬـﺔ أﺧــﺮى وﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺬﻛـﺮة‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ‬
‫ﺣ ـ ـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـ ـ ـﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪي اﻹدارة‬ ‫ﻣــﻮاﻃــﻨــﺎ ﻣـﻦ‬ ‫ﻹﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬
‫ﻋـﻠـﻴـﻪ‪ ،‬أﻣــﺎم‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎم اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺟـــﻮي ﻓــﻲ إﻃــــﺎر اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﳌـﺘـﺨـﺬة‬ ‫ﻋــﺪم وﺟــﻮد‬ ‫ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺳـﻴـﺘـﺴـﻠـﺢ ﺑــــﺪور ﻗـﺎﺿـﻲ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮﻡ‬
‫ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ "اﳌﺴﺘﺠﺪ‬ ‫ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﳌﺴﺘﻌﺠﻼت ﻓـﻲ رﻓـﻊ أي ﺿـﺮر ﻳﻠﺤﻖ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 2.20.293‬ﻣﺆﺭﺥ‬
‫)ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ (19‬وﻫﻮ ﻗـﺮار ﺳﻴﺎدي ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑـﺄي ﻓـﺮد ﻣـﻦ ﺟــﺮاء ﻗــﺮار إداري ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 24‬ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ‬
‫ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ أﺛـــﺎره اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ أو‬ ‫اﳌــﺘــﻀــﺮر‪ ،‬إذ‬ ‫ﻓﻬﻞ ﻓﺴﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻐـﻤـﻮض اﻟـﺬي‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ‬
‫اﻟـــﺨـــﺮوج ﻋــﻠــﻰ "ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎﺗـﻪ إﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـﺨـﺼـﻮص‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬
‫اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘـﺮرﻫـﺎ اﻟـﺤـﻈـﺮ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن أﻣـــﺮ‬ ‫وﻫــﻜــﺬا ﺳـﻴـﺼـﺪر رﺋـﻴـﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ؟‬ ‫ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ‪ .‬ﲢﻴﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫أو ﻗــﺮارات ﻻﺣـﻘـﺔ ﻣـﺘـﺨـﺬة ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻹدارﻳــــــﺔ أﻣــــﺮا ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـﻸﺟـﻨـﺒـﻲ‬ ‫اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻫﻮ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫اﻹدارﻳـــﺔ ﺟـﺪﻳـﺮا‬ ‫ﺑـﺎﻟـﺪﺧـﻮل ﻟـﻠـﻤـﻐـﺮب‪ .‬أي ﺳـﻴـﺼـﺪر أﻣـﺮا‬ ‫أي أن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻗـــﺪم ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮا ﻟـﺬﻟـﻚ‬ ‫‪ 65.554‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪17‬‬
‫ﻃﺒﻴﺢ‬ ‫اﳌﺨﺘﺼﺔ"‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺑـﺮﻓـﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟـﺠـﻮي‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣـﺮ‬ ‫اﻟﻐﻤﻮض‪ ،‬وإن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪26) 1387‬‬
‫إن أﻫﻤﻴﺔ وﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﻗـﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺑــــــﻞ إن ﻣــﺎ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 23/3/2020‬ﻓﻲ اﳌﻠﻒ‬ ‫أي أن اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻟـﻢ ﻳـﺘـﺪاول وﻟــﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ (1967‬ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻓﺮﺿﻪ‪ ،‬أي ان ﻗـﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻘﺎرن ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺑﻼغ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬
‫اﻹدارﻳـــﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط رﺟــﻊ اﻟــﻰ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫أﻧﻪ ﺗﻨﺎول ﻃﻠﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﺪد ‪.358/7101/2020‬‬ ‫اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ‪ ،‬وﺑـﲔ ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ‬
‫اﻟﺘﻲ اﺗـﺨـﺬت ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ ‪10‬و‪ 15‬ﻣـﺎرس‬ ‫• ﺃﻧـــﻪ ﺻـــﺪﺭ ﺑــﻌــﺪ ﻧــﺸــﺮ ﻣــﺮﺳــﻮﻡ‬ ‫وﻣـﻦ ﻣـﻮﻗـﻊ أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺣـﻖ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ‬ ‫ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‬
‫‪ 2020‬ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺒـﻼﻏـﲔ اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ أﻏـﻠـﻖ‬ ‫ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن‪ ،‬اﻟــــﺬي أﻫـــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ‬ ‫ﻓـﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﺒﺮ ﺿـﺮر ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ‪ ،‬ﺃﻱ‬
‫ﺑـﻮاﺳـﻄـﺘـﻬـﻤـﺎ اﳌــﻐــﺮب ﻣـﺠـﺎﻟـﻪ اﻟـﺠـﻮي‬ ‫وﺣﺪﻫﺎ ﻹﻋـﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻮاب أو اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬي‬ ‫اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ أﻣـﺮ رﺋـﻴـﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳــﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻷن اﻹﺷﻜﺎل‬ ‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‪،‬‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب‪ ،‬ورﺧﺺ‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ ذﻟـﻚ اﻟـﻘـﺮار ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻐﻤﻮض‬ ‫ﺑــﺎﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء اﳌــــﺬﻛــــﻮر‪ ،‬وﺳــﻴــﻌــﺮض‬ ‫ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ‬ ‫ﰎ ﻧﺸﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ‬
‫اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﻟـﻬـﺎ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫اﳌـﺘـﺤـﺪث ﻋـﻨـﻪ أﻋــﻼه‪ ،‬أي ﺟـﻮاﺑـﻪ ﺣـﻮل‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﻤﺎ أﻣـﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪24‬‬
‫وإﻧـﻪ ﺗﺒﲔ إذن أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‬ ‫اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ‬ ‫ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻹدارﻳــــﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﻮﻛـﻴـﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫اﳌﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ أن ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــــﻄـــــﻮارئ‬ ‫ﻓﻲ اﳌﻐﺮب‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫ﺑﻞ إن اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪم ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻄﻮارئ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ‪ 20/03/2020‬اﳌﺸﺎر‬ ‫اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﺗـــﻠـــﻚ‪،‬‬ ‫ﺳـﻴـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء اﻷﻣــﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻲ‬ ‫ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ذﻟـــــــــﻚ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺮق اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﻮي‪ ،‬اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ‬ ‫ﺑــﺖ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻋـﺮﺿـﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟــــﺬي اﻋــﻠــﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ‬ ‫أﻧـــــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺮﺟـــﻮع اﻟــﻰ‬
‫واﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﺒﺮر اﻟـﺬي دﻓﻊ ﻣﺸﺮع‬ ‫اﻟــﻄــﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮارا ﺳﻴﺎدﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﺑـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﺑـﺎﻟـﺪﺧـﻮل‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم ‪ 2.20.293‬اﻟــﺬي أﻋـﻠـﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب‪ .‬وﺣــﺪد‬ ‫ﻟــﻘــﺮار ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻹدارﻳــــﺔ‬ ‫ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﺪر‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﻐـﺮب أﺛــﻨــﺎء ﺳــﺮﻳــﺎن ﺣـﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻓـﺘـﺮة‬ ‫ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪ ،‬ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻋﺘﺒﺮ‪،‬‬
‫ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫أي اﻟــﻘــﻀــﺎء‪ ،‬أن ﺗـﺎرﻳـﺦ‬
‫ﻣـــﻮاده ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻻ ﺳـﻬـﻮا أو ﻻ ﺧـﻄـﺄ‪،‬‬ ‫ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻜــﻠــﻢ ﻋـــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ‬ ‫ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻹدارﻳـــــــــﺔ‬ ‫ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ‬
‫ﺑﻞ إن اﻟﺪاﻓﻊ وراء ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ‪ .‬وﻫﻤﺎ اﳌﺮﺳﻮﻣﺎن‬ ‫" وﺣﻴﺚ إﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﺒﺎدي‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺼﻘﻠﻲ‬ ‫ﻫﻮ ﻳﻮم إﻏﻼق اﳌﺠﺎل‬
‫واﻟـﻌـﻠـﻢ ﺑـﺄن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﺳﺒﻖ‬ ‫اﻟـــــــﻠـــــــﺬان‬ ‫ﻣـﻦ أوراق اﳌـﻠـﻒ ان اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗـﻮاﺟـﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻨﻲ وﻋﻦ اﻟﻬﻴﺄة اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻮي اﳌﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ أن اﺗﺨﺬت ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ واﳌﻘﺮر‬ ‫وﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻓـﻠـﻘـﺪ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻧـﺸـﺮا‬ ‫ﺣــﺴــﻦ اﻟــﻴــﺤــﻴــﺎوي وﻋــﻀــﻮﻳــﺔ رﺿــﺎ‬ ‫ﺑﺎدر اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﺒﻮر‬
‫اﺳـﺘـﺒـﻘـﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻛــﻞ اﻹﺟــــــﺮاءات‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ‬ ‫ﻓــﻲ ‪،24/3/2020‬‬ ‫اﻟﺘﺎﻳﺪي‪ ،‬ﻗﺮارا ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪،‬‬ ‫رﺣـﺎل‪ ،‬ﻣﺤﺎم ﺑﻬﻴﺄة‬
‫ﺳـﺘـﻌـﻠـﻦ ﻋـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ‬ ‫أي ﻳـﻮﻣـﲔ ﻗـﺒـﻞ ﺻـــﺪور ﻗـــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 26/3/2020‬ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫اﳌـﺮﺳـﻮﻣـﲔ‪ ،‬ﻋـﻠـﻰ رأس ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮار إﻏﻼق اﳌﺠﺎل اﻟﺠﻮي‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ‬
‫‪ - 2‬أن ﻗـــﺮار ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻌـﺠـﻼت ﻳـﻄـﻠـﺐ‬
‫ﻣﻨﺬ ‪.10/3/2020‬‬ ‫اﻹدارﻳـــــﺔ ذﻛــﺮ ﺑــﺄن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫ﻣـﻨـﻪ إﺻــــﺪار أﻣـــﺮ ﻟـﻜـﻞ ﻣـﻦ‬
‫ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﳌـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﳌﺘﺨﺬة ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟـﻮﺑـﺎء ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻐﺮب‬ ‫وزارة‬
‫ﻣـﺬﻛـﺮة اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﻌـﺎم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫أن اﺗـﺨـﺬﻫـﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻟـﺤـﻈـﺮ اﻟـﺠـﻮي اﻟـﺬي‬
‫ﻧﻈﺮي‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺰاﻣﻲ‬ ‫اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ‬
‫ﻻﻋــﺘــﺒــﺎره ﻫــﻮ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻻﺣـﺘـﺴـﺎب‬ ‫واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬
‫ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﳌـﻮﻛـﻞ ﻟـﻪ‪ ،‬أﺟـﻨـﺒـﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﺧـﻮل‬
‫ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب‪ .‬ﻣـﻌـﻠـﻼ ﻃـﻠـﺒـﻪ ﺑـﺎﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳌﻮﻛﻠﻪ وﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫‪ - 1‬إن اﳌـﺮﺳـﻮم رﻗﻢ‬ ‫اﳌــﺘــﻌـﻠــﻖ ﺑــﺪﺧــﻮل وإﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ‬
‫‪ 2.20.293‬اﻟﺬي أﻋﻠﻦ‬
‫ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ‬
‫ﺣـــــﺪد اﻟــﺠــﻬــﺎت‬
‫اﳌـﺆﻫـﻠـﺔ ﻻﺗـﺨـﺎذ‬
‫اﻹﺟـــــﺮاءات ﻓـﻲ‬
‫ﻓـــــﺘـــــﺮة ﺣـــﺎﻟـــﺔ‬
‫اﻟــــــــــﻄــــــــــﻮارئ‬
‫اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬
‫وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ اﳌـــﺎدة‬
‫اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ‬
‫ﻣــــﻨــــﻪ‪ .‬وﻟــــﻴــــﺲ ﻣــﻦ‬
‫ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﻌــﺎم‬
‫ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬إن ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟـﻐـﻤـﻮض اﻟــﺬي ﻗﺪ‬
‫ﻳـﻠـﺤـﻖ أي ﻧـﺺ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ ﻳـﺨـﺘـﺺ ﺑﻪ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻴﺲ اﻻدارات اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟـﻜـﻦ ﻗـﺪ ﻳـﺬﻫـﺐ اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟـﻰ اﻟـﻘـﻮل‬
‫ﺑــﺄن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺄﺛﺮ‬

‫رﺟﻌﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ‬

‫" ‪....‬إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﺣﻈﺮ ﺟﻮي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ "اﳌﺘﺨﺬة ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ‬ ‫أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺮﺳﻮم اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺷـﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎب‬
‫اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ ،(19‬وﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻻ "ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ آﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ "اﻟﺤﻈﺮ ﻧﻔﺴﻪ او ﻗﺮارات ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺪأ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻻ ﺟﺎﻣﺪا‪ ،‬ﺑﻞ إن ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺗﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫ﻓـﻘـﺮار ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻋـﺘـﺒـﺮ أن ﻗــﺮار اﻟـﺤـﻈـﺮ اﻟــﺠــﻮي‪ ،‬اﻟــﺬي اﺗـﺨـﺬه اﳌـﻐـﺮب ﻣﻨﺬ‬ ‫وﺗﻮﺟﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ ، 10/03/2020‬ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز‪ ،‬أي ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺠﻬﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷول‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن أﺻﻠﺢ ﳌﺘﻬﻢ اﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ‪ ،‬إﻣﺎ‬
‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﺒﺮرة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻷﻧﻪ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬أو أﻧﻪ رﻓﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‬
‫واﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد رأي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻧﻘﺎش‪ ،‬أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫اﳌﺘﻬﻢ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﻪ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أي أن‬
‫ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣـﺎ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌـــﺎدة اﻟـﺴـﺎدﺳـﺔ ﻣـﻦ اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳـﺨـﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻜـﻞ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ وﻟـﻴـﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ‬
‫رﻗـﻢ ‪ 2.20.292‬و اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ وﻗـﻒ اﻵﺟــﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻫـﻮ ﺗـﺎرﻳـﺦ ‪ 10‬ﻣــﺎرس ‪ 2020‬أي ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﺤﻈﺮ‬ ‫ﻓـﺒـﺎﻟـﺮﺟـﻮع اﻟــﻰ اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ‪ 2.20.292‬وﻣـﺮﺳـﻮم‬
‫اﻟﺠﻮي‪ ،‬اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﳌﻐﺮب ﺑﻜﻞ ﺳﻴﺎدة‪ ،‬وﻟﻴﺲ ‪20/3/2020‬‬ ‫‪ 2.20.293‬ﻧﺠﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ أي ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﳌــﺬﻛــﻮر ﻓــﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻜـﻞ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺑــﺪون أي اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء‪ .‬ﻓﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ‬
‫وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء ﺟﻤﻠﺔ‪:‬‬
‫* ‪¡UCO³Ã« …QONÐ ÂU×Ä‬‬

‫‪.‬‬