التقدم والاشتراكية يشكل فريقي عمل لصياغة الإصلاحات

الحزب تقدم في وقت سابق بمقترحات حول توسيع صلاحيات البرلمان أفادت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية، أن الأخير سيكشف، قريبا، عن المضامين الأساسية للإجراءات والتدابير التي يقترحها، في إطار الإصلاح الدستوري. وأفادت المصادر نفسها، أن التقدم والاشتراكية شكل فريقي عمل، الأول مكلف بإعداد أرضية حول تصورات الحزب في ما يتصل بالإصلاحات الدستورية والسياسية، والثاني أنيطت به مهمة إعداد اقتراحات وأفكار الحزب، في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يعتبرها الحزب ضرورية لمواكبة الإصلاح الدستوري. في السياق ذاته، قال كريم بن تاج، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحزب انكب، مباشرة بعد الخطاب الملكي لـ 9 مارس، على إعداد تصوراته ومقترحاته بشأن الإصلاح الدستوري، مضيفا أن الحزب سبق أن صاغ تصوراته حول هذه المسألة، في وقت سابق، ارتباطا بتصوراته حول الجهوية الموسعة، إلى جانب الجيل الجديد من الإصلاحات التي نادى بها الحزب، خاصة منذ مؤتمره الوطني الأخير. وأوضح بن تاج، في حديث إلى “الصباح”، أن الحزب، وإن كان بصدد إعداد وثيقة حول الإصلاح الدستوري بمفرده، إلا أنه يعتبر أنه من الأفيد أن يتقدم بوثيقة مشتركة مع مكونات سياسية أخرى في إطار الكتلة الديمقراطية، مبرزا أن مؤشرات تحقيق ذلك تبدو جيدة، في ظل تزايد اهتمام حليفي الحزب الأساسيين، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بالقيام بهذه الخطوة.وأكد بن تاج أن الحزب، في إطار مقترحاته للإصلاح الدستوري، المتضمنة في وثائقه، سبق أن تقدم بمقترحات تهم، على سبيل المثال، توسيع صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية، والوزير الأول، ومأسسة المجلس الحكومي، ودسترة الأمازيغية.وتنكب جل الأحزاب، في الظرف الراهن، على إعداد تصوراتها بشأن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك، فيما تواصل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور أشغالها، في أفق أن تنهي مهمتها، خلال شهر يونيو المقبل. وشكل خطاب جلالة الملك لـ 9 مارس الجاري محركا أساسيا للعديد من الأحزاب، للإسراع بإعداد أرضيات للإصلاح الدستوري. وبرأي العديد من المحللين السياسيين، فإن الخطاب الملكي أخرج بعض الأحزاب من وضع الانتظارية التي كانت تتموقع فيه، إذ أصبحت مدفوعة إلى صياغة اقتراحاتها وتصوراتها حول الإصلاح الدستوري بوتيرة سريعة. وبحسب المحللين أنفسهم، فإن الخطاب الملكي سهل المأمورية على هذه الأحزاب، طالما أن مضامينه تتضمن الخطوط العريضة لمقومات الإصلاح الدستوري، وهي سبعة مرتكزات أساسية، يمكن للأحزاب أن تبني عليها تصوراتها للإصلاح الدستوري. وكان جلالة الملك أعلن أنه قرر إجراء تعديل دستوري شامل يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية، تهم التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتقوية مكانة الوزير الأول، ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة. جمال بورفيسي

التقدم والاشتراكية يشكل فريقي عمل لصياغة الإصلاحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإصلاحات الدستورية ... من أجل حوار وطني شامل

إصلاح الدستور ... إصلاح الأحزاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات