المتهم متابع باختلاس أموال عمومية وإضرابات المحامين تؤجل القضية لم تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، جلسة محاكمة الرئيس السابق لبلدية بني ملال أحمد شذا، المتابع في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، إلى 16 متهما آخر. وقررت الغرفة في جلسة، أول أمس (الخميس)، تأجيلها إلى 23 يوليوز الجاري، لإشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية، والمجلس الجماعي بني ملال وباقي المتهمين الموجودين في حالة سراح ولحضور الدفاع، وجاء قرار التأجيل بسبب غياب المحامين عن الجلسة، تنفيذا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون للجلسات والإجراءات القضائية، احتجاجا على المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، ما حال دون مواصلة مناقشة الملف أمام هيأة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي. ويعد ملف أحمد شذا من أهم الملفات المعروضة على غرفة جرائم الأموال في الفترة الحالية، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين والمتهمين المتابعين، سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح، وخلال أولى جلسات محاكمة شذا، تقدم دفاع المتهم الرئيسي بملتمس السراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور، مشيرا إلى أنه كان يقوم بمهامه خدمة للصالح العام وارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى بني ملال، التي ترأس مجلسها الجماعي، ملتمسا في الوقت نفسه مراعاة الوضع الصحي لموكله، لافتا الانتباه إلى أن الاستمرار في وضعه رهن الاعتقال قد يزيد من تدهور حالته الصحية. وقرر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء متابعة البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شذا، في حالة اعتقال، بعدما أحيل بمعية 17 شخصا، ضمنهم مقاولون، من قبل النيابة العامة بشبهة تبديد أموال عمومية، وتحركت النيابة العامة على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، الأمر الذي عجل بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت الاستماع والبحث في الموضوع. وشمل التحقيق ملفات تتعلق بمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تفويت بعض العقارات الجماعية وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. يذكر أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، بعد طعن الوكيل العام في قرار الإحالة، قررت في وقت سابق إسقاط عدة تهم عن الرئيس الحالي للجماعة، أهمها المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية، مع حصر المتابعة في جنحة واحدة، تتعلق بالمشاركة في استعمال أوراق مزيفة تصدرها الإدارة، وإحالته على المحكمة الابتدائية. كما قضت غرفة المشورة بعدم متابعة أربعة ممثلين لشركات ومقاولات لعدم كفاية الأدلة، في حين استمرت المتابعات في حق خمسة متابعين آخرين، بسبب الاشتباه في مشاركتهم في اختلاس وتبديد أموال عامة كانت موضوع إشرافهم، بصفتهم موظفين عموميين، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية. كريمة مصلي
