البراءة في ملف شهود الزور بالرباط

دفاع المشتكي يستأنف الحكم الابتدائي ويعتبر أن المحكمة أغفلت شهادة شهود الإثبات أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء الماضي، حكما ببراءة ثلاثة متابعين في قضية شهادة زور ضد رئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بقسم التصاميم بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور الذي أدين بالحبس النافذ. وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي الصادر ببراءة مقاول وتاجر وتقني بقسم التصاميم بمقاطعة يعقوب المنصور، استنأنف دفاع المسؤول الجماعي منطوق الحكم. واعتبر المحامي عمر غفران دفاع المشتكي في تصريح ل»الصباح» أنه يحترم الحكم الصادر عن المحكمة، إلا أنه برأيه أغفل شهادة شهود الإثبات التي كانت حاسمة في الموضوع، حينما صرحوا أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة والمحكمة، أن أحد المتابعين تقدم نحو موكله بعدما قضى عقوبته الحبسية وقبل رأسه بحضورهم، وطالب منه السماح، مؤكدا له أنه قدم شهادة زور ضده لفائدة المقاول بحكم اشتغاله معه في ميدان الاتجار في السيارات المستعملة. واعتبر الدفاع أن الشهادة لم يتم التجريح فيها، كما ان هناك تناقضات في تصريحات أحد المتابعين في أقواله أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق. وأوضح غفران أنه سيستأنف الحكم في الأسبوع الجاري، معتبرا أن موكله ذهب ضحية تصفية حسابات بين مسؤولين جماعيين، وأن تهمة الارتشاء التي أدين بها لا دليلا ماديا على وجودها. وكانت الفضيحة تفجرت حينما كان قد استكمل المسؤول العقوبة الحبسية الصادرة في حقه بالحبس النافذ، وفجأة التقى بأحد الشهود السابقين ضده، وتقدم نحوه وقبل رأسه مطالبا منه السماح، حسب قرار قاضي التحقيق، مؤكدا له أنه أدلى بشهادة زور ضده لفائدة المقاول التي تربطه معه علاقات في إطار الاتجار في السيارات المستعملة، وعلى إثرها تقدم رئيس المكتب بشكاية إلى الوكيل العام للملك طالب فيها بفتح تحقيق في موضوع شهود الزور. وأكد المشتكي للنيابة العامة أنه قضى أربعة أشهر حبسا «ظلما وعدوانا» دون وجود أدلة في الارتشاء، وساهم الشهود حسب قوله في تضليل العدالة بالاتفاق معهم، مشيرا إلى أن المقاول تقدم إلى مصلحة التصاميم قصد الحصول على رخصة تهيئة محله لبيع المأكولات الخفيفة المتواجد بحي المنزه بيعقوب المنصور بالرباط، وجرى الاتفاق بين المستثمر والتقني على إنجاز الملف، وقام الأخير بالسهر على إنجاز الرسم المعماري، وأدلى المبلغ لفائدة الرسام، ولما تأخر التقني في حصول المقاول على ما جرى الاتفاق عليه، هدده الأخير بتقديم شكاية ضده، وطلب منه التقني بالتواطؤ مع النائب الثاني لرئيس المقاطعة على تقديم شكاية ضد رئيس مكتب المخالفات والرخص والشكايات. وتابع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المتابعين الثلاثة ضمنهم مقاول بشهادة الزور، بعدما اقتنع قاضي التحقيق بتهمة شهادة الزور بالنسبة إلى شاهدين في ملف قضائي سابق، كما توبع المستثمر بالمشاركة في شهادة الزور واستعمال وعود وهبات كاذبة لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة طبقا لفصول القانون الجنائي 129 و370و373 من المسطرة الجنائية. عبدالحليم لعريبي

البراءة في ملف شهود الزور بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روماو يحذر لاعبيه من الانضمام إلى الرجاء

سولير يشرع في مهامه بالوداد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات