متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا؟

الاختصاص للبت في مخاصمة القضاة يعود للمجلس الأعلى وليس للمحاكم الإدارية (3/2) صدر قرار للمجلس الأعلى بغرفتين تحت رقم 248 بتاريخ 29/07/1991، جاء فيه إن قاضي الحكم لا يتحمل أي مسؤولية عن الأحكام التي يصدرها ولو ارتكب خطأ في تأويل وتطبيق القانون أو تحريف، وذلك لأن الأطراف في استطاعتهم دائما اللجوء إلى طرق الطعن العادية وغير العادية للحصول على تعديل أو إلغاء الحكم ونظرا لحجية الشيء المقضي به التي تتعلق بالحكم والتي تقوم على قرينة أن الحكم مطابق للحقيقة، لكن قاضي الحكم يكون مسؤولا مدنيا إذا ارتكب غشا أو تدليسا يتعين على مدعيه أن يقيم الدليل على ذلك، وبالأخص عنصر سوء نية القاضي .ويكون المشرع بهذا التوجه، قد أقر مبدأ المسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته، غير أنه قصرها على الحالات التي يكون فيها محلا لمخاصمته، وهي الحالات التي تعرض لها الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، وتخضع مسؤولية القاضي عند ثبوت حالات المخاصمة لقواعد اختصاص استثنائية، ومنح المشرع المغربي اختصاص البت في دعوى المخاصمة لمحكمة النقض.وقد أكد القضاء المغربي من خلال حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/01/1999 أنه غير مختص نوعيا للبت في الطلب الرامي إلى التصريح بأحقية المدعي في التعويض عن الضرر الحاصل له من جراء سوء تطبيق رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط للقانون، وذلك بعدم تصديه لجميع الطلبات الكيدية والتعسفية المقدمة من طرف الخصم موضوع الملف التنفيذي وامتناعه بصفته قاضيا للمستعجلات عن تطبيق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن هذه الحالة تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 391 من (ق.م.م) وأن الاختصاص للبت في مخاصمة القضاة يعود للمجلس الأعلى طبقا للفصل 353 من (ق.م.م) وليس للمحاكم الإدارية ما دام القانون رقم 90/41 المحدث لها لا ينص على ذلك.في التشريع المغربي، ترفع دعوى المخاصمة – في باب المسؤولية المدنية - في حق أي قاض - باستثناء قضاة النقض- سواء كان قاضيا للحكم أو قاضيا للنيابة العامة ومهما كانت طبيعة درجته ورتبته ونوع المحكمة التي يشتغل بها، ترفع بمقال إلى محكمة النقض موقع من الطرف المعني أو وكيل يعينه بوكالة رسمية ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان، وفي حالة قبول الطلب يبلغ إلى القاضي المعني الذي يجب عليه أن يقدم وسائل دفاعه في أجل 8 أيام من تاريخ التبليغ مع تخليه عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة، ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر فيها، وتنظر في دعوى المخاصمة غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في الطلب ( الفصل 399 ق.م.م).تكون الدولة مسؤولة مدنيا و ملزمة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الأفعال المترتبة عنها المخاصمة ضد القاضي و يمكنها الرجوع عليه .(فصل 400 ق.م.م)يلاحظ أن المشرع المغربي، ولئن كان قد أقر القواعد نفسها المنظمة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي، كما هي مذكورة في الفصل 80 (ق.ل.ع)، فإن ما يميز مسؤولية القاضي المدنية هنا هي أنها غير مبنية أساسا على مفهوم الخطأ ( الفعل الضار غير المشروع ) أو الخطأ الجسيم (الفعل الفاضح الخارج عن المألوف) وإنما تنبني أساسا على عنصر الإخلال بالتزام قانوني محدد على نحو تعريف الفقيه الفرنسي «سافاتيي» كما أن الفعل فيها الموجب للمخاصمة يجب إثباته كما يجب إثبات أنه وقع تحت طائلة سوء النية كما سار على ذلك القضاء المغربي.وبصفة عامة، يمكن مخاصمة القاضي في القانون المغربي إذا أدعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر سواء أثناء تهييء القضية أو الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجواز ذلك، أو إذا قضى بمسؤولية القضاة المستحق عنها تعويض أو عند وجود إنكار العدالة ( فصل 391 ق.م.م). ويعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في الطلب، أو إذا أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة . (فصل 392 ق.م.م) يعرف الفقه الغش أو التدليس أنه انحراف القاضي عن العدالة بقصد وبسوء نية لاعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة.ويعرف القضاء الغش أنه انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الانحراف، وذلك إما إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية في الخصم، أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي من أمثلة تجاهل القاضي بعض الأدلة الحاسمة متأثرا برشوة أحد الخصوم، أو قيامه بتغيير بقصد تصريحات شاهد أو تغييره بسوء نية مضمون الحكم بعد النطق به بناء على مصلحة شخصية .والغدر هو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا ويعرفه بعض الفقه أنه انحراف القاضي بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها من أجل القضاء على نحو خاطئ، ولا يشترط في الغدر بالضرورة أن يكون مكونا لجريمة الارتشاء بكافة الأركان .أما إنكار العدالة فهو رفض القاضي صراحة أو ضمنا الفصل في الدعوى أو تأخير البت فيها رغم صلاحيته للقيام بذلك أو رفضه أو تـأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب في القضية دون موجب شرعي. الواقع، أن التشريع المغربي– قبل دستور 2011- لم يدرج حالة الخطأ الجسيم ضمن حالات إقرار المسؤولية المدنية في حق القاضي وضيق نطاقها بخلاف باقي التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري مثلا التي تشددت وتوسعت، ولم يتردد البعض بداية في انتقاد هذا المنحى لما فيه من هدر لقاعدة الضرر يجبر وتقويضا لحق المضرور في التعويض. بقلم: ذ.سمير أرسلان **نائب وكيل الملك بابتدائية بني ملالعضو بنادي قضاة المغرب

متى يكون القاضي مسؤولا مدنيا؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيراوي... الدكالي آسر القلوب

لانجومية في الدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات