محاكمة أستاذ وزوجته بتهمة النصب والتزوير

رجل التعليم أدين خلال المرحلة الابتدائية بسنتين وزوجته بسنة تنظر غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 12 ماي المقبل، في ملف أستاذ لمادة الرياضيات بإعدادية ثانوية بتمارة، وزوجته، يتابعان من قبل النيابة العامة بتهم النصب والتزوير في وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة والمشاركة. وأدين الأستاذ في وقت سابق من قبل المحكمة الابتدائية بتمارة، بسنتين حبسا بتهمة النصب والتزوير، كما قضت المحكمة ذاتها في حق زوجته بسنة حبسا، والتي كانت تتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.وقضت المحكمة لفائدة المشتكي الأول (ع.ح.ع) بستة ملايين تعويضا وبفسخ عقد البيع وبإعادة المبالغ المالية المسلمة إلى المشتكى بهم وتفوق 33 مليون سنتيم، كما قضت بتعويض المشتكي الثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت الفضيحة تفجرت بعد شكايتين يتهم فيهما أصحابهما الموقوفين بالنصب والتزوير عليهما أثناء بيع عقارات بالمدينة وضواحيها. وأورد مصدر مطلع أن المشتكي الأول تقدم بشكاية توصل بها ممثل النيابة العامة تضمنت بيع الموقوفين بقعة أرضية بمنطقة سيدي بطاش، واتهمهما المشتكي بالاتفاق على بيعه قطعة أرضية، ليكتشف بعد توقيع العقد بيعه بقعة أرضية أخرى غير صالحة. وأقر المشتكي الثاني أنه اقتنى عقارا من الأستاذ، رفقة زوجته سنة 1998 بطرق قانونية، ليصطدم ببيع العقار من قبل البائع بداية السنة الماضية.وأقر الأستاذ في الملف الأول أنه باع المشتكي المنزل بمبلغ مالي قيمته 22 مليونا، ولم يتسلم إلا مليونا، بينما أقر الضحية أنه سلم المبلغ المالي كاملا إلى البائع، ويتوفر على شهود في القضية، كما أدلى بوثائق تثبت سحب المبلغ المالي من إحدى الوكالات البنكية بتمارة، وأقر الشهود فعلا أن الموقوف تسلم المبلغ المالي من المشتكي.واعتبر الضحيتان أن الحكم الصادر ضد المشتكى بهما لا يرقى إلى حجم التهم التي ارتكباها، بعدما تعرض الضحية الأول لسلب مبلغه المالي المقدر في 36 مليون سنتيم، كما تعرض الثاني لبيع منزله دون علمه بمبلغ مالي كبير، معتبرين أن الزوجة التي تتابع في حالة سراح هي العقل المدبر لعملية التزوير والنصب.والمثير في القضية، أن الضابطة القضائية اكتشفت أن الموقوف، حينما علم أن المشتري لم يقم باستكمال إجراءات البيع لدى المحافظة العقارية بتمارة، استغل الفرصة، وقام ببيع العقار للمرة الثانية بداية السنة الجارية، وحصل على مبالغ مالية، وهو ما أكده المشتكي الذي أوضح أنه تهاون في توثيق العقار، ليكتشف في نهاية المطاف تعرضه للخداع، بعدما وضع الثقة في الأستاذ.وفي سياق متصل، توصلت أبحاث الضابطة القضائية في الملف الثاني، أن المتهمة الثانية زوجة الأستاذ، عرضت البقعة على المشتكي الثاني، وأثناء البيع استعملا وثائق بقعة أخرى، ليكتشف الضحية الثاني وقوعه ضحية نصب واحتيال وتزوير. وفي سياق متصل، برأت المحكمة الابتدائية عون سلطة من تهمتي النصب وتلقي رشوة من زوجة الأستاذ، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا بتهمة تقديم إقرارات وشهادات كاذبة استنادا إلى الفصل 366 من القانون الجنائي، وكان الظنين يتابع بتهمتي النصب والارتشاء لتقتنع الهيأة القضائية بعدم مؤاخذته من أجل التهمتين. وأوقف الظنين بعد شكاية زوجة الأستاذ، إذ اتهمته فيها بالإدلاء بشهادة كاذبة ضدها حول بقعة أرضية بسيدي بطاش، واتفقت مع الظنين أن يغير شهادته مقابل 5000 درهم.وكان الشيخ القروي أدلى بشهادة سابقة ضد زوج المشتكية الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا في قضية نصب وتزوير، وبحثت المشتكية التي تتابع معه في الملف عن مخرج لتبرئتهما لتقرر في النهاية نصب كمين للموقوف. وفي سياق متصل، سبق أن لجأت زوجة الأستاذ إلى تصوير مهاجر بأروبا وعدها حسب أقوالها بالتدخل لها في الملف المعروض على القضاء، وجرى إيقافه وإدانته بالحبس النافذ. متهمة اعتبر الضحيتان أن زوجة الأستاذ التي تتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية هي العقل المدبر لعمليات التزوير والنصب، وطالبا برفع العقوبة الصادرة في حقها من قبل محكمة تمارة. عبد الحليم لعريبي

محاكمة أستاذ وزوجته بتهمة النصب والتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصاعد الاحتجاج ضد مسؤولي الكوكب

الـزاز: هـنـاك حـمـلـة مـمـنـهـجـة ضـد الـفـتـح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات