fbpx
مجتمع

جمعيات بالداخلة تكشف “الوجه الخفي” لتهريب الأخطبوط

كشفت فعاليات محلية بالداخلة ما أسمته «الوجه الخفي» لملف الأخطبوط المهرب. وقالت جمعيات مدنية، في بلاغ توصلت به «الصباح»، إن «هذا الملف، الذي وجه للنيابة العامة، يضم، في رأي المتتبعين للشأن البحري، ملفين منفصلين، أحدهما ظاهر والآخر خفي». وزاد البلاغ أن الظاهر يتمثل في التهم التي وجهت من طرف جمعية لحماية المال العام لإحدى وحدات تجميد الرخويات بالداخلة، فيما يتمثل الملف الخفي في تصفية حسابات، بزعامة لوبي ذاع صيته على الصعيد الوطني في مجال التهريب، وهو الذي ورط جهات بعكس حقيقة ما يجري ويدور»، على حد قول موقعي البلاغ.
وقالت الجهات المذكورة إن الرأي العام المحلي بالداخلة «فوجئ بخبر وضع شكاية من طرف جمعية لحماية المال العام ضد إحدى الوحدات المتخصصة في تجميد الرخويات وتصديرها إلى  الخارج». ودافعت الهيآت المدنية المعنية عن صاحب الوحدة المعنية، معتبرة أنه «يتعرض لتصفية حسابات من أكثر من جهة في إطار المنافسة غير الشريفة، بعدما رفض التآمر على الصيادين التقليديين بهدف حرمانهم من الحصة الفردية الممنوحة لكل قارب وجعلها حصة فردية لفائدة الوحدات الصناعية للتحكم في المنتوج وشرائه بثمن بخس».
وزاد البلاغ أن الهدف من هذا التخطيط هو الإطاحة به انتقاما منه لموقفه من الحصة الفردية، والذي أغضب اللوبيات، بما في ذلك أباطرة الصيد في أعالي البحار، علما أن المثير هو أن «الحصة التي يتم اصطيادها فوق الحصة المخصصة لسفن الصيد في أعالي البحار، أي الحصة غير القانونية، يتم شراؤها واستقبالها من قبل إحدى الشركات التي تصدر إلى الخارج والتي تحصل على شهادات بيطرية من شفشاون».
ودعا موقعو البلاغ هيأة المال العام إلى «الدفاع عن العديد من القضايا، وأهمها فتح ملفات المواد المدعمة والأعلاف والمحروقات وغيرها، والتلاعبات في المال العام بالداخلة الذي يتسم بالخطورة، دون الدخول في تصفية حسابات ضيقة بين صاحب الوحدة وبعض لوبيات الفساد»، على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن جمعية مهنية تعنى بالصيد التقليدي بالداخلة سبق أن وجهت، يوم 28 أكتوبر 2013، ملتمسا إلى الهيأة، المعروفة بدفاعها عن المال العام، لمساندتها في فتح ملفات الفساد المالي بقرى الصيادين، والتي صرفت فيها أموال مبالغ فيها بشكل كبير وخطير، دون أن تتلقى أي رد، رغم الإدلاء بكل البيانات والإثباتات.
وتساءل البلاغ: لماذا لم تسلك الهيأة النهج نفسه في فضائح 12 وحدة صناعية أخرى ضبطت بأكادير والبيضاء وبعض المدن  والتركيز فقط على جهة وادي الذهب في ما يشبه التآمر؟؟
عبد الله نهاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق