صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم، وستمكن من إحداث ما يناهز 17 ألف منصب شغل، من بينها 9 آلاف منصب مباشر، و8 آلاف غير مباشر. وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بمقر رئاسة الحكومة، أن الاستثمار بالمملكة يعرف ديناميكية إيجابية جدا، تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات. وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية ووزان وشفشاون والصويرة وبني ملال وتارودانت وبوجدور. وتتعلق هذه الاستثمارات بحوالي 20 قطاعا، منها صناعات السيارات والأدوية، والصناعة الغذائية والطاقة واللوجستيك والسياحة، وترحيل الخدمات. وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع، التي تمت المصادقة عليها، خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليها ترحيل الخدمات بـ 9 في المائة، ثم السياحة بـ 8 في المائة. وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة، التي تتدارس المشاريع الاستثمارية، التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24، الذي تمم وعدل القانون 47.18، الذي ينص على أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستعد وتتم المصادقة عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللا تمركز والجهوية المتقدمة. ومنحت اللجنة الطابع الإستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، التي تتعلق بقطاعات السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين، في جهات فاس-مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. واعتبر عبد الله فركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد مناصب الشغل التي ستوفرها هذه الاستثمارات ضعيف بالمقارنة بقيمتها، إذ أن 51 مليار درهم (5100 مليار سنتيم) من الاستثمارات ينتظر أن تحدث 17 ألف منصب شغل، ما يعني أن فرصة عمل ستكلف استثمارات تتجاوز 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، دون احتساب الامتيازات الأخرى التي سيتفيد منها أصحاب هذه المشاريع من دعم مباشر وامتيازات جبائية وأوعية عقارية، في حين أن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) من استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يمكن أن توفر بين منصبين وأربعة مناصب شغل، ما يعكس أهمية دعم هذا الصنف من المقاولات الأكثر توفيرا لمناصب الشغل. وأكد فركي أن المراهنة على المشاريع الكبرى عالية التقنية، التي تستعمل الإنتاج الآلي، لحل مشكل البطالة يعتبر رهانا خاسرا، بالنظر إلى عدد مناصب الشغل القليل الذي يوفره هذا الصنف من الاستثمارات، ما يفرض تركيز الاهتمام على الوحدات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل خزانا لفرص العمل. عبد الواحد كنفاوي
