كتابة الدولة تمددها للأخطبوط أسبوعين بدل أربعة ومهنيون يعتبرون القرار منصفا في خطوة اعتبرت "انتصارا لمهنيي قطاع الصيد البحري على "لوبي الصيد"، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أول أمس (الثلاثاء)، قرار تمديد الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني حتى 14 يوليوز المقبل، أي لمدة أسبوعين فقط بدلا من الأربعة أسابيع التي كانت مقررة سابقا. وقال مهنيون إن قرار كتابة الدولة من شأنه أن يحد مؤقتا من أزمة اجتماعية تشهدها موانئ الأقاليم الجنوبية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما جعلهم يعتبرون تقليص مدة الراحة انتصارا لهم، حيث يتيح استئناف أنشطتهم بشكل أسرع. من جهته، أوضح حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في تصريح لـ"الصباح"، أن القرار تمت مناقشته مع المسؤولين في اجتماع سابق، مشيرا إلى أهميته في إنعاش قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، خاصة الداخلة، التي عانت أزمات متتالية مست الأوضاع الاجتماعية للمهنيين، خاصة البحارة. ووفقا للقرار الجديد، تم تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 01/25 المؤرخ في 28 مارس 2025، والمتعلق بتوقيف صيد الأخطبوط خلال ربيع 2025. كما شمل التعديل تمديد منع صيد الحبار بواسطة قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي، مع الإبقاء على جميع التدابير الأخرى الواردة في القرار الأصلي دون تغيير. ودعا القرار مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد ومناديب الصيد إلى التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، لضمان الالتزام بالتوقيتات والتدابير التنظيمية، موضحا أن لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، اقترحت تمديد الراحة البيولوجية لأسبوعين إضافيين، ليبدأ الموسم الصيفي في 15 يوليوز المقبل، مستندة إلى تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي كشف عن انتشار صغار الأخطبوط بنسبة تفوق 80 في المائة في بعض المناطق الساحلية، مما يتطلب فترة حماية إضافية لضمان استدامة الصيد. كما يعد القرار استجابة مباشرة لهذه الدراسة العلمية، التي أكدت الحاجة إلى حماية المخزون البحري لتجنب استنزافه. ويترقب المهنيون الإفراج عن القرار النهائي المنظم لصيد الأخطبوط، والذي سيحدد "المضلعات المغلقة" و"الكوطا" الموسمية والتدابير التنظيمية الأخرى، علما أن القرار أغلق "الباب أمام التكهنات التي سادت في أوساط الأطقم البحرية، والتي عبرت عن قلقها إزاء تمديد الراحة البيولوجية لمدة أطول، إذ يأمل المهنيون أن يسهم استئناف الصيد في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز استقرار القطاع". خالد العطاوي
