حدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من السرعة المفرطة والسياقة المتهورة، في جميع المحاور والطرق الوطنية ومسارات الطرق السيارة ووسط المدن والمراكز الحضرية والقروية، عبر تفعيل عمليات المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات السير، بواسطة 552 جهازا من الجيل الجديد، تم تثبيتها بكل جهات المملكة، لتنضاف إلى الأسطول المكون من 140 رادارا. فمنذ أول أمس (الاثنين)، تشعر بأن سائقي السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية المرقمة يسيرون على حقل من البيض، وهم يلتفتون ذات اليمين وذات اليسار، وفي جميع الاتجاهات، خوفا من التقاط عداداتهم ولوحات الترقيم، من عيون لا تنام في الليل والنهار، تشتغل بأحدث تقنيات الرصد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصتها، وأدخلتها في خوادم مرتبطة، مباشرة، بمركز تقني بالرباط. وتقدم وزارة النقل واللوجستيك نموذجا حيا في تحديد السرعة في كل الاتجاهات، مع كثير من الضبط وتنزيل الغرامات والحذف من نقاط رخص السياقة، وهي تقنية يمكن تطبيقها بسهولة في الحقل السياسي والحزبي، إذا رغبت وزارة الداخلية في ذلك. وأتخيل أن وزارة الداخلية تزرع في جميع الأحزاب رادارات قانونية لمنع سلوكات التجاوز والانتقال والترحال وقلب "الفيستة"، في جميع الاتجاهات، وبالقرب والبعد، عبر تفعيل عمليات المراقبة والمعاينة الدقيقة وتوقيع الغرامات وحذف نقاط من الرصيد السياسي. رادارات في كل مكان تشتغل بتقنيات عالية في الرصد، مستمدة من مبادئ تخليق الحياة الحزبية، تكون لها القدرة الفائقة على ضبط المخالفين، وتغريم "المتلونين" الذين يهوون السير في الاتجاهات المعاكسة، ولا يرتاحون إلا إذا قدموا استقالتهم من الحزب الذي نجحوا باسمه في الانتخابات البرلمانية والجماعية، والتحقوا بأحزاب أخرى. فلا يكفي في بعض الحالات أن نضع قانونا للحد من الترحال السياسي، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون السير، دون إرفاقه بآليات تقنية للضبط المباشر، وإنزال العقوبات والغرامات (مالية في بعض الأحيان)، لتربية المنتمين إلى الأحزاب على أخلاق الانتماء، وتنظيف الحقل السياسي من "الشناقة" و"الفراقشية"، أو أصحاب "الشكارة" الذين يكثر عليهم الطلب قبيل كل استحقاقات انتخابية. وإذا كانت حوادث السير في المغرب تكلف خزينة الدولة سنويا 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل قار يصل إلى 26 وفاة في الأسبوع وإصابة أكثر من 2500 شخص إصابات متفاوتة الخطورة، فلنتخيل حجم الخسائر التي نتكبدها في الحوادث السياسية الناتجة عن الدوران والترحال، والكلفة الباهظة لهذه العمليات على صورة بلد يحاول جاهدا بناء ديمقراطيته التمثيلية. وقد تكون هذه الرادارات القانونية وحدها حلا نهائيا لهذه المهازل التي تتكرر قبيل كل انتخابات، وبدأت بالفعل في عدد من الدوائر، وهي تستعد بسرعة مفرطة لموعد 2026. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
