البنك المركزي أكد ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات نقدا إلى 43 ألفا و700 مليار تجاوز حجم المعاملات نقدا 437 مليار درهم (43 ألفا و700 مليار سنتيم)، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بقيمة تجاوزت 37 مليار درهم (3700 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتشير المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، أخيرا، إلى أن التداولات نقدا ارتفعت من 400 مليار درهم، مع متم مارس من السنة الماضية، إلى أزيد من 437 مليار درهم عند نهاية مارس الماضي. ويواصل الطلب على الأوراق النقدية منحاه التصاعدي، رغم النمو المسجل في استعمال وسائل الأداء الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في مشاكل للبنوك لتوفير السيولة. ويستعمل المغاربة الأوراق من فئتي 100 درهم و200 للاكتناز والاحتفاظ بهما لديهم، في حين أن الفئات الأخرى تستعمل في المعاملات التجارية. وتعكس هذه المعطيات أن الثقة ما تزال مفقودة في التعامل عبر القنوات البنكية، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج البنوك، إذ أتاح لهم قانون المالية للسنة الجارية إمكانية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. ولم تفلح هذه الإجراءات، المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك، في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وأبانت دراسة أنجزها باحثون بالبنك المركزي، أن الطلب على فئتي 100 درهم و200 ينمو بشكل مضاعف، مقارنة مع مستوى نمو الحركة الاقتصادية، إذ ارتفع الطلب، خلال العقدين الأخيرين، بنسبة 8 في المائة، في المتوسط، في حين لم يتجاوز متوسط معدل النمو، خلال العقدين السابقين، 4 في المائة، علما أن حجم "الكاش" ارتفع، خلال 2020، بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، رغم أن المعاملات التجارية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الحجر الصحي، ما يرجح اكتناز الأسر للأوراق المالية للاحتياط. ودفعت الوضعية المتأزمة لعدد من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا "الكاش" لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. عبد الواحد كنفاوي
