حفظ متابعات في حق قضاة

أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، في اجتماع عقد أمس (الثلاثاء)، بناء على نتائج الأبحاث التي بوشرت وانتهت إلى أن الأمر لا يمكن تكييفه ضمن أخطاء تستوجب متابعة تأديبية. وذكرت مصادر "الصباح" أن القانون يمنح للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وبناء على ذلك يبت الرئيس في مقترح اللجنة، علما أن الأبحاث التي تجرى بشأن بعض الملفات لا تنتهي بالمتابعة، بل يتم حفظ العديد منها، لانعدام أسباب المتابعة التأديبية، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله للرئيس المنتدب في حال عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية. وأكدت المصادر ذاتها أن السياسة التي يعتمدها المجلس في شأن المتابعات التأديبية التي يبت فيها المجلس، تسير في نهج التخليق، الذي يسهر الرئيس المنتدب على تفعيله و نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء. وشهد الاجتماع نفسه، الذي عقد بعد التغييرات الجديدة التي شهدتها تركيبة المجلس بعد إعفاء الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة السابق وتعيين هشام البلاوي مكانه، ووسيط المملكة الجديد حسن طارق وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس نفسه، البت في وضعيات مهنية لقضاة، بالإضافة إلى اقتراح تعيين قضاة للقيام بمهام. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، بالإضافة إلى الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، يعينها جلالة الملك. كريمة مصلي

حفظ متابعات في حق قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منعش ومنتخبون أمام استئنافية البيضاء

ثلاثة ملايير مقابل سراح منعشين عقاريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات