مأزق التنظيم الذاتي وسقط المتاع

بقلم: يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيآت أخلاقيات الصحافة تقوم على الانخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، قناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون، من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الاعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها، بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقط متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز إلى نشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري، يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وما للمرء خير في حياة – إذا ما عد من سقط المتاع. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من قبل أي جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، إذ بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيأة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيآت التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الالتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه "موجز آداب المهنة"، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من قبل المهنيين، فبالنسبة إلى الأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الأخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا، فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة القاضي الكبير، برايان ليفيسون، إذ نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت إليهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند... وأنجزت اللجنة تقريرا حول "ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة"، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها، وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيأة الجديدة لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف مليون دولار أمريكي، في حال انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، إذ صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ "لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، إذ ترك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تخفي مصالحها المالية وراء شعار "حرية التعبير". أولئك الذين يرددون شعار "حرية التعبير" كثيرا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضا مسؤولية". وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث نظم ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحافيين، وأصدر كتاب "بؤس التنظيم الذاتي"، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب، التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، على أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيآت المهنية في الصحافة، رهينة بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا..

مأزق التنظيم الذاتي وسقط المتاع

نظام تأديب منتهكي أخلاقيات الصحافة يجب أن يكون صارما وإلزاميا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة "نسائية" لسرقة سيارات الكراء

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات