الحكومة تكشف نتائج جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.

وقد شكلت هذه الاجتماعات، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

ويأتي انعقاد هذه الجولة في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

وتمكنت الحكومة، من خلال هذه الدينامية، من صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، بقيمة شهرية صافية بلغت 1.000 درهم، استفاد منها كافة الموظفين غير المعنيين بمراجعة سابقة لأجورهم، وهو ما عزز من دخل الموظفين بمختلف فئاتهم. وساهمت الحوارات القطاعية كذلك في تحسين دخل موظفي قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة، بتكلفة إجمالية ناهزت 22,5 مليار درهم، حسب المصدر ذاته.

وبادرت الحكومة، ضمن نفس التوجه، إلى اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى حدود 10.100 درهم سنة 2026، بعدما كان لا يتجاوز 8.237 درهم سنة 2021، كما رفعت الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور إلى 4.500 درهم، أي بزيادة بلغت 50%، لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات إلى حوالي 45,7 مليار درهم، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وحرصت الحكومة، بالتوازي مع ذلك، على تحسين دخل العاملين بالقطاع الخاص، من خلال الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% في القطاعات غير الفلاحية، وبنسبة 20% في القطاع الفلاحي، مما أدى إلى تحسين الأجر الصافي الشهري بما يزيد عن 400 درهم في كلا النشاطين، في خطوة تروم تقليص الفوارق وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، تضيف رئاسة الحكومة.

واعتمدت الحكومة، دعما للحماية الاجتماعية، إصلاحات مهمة تمثلت في تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يوما، مع تفعيل الأثر الرجعي لهذا الإجراء ليشمل المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023، كما أقرت إمكانية استرجاع المؤمن لهم الذين لم يبلغوا هذا الحد من الاشتراك لحصة اشتراكات المشغل، إلى جانب الاشتراكات الأجرية، وفق المصدر نفسه.

وتواصل الحكومة، في هذا السياق، جهودها الرامية إلى تحسين دخل الشغيلة، من خلال الالتزام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور في يوليوز 2025 بقيمة 500 درهم، وتفعيل الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5%، مع دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من يناير وأبريل 2026، وذلك في أفق التوحيد التدريجي للأجر الأدنى القانوني بحلول 2028، حسب ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة.

وتبعا لذلك، تم الاتفاق على مواصلة النقاش بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، حيث يرتقب عقد اجتماع جديد بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية بتاريخ 13 ماي 2025، من أجل التقدم في معالجة القضايا العالقة التي تهم أزيد من 84.000 موظف، وفق ذات البلاغ.

وتلتزم الحكومة أيضا، حسب ما أفاد به بلاغ رئاسة الحكومة، بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات، كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل، بهدف تحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم المهنية.

وتباشر الحكومة، في هذا الإطار، إعداد إصلاحات قانونية تتعلق بتشريعات العمل، لاسيما مراجعة مدونة الشغل والنصوص المؤطرة للعمل النقابي، من خلال إحداث لجان تضم ممثلين عن مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تعمل على إعداد صيغ توافقية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، حسب البلاغ ذاته.

وتناول الحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل 2025، تضيف رئاسة الحكومة، موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تقرر إحداث لجنة وطنية مختصة تعمل على صياغة تصور توافقي للإصلاح يرتكز على المبادئ المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

وتسعى الحكومة، من جهة أخرى، إلى ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال دعوة جميع القطاعات الوزارية لمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، مع إصدار منشور خاص من رئيس الحكومة في هذا الصدد، وتكليف مصالحه بتتبع مخرجات الحوارات القطاعية وضمان التزام الجهات المعنية بها، وفق ما أكده البلاغ.