تهرب ضريبي بحسابات صورية

تحريات المديرية العامة للضرائب تهم المعطيات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين أخضع مراقبو المديرية العامة للضرائب حسابات بنكية لأقارب ملزمين للاشتباه في توظيفها في التستر على عمليات غش وتملص ضريبيين. وأفادت مصادر أن المراقبة الضريبية لهذه الحسابات تدخل في إطار تفعيل المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول لإدارات الضرائب تقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية، أو حسابات كل شخص تربطه صلة به، للتحقق في ما إذا كان الشخص المعني بالمراقبة هو المستفيد من الحسابات، كما يتم تقييم نفقاته. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هذه المقتضيات القانونية تلزم المؤسسات البنكية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، بتعريف المعنيين بالمعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية والمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات. وتدلي هذه المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات المبرمة من لدن المغرب، والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية. وتهم التحريات المعطيات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات والمعلومات المرتبطة بها، وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة والرسملة أو التوظيفات وعائدات تفويتات أو إعادة شراء الأصول المالية. وتلزم المقتضيات القانونية المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات الإجراءات المتخذة وأوراق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى، التي يمكن الإدلاء بها لهذا الغرض طيلة عشر سنوات. وكشف النظام المعلوماتي للمديرية العامة الضرائب لائحة تضم آلاف الملزمين، الذين تبين أن لديهم صلة بحسابات تعود لأشخاص آخرين، إذ تبين أن هناك تحويلات منها تجاه حسابات الأشخاص المعنيين بالتحريات، ما يرجح أنهم المستفيدون الحقيقيون من هذه الحسابات وأن أصحابها مجرد واجهة. ويدقق مراقبو الضرائب، أيضا، في مدى احترام البنوك للالتزامات المتعلقة بتوفير السجلات وقاعدة بيانات تشمل كل المعطيات، التي يمكن المطالبة بها. ويقوم مراقبو الضرائب، حاليا، بزيارات مراقبة لبعض المؤسسات البنكية، من أجل التحقق من التقيد بمقتضيات الشفافية المالية والجبائية، التي أصبح المغرب ملزما بها، لأنه يستفيد هو الآخر من معطيات من إدارات الضرائب ببلدان أجنبية. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية أبانت وجود صلات بين الملزمين موضوع المراجعة الضريبية وحسابات تعود لأشخاص آخرين، مضيفة أن إدارة الضرائب ستشعر المعنيين بالمعطيات التي توصلت إليها ومطالبتهم بتبرير وضعيتهم أو تسويتها وفق المداخيل التي أعادت تقييمها مراقبة الضرائب. وعبأت المديرية العامة للضرائب كل الإمكانيات لملاحقة المتهربين وممتهني الغش الضريبي، باستعمال كل الوسائل المتاحة للتحقق من القدرات الإسهامية لكل الملزمين، وترتبط باتفاقيات تبادل معطيات مع عدد من الإدارات الأخرى، التي تمكنها قاعدة بياناتها من التحقق من مصداقية المعطيات المقدمة في التصاريح الجبائية. عبد الواحد كنفاوي

تهرب ضريبي بحسابات صورية

افتحاص يكشف آلاف الملزمين لهم صلة بحسابات بنكية تعود لأشخاص آخرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع "تجار" الفواتير سجن فاس

شواطئ طنجة تسجل أول ضحايا الغرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات