مجاهد: مجالس الصحافة وضعت لحماية المجتمع من تجاوزات السلطة الرابعة
صرّح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أن فلسفة مجالس أخلاقيات الصحافة تحتاج إلى مراجعة عميقة، لأنها لم تُنشأ كتنظيمات مهنية مغلقة، بل كمؤسسات وُضعت لحماية الجمهور من التجاوزات والانزلاقات التي قد تترتب عن الممارسة الصحفية.
وأضاف، خلال ندوة نُظمت اليوم (الجمعة) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أن “التنظيم الذاتي” للعمل الصحفي هو مسؤولية مجتمعية شاملة، وليس فقط اتفاقا داخليا بين المهنيين لضبط مهنتهم. واعتبر أن الاعتقاد السائد بكونه تنظيما داخليًا محضًا، يبقى قاصرًا عن فهم جوهر الدور المجتمعي لهذه المجالس.
وأكد مجاهد أن التجارب الدولية الناجحة أظهرت أن مجالس أخلاقيات الصحافة تنفتح بشكل واسع على المجتمع، وغالبًا ما يرأسها ممثلون عن الجمهور، من قضاة أو أكاديميين أو شخصيات ذات كفاءة. وشدد على أن التنظيم الذاتي لأخلاقيات المهنة لا يجب أن يُقارن بالهيئات المهنية المغلقة، كهيئات المحامين أو الأطباء، بل هو تنظيم منفتح يخدم مصلحة المجتمع بأسره.
ولفت إلى أنه لا يجوز حصر النقاش حول الصحافة والتحول الرقمي داخل أوساط المهنيين أو بعض الأوساط الجامعية، بل يجب أن يتحول إلى نقاش وطني شامل، تشارك فيه كل مؤسسات الدولة، من برلمان وحكومة وقضاء ومؤسسات دستورية.
وأشار مجاهد إلى أن اللجنة المؤقتة تستعد لتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي، تشمل محاور عدة، من بينها التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتشجيع القراءة، وتعزيز انفتاح الصحافة على الحياة الجامعية، لما تحمله من غنى معرفي وتحليلي عميق.
وشرح أنه من الضروري أن يرتبط التكوين الصحفي بالفضاء الأكاديمي، لأن الجامعة المغربية تمثل كنزًا معرفيًا لا تستغله الصحافة بما يكفي، رغم ما تحتويه من أبحاث ومعطيات وخبرات قيمة. وأكد أن هذا الانفتاح يجب أن يكون متبادلاً، وعلى الجامعة كذلك أن تطوّر أدوات تواصلها مع الإعلام.
وختم بالتأكيد على أن المعلومة التي تصل إلى المجتمع ينبغي أن تكون قائمة على أسس علمية دقيقة، تعكس نتائج البحث والخبرة الأكاديمية، داعيًا إلى بناء جسر تواصلي متين بين الصحافة والجامعة.
جدير بالذكر أن الندوة المنظمة تستمر على مدى يومين، وتُعقد تحت عنوان: “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”، بمشاركة خبراء وأكاديميين من المغرب وخارجه.
