كشف تقرير حديث، حول واقع إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومسار تعويض الضحايا، اختلالات بالجملة شابت هذه العملية على مختلف المستويات، خاصة في ما يتعلق بحجم التعويضات وعدم مراعاة خصوصيات المنطقة. وأجرت التقرير العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال تشكيل لجنة تحقيق ميدانية انتقلت إلى الحوز، واستجوبت المتضررين، ووصلت إلى نتائج مهمة، تظهر حجم الهوة بين ما أعلنت عنه الحكومة في بداية الأزمة، وطرق تنزيله. وأوضح التقرير أن هناك إشكالية في عملية إحصاء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، مبرزا أن الوزير المنتدب في المالية، صرح بأن عدد المنازل المنهارة كليا بلغ أزيد من 19 ألفا، في حين أن اللجنة البين وزارية أكدت أن العدد لا يتجاوز 5 آلاف، مع ما يترتب عن ذلك من تقليص حجم التعويض من 140 ألف درهم إلى 80 ألفا. وامتد إنجاز التقرير على مدة سنة ونصف سنة، تخلله جمع المعطيات وتوزيع استمارات على السكان، وإنجاز مقابلات ودراسة الحالة، وتوصل معدو التقرير إلى أن 82 في المائة من المستجوبين، قيل لهم إنهم سيستفيدون من 14 مليون سنتيم، لكنهم حصلوا في نهاية الأمر على 8 ملايين فقط. ويضيف التقرير أن لجان تقييم الأضرار وتحديد حجم التعويض، يجب أن تضم 7 أشخاص، كل واحد منهم يمثل مؤسسة من مؤسسات الدولة، غير أن جل المستجوبين أكدوا أن اللجان التي زارتهم لا يتجاوز عدد أعضائها 3 أشخاص، مشيرين إلى أن اللجان لم تأخذ وقتها الكافي لتحديد حجم الضرر، إذ تمر على المنازل بسرعة دون تمحيص. وصرحت نسبة 5 في المائة من المستجوبين بأنها تعرضت للابتزاز، من أجل الحصول على الدعم، من جهات لم يتم ذكرها. وأكد 90 في المائة من المستفيدين أن الدعم الذي توصلوا به، لم يغط مصاريف البناء الأولية، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار صعوبة نقل مواد البناء، بسبب البعد وندرة اليد العاملة وغلائها. وفي ما يخص التصاميم، يقول التقرير إن مساحة المنازل تتراوح ما بين 60 مترا و80، وإن المتوسط حسب عينة الدراسة، بلغ 76 مترا، علما أن السكان كانوا يقطنون في منازل تتعدى 170 مترا في المتوسط. وأشار التقرير إلى أن التصاميم لم تراع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، إذ أن جل السكان يتوفرون على إسطبلات للحيوانات أو غرف لتخزين بعض المواد، وهناك من يتوفر على أربع غرف أو أكثر، بسبب أن الأسر تضم عددا كبيرا من الأفراد. وحسب التقرير نفسه، فإنه لم يتم التقييد بخصوصية التراث المعماري للمناطق المتضررة، كما جاء في توصيات بلاغ الديوان الملكي عقب الفاجعة، وأن ما تم إنجازه إلى حدود الساعة عبارة عن صناديق إسمنتية، لا تمت بصلة إلى التراث المعماري للمنطقة، بل تشوه المجال، وتحرمه من مورد ترابي مهم، يمكن استثماره في السياحة. عصام الناصيري
