كشفت تقارير أنجزتها وكالات أحواض مائية النقاب عن إحصائيات تقلل من التفاؤل المصاحب لارتفاع حقينة السدود بعد تساقطات مارس الماضي، إذ نبهت إلى ظاهرة ترسب الأوحال بالسدود، التي تؤثر سلبا على قدرتها التخزينية مع خسارة متوقعة هذه السنة لأكثر من 30 مليون متر مكعب، في حين تشكل مخاطر الفيضانات انشغالا في عدد من المناطق المصنفة على أنها هشة. وأكدت تقارير توصل بها مجلس النواب أن كلفة ضياع الموارد المائية ارتفعت بأزيد من 10 ملايير درهم، وهو ما يعادل ألف مليار سنتيم، جراء تأخر الحكومة في حل مشاكل شح المياه، ورمي مياه السدود في البحر، واستنزاف الخزانات الجوفية بانخفاض يقارب 3 ملايير متر مكعب، واستنفاد مياه الأنهار والوديان، وامتلاء السدود بالأوحال العالقة في قعرها، إذ يقدر حجم المياه غير المستغلة جراء هذه الأوحال بحوالي 2.1 مليار متر مكعب سنويا، تصب كلها في البحر، وتمثل 12 في المائة من مجموع المياه التي توفرها السدود سنويا. ويجمع الخبراء على أن فترة الجفاف كانت فرصة سانحة لإزالة أوحال عدد من سدود المملكة في ظل وجود عدد من هذه المنشآت في خانة السدود التي تعرف الشح الكامل، خاصة سد المسيرة، منبهين إلى ضرورة استغلال فترات الصيف قبيل بداية فتح أوراش التفريق التي تتطلب مددا زمنية مطولة، في إشارة إلى أن عملية تنقية السدود ليست سهلة كما يتصورها البعض، وأن مباشرتها يجب أن تنطلق من توفير مناطق خاصة لاستيعاب الأوحال، التي تقدر بآلاف الأطنان. ومن جهته كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن توحل السدود مازال إشكالية "مطروحة بقوة" في المغرب، مفيدا بأن الدراسات المنجزة بشأنه أظهرت أن "سدود البلاد تفقد ما يصل إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بسبب هذه الظاهرة". وأعلن بركة، خلال جلسة عامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، ضمنها "توقيع اتفاقية مع وكالة الغابات للتشجير، بما أن أول حاجز يجب أن يقاوم وصول التوحل إلى السدود هو الأشجار"، مشيرا إلى أنه "في إطار الدراسات نفسها تعمل الوزارة على أن تكون نسبة التوحل في مستوى مقبول، حتى تدوم هذه المنشأة 50 سنة على الأقل". وأوضح بركة أن "الوزارة قامت بإعداد برنامج لإزالة الأوحال في السدود الصغرى، خصوصا أن تكلفة إزالة الأوحال كما هو معلوم عالية، إذ تصل إلى 70 درهما للمتر مكعب"، مضيفا أن "ذلك يطرح حلين أساسيين، إما عمليات تعلية السدود أو إزالة الأوحال". ياسين قُطيب
