احتيال على جماعة البيضاء في 10 ملايير

دخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على خط فضيحة مدوية، تتعلق بتقصير يصل حد التواطؤ، بين مسؤولين سابقين بجماعة البيضاء وموظفين، باتفاق مع مسؤول كبير في بنك دخل البورصة في 2023، كاد يعصف بـ 10 ملايير من ميزانية الجماعة، في إطار ما يسمى نفقات تنفيذ الأحكام القضائية. وينتظر أن تكون الداخلية، توصلت بمختلف الوثائق، التي تكشف التقصير المفضوح، الذي انطلق منذ فبراير 2018 في قضية تتعلق بدعوى قضائية رفعها أمام المحكمة الإدارية، ممثل شركة للتفاوض والائتمان، ضد الجماعة يطالب فيها بالتعويض عن وضع اليد على عقارات تملكها شركته، معززا مقاله الافتتاحي بشهادات ملكية، تشير إلى أن قطع أراض عارية ومختلفة المساحة موجودة في "عين الذياب"، بلغ تجميع مساحاتها أربعة هكتارات ونصف هكتار، حسب الوثائق المقدمة للقضاء الإداري، مرفقا ذلك بخبرة قضائية حددت العقارات وقيمت سعرها في السوق. وهي القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي، قضى بالتعويض لفائدة ممثل الشركة، الذي يعد في الآن نفسه شريكا في بنك ويتقلد به مهمة نائب الرئيس المدير العام، وأثناء عرض الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة، بناء على ملتمس الجماعة، إلا أن الأخيرة تماطلت في الجواب، ما أدى إلى تأييد الحكم الابتدائي، الذي قضى بتعويض الممثل القانوني للشركة بـ 3000 درهم للمتر المربع. وعمد المجلس الحالي لجماعة البيضاء إلى الطعن بإعادة النظر، مقدما وثائق حاسمة لم يسبق عرضها، ومبينا حقيقة الأراضي التي يدعي رافع الدعوى أنها ذات قيمة، وأن شركته حرمت منها بعد وضع الجماعة اليد عليها، وضمن تلك الوثائق عقد محرر بالفرنسية عن تفويت حصص الشركة الأم المالكة للعقارات، والتي يملكها مغاربة يهود، إذ اتضح في العقد نفسه الذي حدد ثمن بيع كل تلك الأراضي في مبلغ لا يتعدى 48 مليون سنتيم، والموقع عليه أمام الموثق، أن الأمر يتعلق ببقايا تجزئة قديمة وطرق للتهيئة، وهي عقارات غير قابلة للبناء، حسب النص الحرفي لتصريح البائعين. والغريب في الأمر، أن العقد حرر في 2017 والدعوى رفعت في فبراير 2018، أي بعد أشهر قليلة فقط من اقتناء بقايا التجزئة القديمة والطرق من مالكها الأصلي، الذي طالب الجماعة بأداء مبالغ خيالية مدعيا أن العقارات عارية. ومن شأن القضية أن تفتح ملفا آخر، يتعلق بتقنيات تبديد المال العام، والتي تترجم تقصيرا وإهمالا وتقاعسا، رغم أن الخطأ في المجال العقاري لا يقبل العذر، سيما أن الجماعة كان بمقدورها منذ 2018 أن تكشف زيف الادعاءات المرفوعة أمام القضاء، إن عبر وثائق التعمير التي تصدرها الوكالة الحضرية، لتوضح أن العقارات بقايا تجزئة كان مفروضا أن تنقل ملكيتها إلى الجماعة أوتوماتيكيا، أو بشأن التوضيح بأن العقارات غير قابلة للبناء، وهو ما يطرح علامات استفهام حول وضعية الموظفين والمسؤولين، الذين تدخل في اختصاصاتهم مساعدة محامي الجماعة، بمده بمختلف الوثائق الحاسمة والمفيدة في النزاع. المصطفى صفر

احتيال على جماعة البيضاء في 10 ملايير

طعن قضائي يفضح موظفين ومسؤولا ببنك والداخلية تدخل على الخط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة أم تخلت عن رضيعتها

القضاء يضع حدا لشطط قائد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات