يستعد عدد من المسؤولين القضائيين في بعض المحاكم، لترك كرسي المسؤولية، بعدما قضوا أزيد من ثماني سنوات، في انتظار تعيينات جديدة بمحاكم أخرى، والذي قد يفرج عنه قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعكف على دراسة المسؤوليات القضائية، خاصة المتعلقة باستنفاد بعض المسؤولين في المحاكم، التي يوجدون على رأسها، المدة القانونية التي تنص عليها المادة 70 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تفيد أنه "يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك، ويمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى، غير تلك التي تولوا المسؤولية بها". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المسؤولية القضائية أضحت لها شروط يجب توافرها في المرشح الذي عليه أن يقدم ملفا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتباري، بعد أن يعلن عن المناصب الشاغرة، وهي مسطرة استطاعت إلى حد ما إحداث تغييرات مهمة مكنت الشباب من دخول عالم المسؤولية القضائية التي ظلت لوقت حكرا على البعض دون الآخر، وإن كانت في محاكم معينة، غير أنها في المقابل أبقت على بعض المسؤولين في المناصب نفسها، رغم أن القانون يفترض أن يتم تغييرهم كل أربع سنوات أو تجديد المسؤولية لهم لمدة نفسها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أن التغييرات المرتقب إحداثها في مناصب المسؤولية ستنصب في اتجاه تفعيل بعض البنود القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة التي يفترض أن يقضيها المسؤول القضائي في منصبه، بالإضافة إلى تقييم عمل المسؤولين الحاليين واستحضار الكفاءة وتكافؤ الفرص، على اعتبار ضمان مساهمة المسؤولين القضائيين في التدبير الإداري الحديث، القائم على الحكامة والجودة والمردودية. وتتطلع المرأة القاضية إلى أن يكون لها نصيب في شأن المسؤوليات المرتقب النظر فيها من قبل المجلس، في إطار تكافؤ الفرص مع زميلها القاضي، وتمكينها من ممارسة المسؤولية في العديد من المحاكم، على اعتبار أن القاضيات يشكلن ربع الجسم القضائي، وهو عدد مهم خاصة أن المرأة القاضية المغربية أبانت عن حنكتها وكفاءتها عند تقلد مناصب المسؤولية القضائية، وأن مراعاة المجلس لوضعيتها وظروفها الاجتماعية تقتضي تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وليس الإقصاء نهائيا. كريمة مصلي
