قررت تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المطالبة بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 ، بخوض إضراب وطني إنذاري في 26 أبريل الجاري. ودعا بيان للمجلس الوطني للتنسيقية المتضررين إلى الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية، أمام البرلمان المتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية. وأوضح بيان التنسيقية، أن الوزارة تذرعت بأن "المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة"، مما يؤكد وجود نية في التملص من إيجاد حل للملف وجبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طويلة. وطالب المتضررون وزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، لأنها الجهة المخولة في ذلك، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، بتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011. ودعا البيان وزارة التربية الوطنية إلى إعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة، الذين قضوا تسع سنوات فما فوق، مؤكدا أن رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم، لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة. ووجه المتضررون رسالة إلى كافة الإطارات النقابية من أجل مواصلة جهودها في الدفاع عن حق هذه الفئة، في تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري، للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011. ودعت التنسيقية كافة الأساتذة ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 إلى الانخراط الواسع في إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري، المقرر في 26 أبريل الجاري، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، والمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية. وحمل البيان وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها حق ضحايا الزنزانة 11 في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة. عصام الناصيري
