تندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ضمن مساع قائمة لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007 . ودخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسها بمقتضيات دستورية ، إذ أسند دستور 2011 للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبةأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
