قال لخريصي الهاشمي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمراكش، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال فرض وجوده، والأمر نفسه لتفعيل العقود الإلكترونية. وأكد الهاشمي، في لقاء مع أعضاء إدارة الوفد الدولي لتاريخ التوثيق بأحد فنادق سلا، أخيرا، أن عدم تفعيل العقود الإلكترونية بالمغرب يبقى مرتبطا بهاجس التوازن للمشرعين بين مختلف الفئات، مشيرا إلى أنه يجب القطع مع هذا السلوك في الوقت الذي ينخرط فيه الموثقون في مواجهة غسل الأموال دون ترك توثيق الأصل التجاري هنا وهناك فيسبب مشاكل ترتبط بالاقتصاد الوطني "ولا بد من الصرامة في هذه المسألة". وشدد المتحدث ذاته على أن الموثق إذا اشتبه في بعض التصاريح فإنه يوظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة أي غموض، وأن تجربة الاشتغال به بدأت في أكتوبر من السنة الماضية "وحان الوقت لإعطاء مجموعة من المعاملات الحصرية للموثق من أجل القطع مع تجارب الماضي التي تضر بالاقتصاد الوطني". ويسعى الموثقون، حسب رأي الهاشمي، إلى الممارسة في إطار الشركات المدنية المهنية ذات المسؤولية المحدودة التي تتضمن حاليا نقاشا وترددا، كما يسعى المهنيون أن يمدهم المشرع بالاختصاص الحصري في تلقي الودائع المتعلقة بالمعاملات، رغم أنه موجود لكن يجب التنصيص عليه، في الوقت الذي يتحدث فيه المشرع عن المنافسة لكن دون تحديدها. وكشف رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمراكش أن لقاءاتهم مع الموثقين الفرنسيين هدفها معرفة مسار التجارب، سيما في الشركات المدنية المهنية للتوثيق واستعمال العقود الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتعاطي مع مكافحة جرائم غسل الأموال. عبد الحليم لعريبي
