استعرت حرب الأرقام، بشأن كلفة استيراد قطيع الأغنام والأبقار، بين كبار المسؤولين، خاصة بعد نشر أنباء عن فتح أبحاث في الموضوع. وأثارت عملية استيراد القطيع، والإعفاء من أداء واجبات التعشير، والرسوم الجمركية، وتحصيل دعم مالي مباشر، الجدل مجددا، بين نزار بركة، أمين عام الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، ورياض مزور، القيادي في الحزب نفسه، ووزير الصناعة والتجارة، من جهة، ورشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، من جهة أخرى. وسبق للوزيرين الاستقلاليين أن أكدا، في تجمعات خطابية، استفادة 18 مستوردا فقط من 1300 مليار، العام الماضي، وإعادة بيع القطيع بأضعاف مضاعفة بشكل يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وهيمنة "الشناقة"، بناء على وثائق رسمية، غير أن الطالبي العلمي، قال، في لقاء صحافي، عقده الجمعة الماضي، إن عدد المستفيدين ليس 18، بل 100 مستورد حصلوا على دعم مالي وصلت قيمته 300 مليون درهم فقط، مؤكدا أن ما يروج عن هدر الملايير غير صحيح، وأنه بدوره يتوفر على وثائق رسمية. وهاجم قادة أحزاب المعارضة سياسة الحكومة، في تقديم دعم الاستيراد، وشكوا في أن يكون ضمن المستفيدين بعض قادة أو برلمانيين من أحزاب الأغلبية، إذ انتقدت أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، القرار الحكومي الذي لم يؤد إلى تقليص الأسعار. وقال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، إنه يتوفر على وثيقة حكومية رسمية وزعت على البرلمانيين بطلب من فريقه، سجل فيها رسميا أن الرقم الإجمالي الصحيح لحجم الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهم، (1330 مليارا)، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277 شخصا، إذ تفاعل مع رأي الطالبي، ونشر "تدوينة" له على حسابه في "فيسبوك" عممها حزبه على الصحافيين، وتوصلت "الصباح" بنسخة منها، تتضمن معطيات مدققة لعملية الاستيراد. وبين هذا وذاك، طالبت جمعيات حماية المال العام بكشف أسماء المستفيدين، إذ اشتبهت أن يكون ضمنهم قادة أحزاب وبرلمانيون من الذين شجعوا عملية الإعفاء من أداء الضرائب، والرسوم الجمركية، والاستفادة من دعم مالي مباشر، على مرحلتين. وانتقدت أيضا قصور سياسة حماية القطيع الوطني من الضياع، بعدم اتخاذ إجراءات استباقية، ورفع تقارير لمن يجب لأجل أن لا يضحي المغاربة على الأقل على مدى سنتين، والحرص على تربية إناث القطيع الوطني لأنه يعد من أجود أنواع القطيع وقد تختفي سلالته، مع تفهم وجود جفاف على مدى سبع سنوات أثر سلبيا على نمو الغطاء النباتي والكلأ. والتمس برلمانيون من فرق المعارضة، فتح تحقيق، أو إجراء افتحاص عبر إنشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية، أو إرسال الملف إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتنوير الرأي العام. أحمد الأرقام
