تلاعبات في منح علامة “حلال”

طالبت نقابة موظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بفتح تحقيق في منهجية اختيار المدققين والمكونين، إذ يبدو أن هذه التعيينات تتم وفق معايير غير شفافة، ما يؤدي إلى احتكار هذه المناصب من قبل المقربين من الإدارة دون فتح المجال للكفاءات الحقيقية.
وشكك بيان استنكاري للنقابة المذكورة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، في كيفية توزيع شهادات المطابقة الخاصة بـ “علامة حلال”، وفي المعايير المعتمدة قانونيا في تكريس المصداقية والشفافية في منح هذه الشهادات، منبها إلى أن هناك ممارسات مشبوهة تؤثر سلبا على المصالح العامة وتتعارض مع مبادئ المنافسة الشريفة.
وحملت النقابة إدارة المعهد المسؤولية الكاملة عن تعطيل ورش الاعتماد، نتيجة إصرارها على رفض تحويل قسم الشهادات إلى القطاع الخاص، وهو المقترح الذي تقدم به الوزير السابق تفاديا لأضرار جسيمة للمقاولات والاقتصاد المغربي، خاصة في ما يتعلق بعمليات التصدير، مشككة في السر وراء الإصرار على الاحتفاظ بقسم الشهادات، بدل التركيز على المصالح الإستراتيجية للوطن. وسجلت النقابة، التي طالبت بفتح تحقيق في تعيينات تشوبها محاباة وولاءات شخصية، في ظل غياب تام لمعايير الشفافية والاستحقاق داخل المعهد المغربي للتقييس، وقوع اختلالات جسيمة في المعهد منذ 2013، منددة بغياب الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير هذه المؤسسة الإستراتيجية، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل حول جميع التجاوزات المسجلة، مع ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا للمراسلة الموجهة بتاريخ 27 يناير 2025 إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وكشف البيان النقاب عن اختلالات مالية خطيرة تقدر بملايين الدراهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، من قبيل تحويل مبالغ مالية شهرية بطرق غير قانونية لصالح بعض الأطر المقربة من الإدارة، إضافة إلى وجود تجاوزات في تدبير مشتريات المعهد وبرنامج “إيميس”.
وتساءلت مصادر «الصباح» عن مصير طلب إعفاء تقدم به رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة في 2021، والذي تضمن اتهامات خطيرة لإدارة المعهد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن سوى منحه امتيازات خاصة، رافضة المحاباة في احتساب سنوات الأقدمية، كما يقع مع مستخدمة مقربة من المدير، في حين يتم حرمان المستخدمين الآخرين من هذا الحق، مع التنديد بتعطيل آليات الحكامة والمراقبة، وتأخير تسوية المستحقات المالية، ما أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة.
وسجلت النقابة ضرورة فتح تحقيق قضائي بخصوص تجاوزات جسيمة، التي تشمل على وجه الخصوص، تعطيل مسار الترقيات وتزوير المحاضر الرسمية، واستغلال السلطة لممارسة الترهيب ضد ممثل المستخدمين.
ي. قُ