أغلقت المحكمة الدستورية باب الجدل حول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بإعلانها الرسمي، أول أمس (الخميس)، عن عدم تعارض النص القانوني المحال عليها من قبل الحكومة مع مقتضيات دستور 2011. وقطعت أعلى هيأة قضائية للنظر في دستورية القوانين والتشريعات، الشك باليقين،أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
