الفرقة الوطنية تحقق مع ممثل وزارة المالية بسطات

استمع المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية بالبيضاء، أخيرا، إلى إطار بالخزينة الإقليمية للمالية بسطات، بصفته ممثلا لوزارة المالية داخل لجان فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض، على خلفية ملف اختلالات واختلاسات مالية شهدتها صفقات عمومية بمديرية الفلاحة بسطات. وأوضحت مصادر «الصباح» أن عناصر الفرقة الوطنية، التي تحقق في هذه الملفات تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات منذ 2012، استمعت إلى أقوال الإطار المالي، حول تفويت صفقات مشبوهة إلى مقاولات دون أن يتدخل لإلغائها، بحكم أنه ممثل لوزارة المالية. ومن بين الصفقات التي شملها التحقيق، صفقة طلب عروض رقم 1/2006، شابتها خروقات في نتائجها النهائية، والتي فوتت لشركة رغم تقديمها أعلى ثمن، كما شهدت تغييرات مالية غير قانونية، إذ خفضت من 70 مليونا إلى 50 لتفويتها لشركة محظوظة.كما واجه المحققون المسؤول المالي بملف بناء مقر جديد للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة، والذي كان محط انتقادات عديدة، وصلت إلى حد تأكيد حدوث خروقات ومخالفات فيه على مرحلتين، أولاهما إلغاء الصفقة بعد أن رست على شركة قدمت أحسن ثمن، حددته في 660 مليونا، لأنها لم تفوت إلى مقاولة مقربة من بعض أعضاء اللجنة.كما شهدت الصفقة نفسها، خلال فتح أظرفة طلب عروض للمرة الثانية، إقصاء أربع شركات لأسباب غامضة، وفوتت الصفقة إلى مقاولة لا تتوفر فيها الشروط التقنية والمالية بمبلغ 720 مليونا، أي بزيادة 60 مليونا عن العرض الذي قدمته المقاولة الأولى، إضافة إلى أن المقاولة الفائزة بالصفقة لا تتوفر على شهادة التصنيف، التي تمنحها وزارة التجهيز للمقاولات المغربية.وأوضحت المصادر أن المحققين طالبوا ممثل وزارة المالية، بتقديم تبريرات حول عدم تطبيق القانون في هذه الصفقات، سيما أن دوره داخل اللجنة هو مراقبة الجوانب المالية في الصفقات، إلا أنه برر ذلك بأن الإدارة المختصة كونت لجنة لدراسة الجوانب التقنية والمالية للعرض المالي لجميع المتنافسين، وأنه لم يشاركها اختباراتها، ما دفع المحققين في الفرقة الوطنية، إلى التأكيد على أن القانون يجبر أعضاء هذه اللجنة، على تبرير له رسو الصفقات على تلك المقاولات التي قدمت أكثر ثمنا، تشكل قانوني وموضوعي.وكانت صفقة بناء مقر جديد للمديرية الجهوية للفلاحة، تعرضت لانتقادات عديدة، بحكم أنه بني مكان بناية بنيت منذ 1998، بمبلغ لا يتجاوز 54 مليونا، وظلت مكاتبه شاغرة منذ تلك الفترة، ورغم قدرته على استيعاب كل موظفي المديرية الجهوية، ليتم هدمه بمبلغ 30 مليونا، وأعيد بناء بناية جديدة مكانه بكلفة إجمالية تجاوزت مليارا و200 مليون، منها 720 مليونا للمقاولة المكلفة بالبناء، كما أعلن مسؤولو المديرية عن صفقة جديدة لتنظيف محيط البناية من مخلفات البناء، رست على مقاولة بـ120 مليونا، رغم أن القانون يلزم المقاولة الأولى بإزالة مخلفات البناء بعد نهاية المشروع.مصطفى لطفي

الفرقة الوطنية تحقق مع ممثل وزارة المالية بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرخص الاستثنائية دمرت الطبيعة والإنسان

الإرهاب يعجل بزيارة فابيوس للمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات