محتالون ينتحلون صفة موظفين ويتصلون بالضحايا للإيقاع بهم وقرصنة حساباتهم وجد المحتالون في أموال الدعم العمومي فرصة جديدة للنصب على مواطنين بسطاء، الذين ليست لهم معدلات وعي مرتفعة، نتيجة وضعهم الاجتماعي الهش، إذ ينتحل النصابون صفة موظفين بالضمان الاجتماعي للإيقاع بالضحايا. وحصلت "الصباح" على نموذج من تلك المكالمات، التي يحاول النصابون من خلالها الإيقاع بالضحايا، إذ يقدم النصاب نفسه على أنه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويخبر الضحية أنه استفاد من تعويض معين. ويستغل النصاب غريــــزة الطمع من أجل خداع ضحيته، إذ يخبره أن الضمان الاجتماعي خصص له تعويضا، وأنه حوله إلى حسابه البنكي، ويريد التأكد حول ما إذا كان الضحية، قد سحبه أم لا. وتصل قيمة التعويض المالي الذي يرميه المحتالون طعما لاصطياد الضحايا، 2500 درهم، إذ بمجرد سماع الضحية وجود تعويض باسمه، يكون مستعدا لمشاركة معطياته الشخصية، التي يطلبها منه النصاب، والتي يستعملها في ما بعد لقرصنة حسابه، والاستيلاء على أموال الدعم الشهري، التي يتوصل بها المستفيدون. ويطلب النصاب من الضحية رقم حسابه، ويتأكد من أن الرقم الذي يتواصل معه فيه، هو الرقم نفسه الذي تسجل به الزبون، عندما أنشأ حسابه، والهدف هو الحصول على القن السري، الذي يرسل إلى الضحية في رقمه من قبل البنك. وبما أن عددا كبيرا من المغاربة يستفيدون من الدعم، ولا يتوفرون على ما يكفي من الخبرة في التعامل مع البنوك، ومع تطبيقاتها، وبالتالي وجد المحتالون بيئة خصبة لتنفيذ خططهم الدنيئة، والاستيلاء على أموال فئة هشة، تعول على هذا الدعم من أجل الحصول على ضروريات الحياة. ورغم الحملات التحسيسية والدعائية، التي تقوم بها مختلف المؤسسات المسؤولة عن الدعم الاجتماعي، إلا أنها لا تنبه المستفيدين من خطط المحتالين، سيما أن مجموعة من العمليات وقعت في الفترة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين من الدعم، أو أشخاص عاديين يملكون حسابات عادية، خاصة في بعض البنوك التي تخاطر بالحماية، مقابل تسهيل ورقمنة معاملاتها مع الزبون. ويتم تداول مكالمات النصابين التي باءت بالفشل بين المستفيدين، ويحذرون بعضهم البعض، في وقت ما يزال فيه الضمان الاجتماعي خارج الصورة، في حين وجب عليه إصدار بيان وإنجاز كبسولات تحذيرية، بعد انتحال صفته من قبل نصابين. عصام الناصيري
