قال إن الواجبات يجب أن تتناسب مع الخدمات التربوية المقدمة للتلاميذ مع اقتراب الموسم الدراسي، بدأ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموعة من الإجراءات التحضيرية، لضمان دخول مدرسي ناجح، وتفادي المشاكل التي تظهر مع بداية كل موسم جديد، خاصة بين أسر التلاميذ والمدارس الخصوصية. واستقبل بنموسى ممثلي القطاع الخصوصي، من أجل التحضير للموسم الدراسي 2024-2025، ولعل إحدى أهم النقاط التي ناقشها بنموسى مع ممثلي القطاع، مسألة الرسوم المدرسية، التي تدفعها الأسر، سواء تعلق الأمر بمصاريف التسجيل والتأمين أو بالأداءات الشهرية. ونبه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلي القطاع، إلى عدم الرفع من رسوم التمدرس، وعدم إثقال كاهل آباء وأولياء التلاميذ، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة. وتواجه الأسر كل سنة مجموعة من المشاكل مع المدارس الخصوصية، خاصة في المجال الحضري، الذي تفرض فيه هذه المؤسسات واجبات مدرسية مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالواجبات الشهرية، أو تلك التي تؤديها الأسر في بداية السنة، والتي تدخل في خانة التأمين وإعادة التسجيل. وليست الأسر وحدها التي تعاني مع مدارس القطاع الخاص، بل إن الكتبيين والناشرين بدورهم يواجهون مشاكل معها، بسبب الكتب المدرسية، إذ يتهمونها بلعب أدوار ليست من اختصاصها، خاصة تلك التي تبيع الكتب، وتفرض على التلاميذ اقتناء كتب من الخارج، ما يغضب الكتبيين، على وجه التحديد. واشتكى تنسيق لجمعيات الكتبيين في الفترة الأخيرة، من عدم توصلهم بلائحة الكتب التي تعتزم المدارس الخصوصية اعتمادها الموسم المقبل، معتبرين أن هذه المؤسسات تخلط ما هو تجاري بما هو تربوي. ويعول على مشروع مدارس الريادة، الذي يحاكي بشكل كبير نماذج المدارس الخصوصية، القائم على استدراك تعلم التلاميذ للكفايات والتعلمات الأساسية، والعمل مع التلاميذ حسب المستوى، ناهيك عن إدماج الوسائل الحديثة في التعليم، واستقطاب شرائح عريضة من التلاميذ، خاصة أبناء الأسر المتوسطة التي لم تكن مقتنعة بالمدرسة العمومية. وتعتبر مساهمة المدارس الخصوصية في منظومة التعليم محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم داخلها، 20 في المائة من مجموع التلاميذ على الصعيد الوطني، الأمر الذي يجعلها خيارا مؤقتا للأسر، في انتظار تجويد خدمات المدرسة العمومية. عصام الناصيري
