في خطوة تصعيدية ضد تمرير قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، رغم اعتراضهم، قررت جمعية هيآت المحامين، أول أمس (الخميس)، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم (السبت)، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشرة زوالا، مع حمل الشارة، بعد غد (الاثنين)، في إطار البرنامج النضالي الذي تسطره الجمعية وفق التطورات التي تشهدها مناقشة قانون المسطرة المدنية. ودعت الجمعية المحامين بكل هيآتهم للمشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية، والاستمرار في النضال الذي شرعوا فيه من خلال تنظيم إضراب وطني لثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري. وظهر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في مقطع فيديو محاطا بأعضاء المكتب، يدعو فيه المحاميات والمحامين، نقباء وأعضاء وإطارات جمعوية، إلى وقفة احتجاجية رفضا لمضامين قانون يمس بمهنة المحاماة، خلال الاجتماع المفتوح لمكتب الجمعية الذي واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب، وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيآت. وأشادت جمعية هيآت المحامين، بما وصفته بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، بالموازاة مع مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية. ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم على ما اعتبروه مضامين غير دستورية في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كما صادق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي. واعتبرت جمعية هيآت المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بكل التحولات النوعية، التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والآمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي، توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كريمة مصلي
