فجر فرع محلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ملف تورط رئيس جماعة بإقليم سيدي قاسم، صدر حكم إداري، بعزله في منح شيكات لمجموعة من الأعضاء بغرض فرض خليفة له يوقع معه محضر تسليم سلط صوريا، لإخفاء مخالفات أخرى يمكن أن تسقطه في معترك جرائم الأموال. وتتضمن الخروقات المراد طمس معالمها، اتهامات للرئيس المعزول بتقديم رشاو للأعضاء قبل كل دورة للمصادقة على نقاط جدول أعمالها، وبناء سوق أسبوعي بدون تصميم، وفي منطقة فيضية وكلف مليار سنتيم، إضافة إلى محلات قصد الكراء بدون تصاميم أو تراخيص، وعلى أراض غير منزوعة الملكية من أصحابها. وحذرت الداخلية المصالح الإقليمية للإدارة الترابية من التساهل في المساطر الواجب اتباعها في استبدال الرؤساء المعزولين، إذ راسلت الوزارة الولاة والعمال بشأن عملية تسليم السلط، مشددة على أن" هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات، التي قاموا بتنفيذها". وألحت الداخلية على ضرورة أن يسهر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات شخصيا على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم أو المعزولين والرؤساء الجدد، التي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، أو إعادة انتخابها في حال عزل الرئيس "نظرا لأهمية هذه العملية التي يتعين إيلاؤها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها، أو يوم إجراء مراسم التسليم". وذكرت الوزارة بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه "يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حال وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه"، مضيفة أنه "على هذا الأساس، يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور". ي. ق
