احتجاجات المعارضة وسط اللجنة بسبب عدم استشارة النقابات والأغلبية تنتصر مزق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نسخة القانون التنظيمي للإضراب، التي أعدها عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأحالها على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، قبل يوم واحد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية. واستطاع السكوري، مسنودا من قبل الحكومة والأغلبية، فتح النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بعد احتجاجات نواب المعارضة، وتشبث فرق الأغلبية بتحريك الملف الجامد الذي رفض وزيران من العدالة والتنمية فتحه، وهما محمد يتيم، بسبب غياب التوافق مع النقابات، ومحمد أمكراز، بسبب ظهور جائحة "كورونا" وعدم إمكانية تناوله. والتمس البرلماني مصطفى إبراهيمي، من العدالة والتنمية، من الوزير البحث عن توافقات مع النقابات خارج البرلمان، استنادا على ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص توسيع المشاورات مع كل الفرقاء الاجتماعيين، عوض الاكتفاء بالنقابات الأكثر تمثيلا. وطالب البرلماني سعيد بعزيز، الفريق الاشتراكي، بإعادة وضع النص القانوني بالأسبقية لدى مجلس المستشارين وفق الفصل 78 من الدستور، لوجود ممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية، وانسجاما مع 19 قرارا صادرا عن المحكمة الدستورية. كما هاجمت النائبة فاطمة التامني، من فيدرالية اليسار، الدوس على حقوق الطبقة العاملة بقانون مجحف، والتمست عدم مناقشته. ورد نواب الأغلبية، بينهم النقابية خديجة الزومي، التي تكلمت بلسان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برفض مقترحات المعارضة، وأكدت أهمية الشروع في تقديم العرض، لأن الوزير استشار المركزيات النقابية في جولات كثيرة. وحضر فجأة كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونائبه محمد صباري، لتقديم الدعم لفرق الأغلبية والوزير في لجنة القطاعات الاجتماعية. وتملك السكوري الجرأة وقال "ما عندي زهر، كلما اقتربت من فتح النقاش البرلماني حول هذا الملف الشائك، كلما تعثر بسبب توالي الإضرابات والاحتجاجات، ومع ذلك، اعتبرت أن القانون أصبح ناضجا بما يكفي لمناقشته، وهكذا كان". وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتجاوز الجدال السياسي إلى ماهو مجتمعي، مؤكدا اشتغاله في صمت مطبق على هذا المشروع منذ 25 شهرا احتراما للشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وأنه مستعد لتعديل القانون المودع حاليا في مجلس النواب. ونفى الوزير رفض النقابات لنص القانون، كما روجت المعارضة، وأنه حرص على التواصل معهم، وقال "لن نسمح بإخراج قانون في القرن 21 يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب، في ظل تنزيل معالم الدولة الاجتماعية، والوساطة التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها". ولفت الوزير إلى أنه "يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق عليه، وأن يكون به توازن" مضيفا أن "الحلقة الأضعف تبقى هي الشغيلة ولا يمكن السماح بمعاقبة من قاموا بالإضرابات"، لذلك سيمنح للبرلمانيين حق التشريع في هذا المجال لتجنب أي حيف. أحمد الأرقام
