تخلى الإسلاميون المعتقلون، على خلفية الإرهاب، بداية القرن الجاري، عن الخطاب السلفي والتكفيري أحيانا، وتبنوا خطابا حقوقيا، بسقف المصالحة مع الدولة والمجتمع. وبعد خروج جزء كبير منهم من السجن، قرر المعتقلون السابقون تشكيل تيار للمطالبة بنبرة حقوقية بتسوية لملف الإسلاميين، وطي صفحة الماضي، على خطى تجربة الإنصاف والمصالحة مع التيارات المتطرفة سياسيا في القرن الماضي. وعبر الإسلاميون عن رغبتهم في إجراء "مصالحة حقيقة لا غالب فيها ولا مغلوب"، مشيرين في بيان للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، إلى أنهم يرجون بأن "يعلم الجميع بما فيهم المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية المسؤولة ببلادنا، بأننا لا نحمل حقدا ولا ضغينة لأحد". وأخذ ملف الإسلاميين طريقه الصحيح، خاصة بعدما التقط المعتقلون السابقون الإشارة وأسسوا تنسيقية للحديث باسمهم، وراسلوا المؤسسات الوطنية، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي استقبلهم وأنصت إليهم قبل أسابيع. ويؤكد المعتقلون السابقون ضرورة حفظ كرامتهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، والاستفادة من رعاية صحية لهم ولذويهم، خاصة أن عددا منهم يعانون بعض الأمراض. وبدد الإسلاميون ما يمكن أن يحوم حولهم من الشكوك، بخصوص الارتباط بالخارج، أو بمشروع سياسي خارج الحدود التي رسمتها القوانين الوطنية، إذ قالوا إن التنسيقية أسست للدفاع عن "قضيتنا التي نعتبرها عادلة"، مؤكدين التشبث "بهويتنا الوطنية". وأضافت التنسيقية في بيان حديث، أن الغرض من تواصلها هو "التعبير عن موقفنا الجماعي الرامي إلى المطالبة بحقوقنا المشروعة لدى الجهات المختصة ببلادنا، حتى لا نتهم بالتحامل على مؤسسات البلاد الحقوقية، والجهات السياسية صاحبة القرار بشأن حقوقنا، آملين أن يغلب العقل على الانفعال، والعدل على الانتقام، والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية الضيقة". وخلصت التنسيقية إلى "أن توجهنا إلى مؤسسات البلاد الحقوقية وإلى الجهات السياسية ذات الاختصاص، ينسجم مع تقليد وممارسة ومبدأ القانون الدولي، ويتعلق بمبدأ استنفاد الإجراءات الوطنية قبل اللجوء إلى الهيآت الحقوقية العالمية والأممية". عصام الناصيري
