رفض حراس السيارات، في بعض المدن، الاعتراف بقرارات مجالس جماعية رامية إلى جعل المواقف مجانية، ووصل الأمر بأصحاب السترات الصفراء حد إسقاط يافطات تمنع استخلاص الإتاوات، كما حدث، بحر الأسبوع الجاري، بالمحمدية، ما ينذر بصيف ساخن في فضاءات الأشرطة الشاطئية، بمواجهة بين السكان والمصطافين والسلطات، من جهة، وجيش "الكارديانات"، من جهة أخرى. منذ أيام، نشر مجلس جماعة المحمدية إعلانات في كل الشوارع والأزقة، ينهي من خلالها إلى علم كافة سكان المدينة وزوارها أن جميع مواقف السيارات أصبحت مجانية. لكن ما تبشر به تلك اليافطات يبدو أنه سيبقى حبرا على ورق، ما دام بعض حراس السيارات ما زالوا يطالبون بأداء مقابل يتراوح بين 5 دراهم و10 من الراغبين في ركن عرباتهم، على مرأى ومسمع من المصالح الجماعية والسلطات المحلية وأفراد فرق الشرطة الإدارية. واستغرب زوار مدينة الزهور، الذين تتضاعف أعدادهم مع حلول أشهر الصيف، عدم وجود مراقبة تنفيذ هذا القرار لتحرير الفضاءات العمومية من احتلال مفروض على أرض الواقع، من قبل من يعتبرون القرار الجماعي مساسا بحقوق مكتسبة. لكن تسريبات من المجالس المعنية، كشفت النقاب عما يفيد أن قرارات المجانية ليست غاية في حد ذاتها، بل سلاح يستعمل في معركة شد حبل بين الرؤساء المتحكمين في شبكات "الكارديانات"، بالنظر إلى أن أغلب تلك القرارات جاءت نتيجة تأخر الجماعات في التوصل إلى اتفاق لإبرام صفقات كراء مواقف السيارات. وهو السيناريو الواقع في المحمدية التي أطلق مجلسها طلبات عروض دون أن تتوصل الجماعة إلى اتفاق، بذريعة أن الشركات تقدم قيمة أقل من التي حددتها العمالة، والمقدرة في 200 مليون، أي أن مجانية المواقف وضعية استثنائية في انتظار إبرام الصفقة المنتظرة. وتمكن لوبي "الكارديانات" من فرض تعليق صفقات المواقف المملوكة للجماعات، والشروع في الاستخلاص دون كراء، حارما خزائن الجماعات من مداخيل بالملايين، في ظل ارتفاع أصوات مطالبة بتدخل سلطات الوصاية لمتابعة ملفات مواقف السيارات، إذ لم تتردد جمعيات عاملة في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك في فضح ممارسات خطيرة تورط السلطة والمنتخبين من قبيل أن دفاتر تحملات استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع. واعتبرت الأصوات الغاضبة أن عدم إشهار أثمنة الوقوف والتي يفترض أنها محددة بقرار جبائي، وعدم استعمال تذاكر أداء مؤرخة ومختومة، يشكلان مخالفات تدخل ضمن دائرة جنحة النصب والاحتيال وخرقا صريحا لأهم مقتضيات دفاتر التحملات، التي غالبا ما لا تخضع للمراقبة، خاصة في ما يتعلق بإشهار أثمنة الوقوف تبعا لالتزام موقع ومصادق عليه يتعهد فيه الفائز بالصفقة باحترام بنوده، ويحدد الجزاءات الواجب اتخاذها في حال الإخلال بأحد البنود. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
