أكد تضافر جهود النظم القضائية الإفريقية للتصدي للسلوكات الخارجة عن القانون قال الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن اهتمام المملكة المغربية بالقضايا البيئية وريادتها في مجال الابتكار البيئي وتجاربها الرائدة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة وتعاطيها المستمر مع التحديات، التي تطرحها المعيقات البيئية، يجد أساسه في الإستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب في مجال البيئة، والتي تستند إلى مقومات واضحة المعالم وآليات فعالة قادرة على الاستجابة لمختلف المستجدات ورفع التحديات التي يطرحها الواقع البيئي، إذ شكل دستور 2011 نقطة ارتكاز محورية لتصور المملكة لكيفية التعاطي مع القضايا البيئية. وأشار رئيس النيابة العامة في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في ندوة "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها" المنعقدة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، أمس (الخميس)، إلى أن رئاسة النيابة العامة وعيا منها بدورها الدستوري في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، وانسجاما مع الفاعلية التي أبانت عنها الجهود المبذولة، من قبل مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، انخرطت وفق خطة مندمجة في المساهمة في تلك الجهود، بتبني مقاربة متعددة الجوانب، من ضمنها إحداث بنية إدارية يدخل ضمن مجال اختصاصها تتبع قضايا الجرائم البيئية، إذ في سياق إشرافها على عمل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، عملت على توجيه العديد من الدوريات والمناشير المتصلة بحماية البيئة إلى النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة بهدف تفعيل دورها في تنفيذ كل ما يرتبط بالسياسة الجنائية في ما له علاقة بالقوانين المستجدة. وأشار المسؤول إلى أنه من أجل ضمان المستوى المطلوب من النجاعة لضمان حماية متوازنة للبيئة، فقد تبنت رئاسة النيابة العامة مقاربة مؤسساتية تشاركية في هذا الإطار، حيث عملت على تنسيق الجهود في مجال حماية البيئة مع العديد من المؤسسات الوطنية، منها وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تستهدف الحرص على تكثيف المراقبة والتنسيق وتقديم المساعدة بين كل القطاعات ذات الصلة، بهدف رصد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بمحاربة كل أشكال الاتجار غير المشروع لكل أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، كما عززت تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية. واعتبارا لأهمية تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال البيئة، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة وضعت برنامجا مندمجا لتكوين قضاة النيابة العامة، لتعزيز مؤهلاتهم في قضايا البيئة، داخليا وخارجيا، وكان لتلك البرامج التكوينية أثر كبير ظهر من خلال الجهود المبذولة، من قبل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، في مجال محاربة كل أشكال الجرائم البيئية، إذ تم في 2022 تحريك الدعوى العمومية بخصوص 19575 قضية، تتعلق بمختلف مجالات البيئة توبع بموجبها 20362 شخصا، أما في 2023 فقد تم تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية توبع في إطارها 23297 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها، من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة. كريمة مصلي
