بنك المغرب أكد أن أغلب هذه التمويلات خصصت لاقتناء السكن عرف التمويل التشاركي، المحكوم بضوابط الشريعة الإسلامية، زيادة بنسبة 16 في المائة، إذ انتقل من 22.5 مليار درهم (2250 مليار سنتيم)، خلال أبريل من السنة الماضية، إلى 26.2 مليار درهم (2620 مليار سنتيم) عند متم الشهر ذاته من السنة الجارية. وأفاد بنك المغرب بأن أغلب هذه التمويلات خصصت لاقتناء السكن، بواسطة عقود المرابحة العقارية. وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الموجهة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6 في المائة، بفعل الزيادة بنسبة 2.5 في المائة في القروض السكنية، و2.7 في المائة في قروض الاستهلاك. من جهة أخرى، أفاد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، اعتبر "عاديا" من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و"صعبا" في نظر 10 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها. وتراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الأول من 2025، بواقع 9 نقط أساس، لتنخفض إلى 5.17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. واستقرت في حدود 4.96 في المائة، بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، و5.61 في المائة في ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأكد البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية تجاوز 1157 مليار درهم، عند متم أبريل الماضي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي
