مشروع السياسة المساهماتية للدولة على طاولة زغنون ونادية فتاح
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الأربعاء بمقرها بالرباط، الاجتماع الرابع لمجلس إدارتها برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وحسب بلاغ للوكالة توصلت “الصباح” بنسخة منه، تداول مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع، حول مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخطة تنفيذها، اللذان قدمهما عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة.
وستعرض السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، وفق المصدر ذاته، مشروع السياسة المساهماتية للدولة الذي تم التداول بشأنه على هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، لإبداء الرأي واقتراح التوصيات، وفقا لأحكام القانون رقم 20-82 القاضي بإحداث الوكالة.
جدير بالذكر أن السياسة المساهماتية للدولة هي مشروع مهيكل لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كما هو محدد في القانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتعكس هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة ودورها في حكامة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة. كما ستقدم بصفة واضحة ومستدامة دور الدولة وتموقعها وطريقة تدخلها كمساهم.
(ي.ع)
