لم يستطع الرد على أسئلة حارقة بخصوص الحجاج و»الشناقة» وطلبة الطب أحرج أعضاء الحكومة، مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمنع المعلومات عنه، وبذلك وضعوه في موقع صدامي دائم مع الصحافيين. ويعاني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوات الصحافية التي يرعاها عادة كل خميس، بعد المجلس الحكومي، شح المعطيات والمعلومات، إلا في حالات نادرة جدا، أو حينما يكون مرفقا ببعض الوزراء المتمكنين من التفاعل الإيجابي مع بعض الأسئلة بعيدا عن لغة الخشب التي لا تقنع أحدا. وحمل الصحافيون المسؤولية لكل أعضاء الحكومة، لأنهم لا يمدون بايتاس بالمعطيات الكافية للرد على الأسئلة النارية المطروحة والتي قد يصل بعضها إلى 15 سؤالا في ندوة واحدة، لأنها تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتتطلب أجوبة شافية لنشرها ضمانا للمصداقية كما تفعل دائما جريدة "الصباح" التي بوأها تقرير دولي المركز الأول في صدارة المصادر التي يثق فيها المواطنون، لتنوع أخبارها التي تستقيها من مصادرها الخاصة، ما يفرض على كل أعضاء الحكومة، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، وزعماء وقادة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، التفاعل مع صحافيي "الصباح" لنشر المعلومات الصحيحة في مواجهة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المليئة بالأخبار الزائفة، والتضليل والتلاعب بالمعطيات والتي ينشطها عادة "ثرثارون" يطلقون عليهم اسم "مؤثرين"، الساعين إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمونه، والذين أصبحوا يحصلون على تمويلات حتى من قبل شركات مختصة في الإعلانات بطرق احتيالية. ولم يتمكن الوزير من الجواب عن أسئلة "الصباح" وباقي الصحافيين عموما، في ندوة أول أمس (الخميس)، حول وضعية الحجاج المغاربة، وكم عدد المتوفين وأسباب الوفيات، ووضعية طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان الذين أضربوا لمدة 6 أشهر لتحقيق مطلب الهجرة إلى فرنسا، وهيمنة "الشناقة" في كل الأسواق، والذين تسببوا في رفع أسعار الأضاحي، والخضروات والفواكه والأسماك واللحوم وغيرها من المنتجات. وقال الوزير إنه لا يمكنه الجواب عن أسئلة لم تناقش في المجلس الحكومي، فيما أحال بعض الأسئلة الأخرى على بلاغات سابقة للجهات الوصية غير المحينة، وعلى ما قاله في ندوات سابقة تعود لأسابيع رغم وجود مستجدات. وما لا يعرفه الوزراء أن بايتاس هو ناطق رسمي باسم الحكومة، وليس ناطقا رسميا باسم المجلس الحكومي، حتى تصبح أسئلة الصحافيين منصبة فقط على جدول أعمال الحكومة. وعلى أعضاء الحكومة الاقتناع بأن الصحافيين ليسوا معارضين لها ومهنتهم تفرض عليهم تزويد المواطنين بالمعطيات الصحيحة في الوقت المناسب، لتجنب الأخبار الزائفة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقتنع بها المواطنون، ويرفضون في ما بعد سماع أي توضيحات بشأنها من قبل المسؤولين، إذ يقع التفاعل بعد فوات الأوان. أحمد الأرقام
