أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دخول نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية، حيز التنفيذ. وأصدرت الوزارة المعنية بلاغا في الموضوع، مساء أول أمس (الخميس)، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنه بفضل النظام الإلكتروني للتصريح الذي حل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وسهولة، من خلال عملية يومية تتم عبر الانترنيت على مستوى منصة وضعت رهن إشارتهم، تطبيقا للقانون رقم 80-14، المتعلق بالمؤسسات السياحية، ودور الضيافة، والإقامات السياحية الخاصة، التي تستقبل السياح الأجانب والمغاربة، على حد سواء. واعتبر البلاغ الوزاري أن التصريح الإلكتروني للوائح النزلاء في المؤسسات الفندقية ودور الضيافة، يعد إلزاميا. وجاء هذا البلاغ متزامنا مع الجدل الذي صاحب تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي احتج على طلب مسيري الفنادق من النزلاء المغاربة إثبات عقود الزواج إذا كان النزيل مرفقا بامرأة وحتى أطفال، مؤكدا أنه بحث في هذا الموضوع، على مدى عشرين سنة ولم يجد له السند القانوني، لذلك اعتبره مسا بالحياة الخاصة للمواطنين، ودعا إلى عدم المطالبة به والاكتفاء فقط بتسجيل أسماء النزلاء في الفنادق، عبر الاطلاع على وثائق الهوية. ونفى مصدر مقرب من الوزير في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن يكون تصريح الوزير وهبي تسبب في اعتقال مسيرة فندق، بتهمة التحريض على الدعارة، طبقا للقانون الجنائي، مؤكدا أن متابعتها تمت قبل تصريحه في البرلمان، مستندا في ذلك على تاريخ الاعتقال، ووقت التصريح. وإلى أن يصدر بلاغ واضح وصريح يخص موضوع طلب عقود الزواج في المؤسسات السياحية من عدمه، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة في بلاغها، إنها أصدرت رفقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية مشتركة، وجهتها إلى الولاة والعمال، والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تحثهم على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، قصد توعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال إلى التشريعات القانونية الجاري بها العمل، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت. وأكدت وزارة السياحة أنه بفضل الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية، تم تسجيل انتقال 3414 مؤسسة إيواء سياحي من التصريح اليدوي لليالي المبيت إلى نظام التصريح الإلكتروني حتى نهاية ماي 2024، ما يمثل 83 في المائة من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وإثر ذلك/ وجهت الوزارة نداء إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي، قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال. أحمد الأرقام
