300 مليار سنتيم هي التعويضات، التي دفعتها الدولة للمتضررين، بناء على أحكام قضائية صادرة ضدها، في قضايا تكون فيها طرفا أصليا أو نائبا. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لـ 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال 2022 بأكثر من 6.9 ملايير درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليه، والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 ملايير درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، الأسبوع الماضي، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وتكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة توصلت بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا، التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10في المائة مقارنة بـ 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77 في المائة صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20 في المائة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1في المائة، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2 في المائة، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات، في مقدمتها الأحكام الإدارية التي وفرت 3.052.763,115 درهما، والمحاكم العادية 67.088.176 درهما، والمحاكم التجارية 2.823.170 درهما. ك. م
